سكوب ماروك

لذيكم تظلم أو خبر تودون نشره على الجريدة
راسلونا على scoopmaroc2015@gmail.com
أو الاتصال المباشر 0629688282       

جماعة سطات وشركائها يطلقون حملة بيئية جديدة بسطات تحت شعار.. نظافة مدينتي سلوك حضاري

جماعة سطات وشركائها يطلقون حملة بيئية جديدة بسطات تحت شعار.. نظافة مدينتي سلوك حضاري

تنظم جماعة سطات بشراكة مع شركة النظافة أوزون للبيئة والخدمات وفعاليات المجتمع المدني حملة بيئية تحسيسية تحت شعار "نظافة مدينتي سلوك حضاري"، وذلك في الفترة الممتدة من 24 إلى 28 أريل بمجموعة من أحياء المدينة.

تجدر الإشارة أن المجلس البلدي لجماعة سطات دأب على تنظيم عدة حملات بيئية دورية قصد تحسيس المواطنين بضرورة الحفاظ على النظافة العامة وتقليص النقط السوداء خاصة بالأحياء الهامشية التي لا تندرج في دفتر التحملات الذي يربط الجماعة بالشركة المفوض لها تدبير القطاع.

 

 

وشهد شاهد من أهلها: الموقع الرسمي لجماعة سطات يكشف أن المجلس الجماعي للمدينة دون مشاريع منجزة

وشهد شاهد من أهلها: الموقع الرسمي لجماعة سطات يكشف أن المجلس الجماعي للمدينة دون مشاريع منجزة

برنامج التنمية الحضرية لمدينة سطات الممتد ما بين سنتي 2015-2019 الذي أثار الجدل بين الساسة والمتتبعين والمنابر الصحفية والطابور الخامس لكل جهة أو جبهة، دفع طاقم سكوب ماروك إلى محاولة استبيان الحقيقة والنبش أكثر في الموضوع، خاصة بعدما تمكن من الحصول على الوثيقة الفريدة التي كانت تعتبر العلبة السوداء وهي اتفاقية الشراكة التي جمعت كافة المتدخلين وحدد التزامات كل طرف على حدة، لنحول منظار سكوب ماروك إلى الموقع الرسمي لجماعة سطات على الشبكة العنكبوتية لمعرفة المشاريع المنجزة من طرف المجلس الجماعي الحالي لسطات قصد مقارنتها بالاتفاقية، لنعمل على نقر خانة المشاريع "المنجزة" فإذا بجواب فريد من نوعه يبزغ على الموقع " لا توجد مقالات في هذه المجموعة.. إذا كانت المجموعة الفرعية تعرض هذه الصفحة، فإنها قد تحتوي على المقالات".

في سياق متصل، ربما يكون الجواب صادما لزوار الموقع الرسمي لجماعة سطات، لكن ربما مع إطلالة على الشراكة الموقعة حول برنامج التنمية الحضرية لمدينة سطات الممتد ما بين سنتي 2015-2019، يتبين ان رئيس المجلس الجماعي الحالي لم يوقع على الاتفاقية، بل الرئيس السابق مصطفى الثانوي هو من وقع عليها، وهو ما يمكن أن يبرر الجواب المقدم في الموقع الرسمي للجماعة.

في هذا السياق، تجدر الإشارة أن الاتفاقية المذكورة تتضمن 67 مشروعا، من بينها فقط 12 مشروع الذي صاحبه هو المجلس الجماعي رغم أن البعض منها لا يحمل منه إلا الاسم فقط، على اعتبار أن الجماعة لم تقدم ولو درهما في تمويل المشروع ومن بينها المشروع رقم 34 والمتعلق ببناء السوق الأسبوعي الذي يمول بشكل مشترك بين المجلس الإقليمي ووزارة الداخلية في حين أن صاحب المشروع هو الجماعة.

في هذا الصدد، ودون العودة إلى الجدال العقيم "من هو صاحب مشاريع سطات؟" لأنه إذا ظهرت الفائدة فلا داعي للتكرار، فإننا نطرح سؤال من نوع آخر ربما يخرج جدالا من نوع آخر على شبكات التواصل الاجتماعي والمتعلق: ماهي المشاريع المنجزة بسطات التي يمكن اعتبار أن جماعة سطات صاحبتها؟ أو بأسلوب آخر "شحال استطعات الجماعة تخرج من مشروع للوجود من هاد 12 مشروع اللي في الإتفاقية؟ وأين هي من رقعة الساحة السطاتية التي امتلأت بيافطات المجلس الإقليمي التي أغرقت كل الأوراش المفتوحة بالمدينة من مداخلها إلى قلبها وربما امتدت إلى اختصاصات الجماعة (الإنارة، البنية التحتية، الحدائق...).

من جهة أخرى، وبعيدا عن هذه الأسئلة التي تسائل مسؤولي المدينة في وقت قد تعتبرها ساكنة سطات عدمية لأن المواطنين يريدون مشاريع منجزة وليس وعود بإنجاز مشاريع، يريدون أوراش ملموسة اتقارب احتياجاتهم وليس أرقام أموال عامة مدونة على اتفاقية شراكة لا علاقة لها بما يدور في سفينة مدينة سطات المخرومة بالحفر.

 

 

الأحياء والأموات بمقبرة سيدي عبد الرحمان بسطات يتنجدون بمسؤولي المدينة لهذه الأسباب

الأحياء والأموات بمقبرة سيدي عبد الرحمان بسطات يتنجدون بمسؤولي المدينة لهذه الأسباب

فعاليات جمعوية وهي تخترق الطريق السياحية لمدينة سطات في اتجاه الغابة الحضرية للمدينة، إذا تتفاجئ بمقبرة تبين أن اسمها "سيدي عبد الرحمان" على الضفة اليمنى للطريق بمشارف الغابة، لا زالت تستقبل موتى المسلمين بالمدينة، لكن وضعيتها تحيل على الأسى نتيجة الأزبال المتناثرة هنا وهناك وخاصة مواد البناء، إضافة لغياب سياج أو سور يقيها ويقي حرمة أموات المسلمين من عبث قطعان الماشية التي ترعى داخلها، ناهيك عن إمكانية ولوجها من طرف بعض المشعوذين الذين يمكن أن يستغلوا فضائها ومكوناتها لأعمال الدجل والسحر.

في سياق متصل، تعرف هذه المقبرة كذلك غياب غير مُبرر للمياه، الشيء الذي يجعل الأسر التي ترغب في دفن موتاها او زيارتها مُجبرة على جلب الماء معها إلى المقبرة، ما يجعل مسؤولي المدينة مطالبون بتدارك هذه الاحتياجات وهذا الخصاص لرفع المعاناة عن أسر وعائلات الموتى وصيانة حرمة الموتى الذين باتوا مهددين بكل الممارسات الدخيلة.

 

 

شبيحة يسيطرون على مواقف السيارات بسطات.. سطوة غير قانونية لصالح من !! في ظل غياب الرقابة الجماعية

شبيحة يسيطرون على مواقف السيارات بسطات.. سطوة غير قانونية لصالح من !! في ظل غياب الرقابة الجماعية

يقبل عدد كبير من الأشخاص بسطات وعلى امتداد سنوات طويلة على كسب مادي بأشكال غير قانونية، حيث يحترفون إدارة مجموعة من مرآب "مواقف" السيارات بشكل غير مرخص، وحسب ما كانت ولا زالت تلوكه الألسن أنهم تحت حماية منتخبين يوزعون الكعكة حسب أهوائهم، ففي ظل غياب صفقة قانونية يفوت بها تدبير مواقف السيارات إلى مقاولة تدر على خزينة الجماعة مداخيل مهمة تبقى هذه المواقف بؤرة للاستغلال والاغتناء الفاحش وسلب جيوب المواطنين دون أدنى حق أو قانون.

في تفاصيل الواقعة، ولكي تكون حارس سيارات سطات وتجني أموالا طائلة بدون موجب حق، يكفي أن تمتلك صفارة مربوطة بخيط إلى عنقك وبدلة ملونة "جيلي" وشارة "بادج" كيفما كان مضمونه وقبعة لتحمي نفسك من حرارة الشمس، ثم تختار مكانا يركن فيه المواطنون سياراتهم في أي شارع تريد بمدينة سطات أو امام الإدارات، وبعد اكتساب الخبرة بإمكانك أن تجمع بين مهمة حراسة السيارات وبين تنظفيها وسط الشارع العام.

في سياق متصل، يتداول نشطاء على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك مؤخرا ملصقا يحوي رسالة من جماعة سطات إلى عموم المواطنين، دون أن يتسنى لطاقم سكوب ماروك التأكد من رسمية الملصق من طرف الجماعة أو عدم شرعيته نظرا لغياب أي إشارة أو تلميح عنه في الصفحة الرسمية للجماعة بالفايسبوك أو موقعها الرسمي على الشبكة العنكبوتية، علما أن الرسالة التي يوجهها "ينهي رئيس جماعة سطات إلى علم العموم أن الصفقة المتعلقة بكراء مواقف السيارات بمدينة سطات لا زالت في طور الإعداد وعليه فإن أي استخلاص للرسوم المتعلقة بهذه المرافق يعتبر غير مشروع ودون سند قانوني..."، خاتما عن الشرطة الإدارية 'إن أي استخلاص لمداخيل الجماعة من طرف الغير يعرض للمتابعة القضائية"

هذا وتجدر الإشارة أن دفتر التحملات خاص بتفويت مواقف السيارات تمّت المصادقة عليه خلال أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس البلدي، التي انعقدت بتاريخ 3 يناير 2017، إذ تم الاتفاق على الإعلان عن الصفقة بعد أيام قليلة من المصادقة على دفتر التحملات، لكن ظل الوضع كما هو عليه، وبقيت الفوضى والاستغلال العشوائي السمة المسيطرة على مواقف السيارات بمدينة سطات، رغم قلّتها.

في السياق ذاته، يتعرض المواطنون بمدينة سطات للتهديد والشتم والوعيد في حالة رفضهم أداء ثمن ركنهم السيارات أو هذه الجزية غير قانونية في حين تبقى السلطات على اختلاف أنواعها وتخصصاتها تلتزم الصمت أمام انتحال هؤلاء الأشخاص لمهن غير مرخصة دون التحقيق معهم للكشف عن من يسير هذه الشبكات من الأشخاص.

في هذا الصدد، قادت هذه الوضعية الملتبسة لمواقف السيارات بسطات طاقم سكوب ماروك إلى بعض الزبناء، الذين طالب جلهم بوضع حد للفوضى التي تعرفها مواقف السيارات، وإضافة مواقف أخرى، مع إعلان صريح للأثمنة إلى العموم، مع الإفصاح عن المستخدمين لتحديد المسؤوليات في المعاملة بين المواطن والحارس.

من جهة أخرى، ذهب زبون آخر إلى اعتبار المشرفين على الشأن المحلي بالمدينة لا يواكبون التطورات والتوسع العمراني للمدينة، إضافة إلى ارتفاع عدد السيارات مقابل قلة مرائبها، مشيرا إلى أنها تعيش فوضى عارمة وعشوائية، سواء على مستوى التسيير أو البنية التحتية. وأضاف أن "كل من يملك بذلة ملونة (جيلي) ينصب نفسه حارس سيارات في أي لحظة، وقد يطالبك بالمستحقات في الشارع العام حتى لو توقفت للحديث في الهاتف تفاديا لتسجيل المخالفة ضدك، أو قد تتعرض سيارتك لعمل انتقامي، سواء على مستوى العجلات أو غيرها في غياب من يتحمل المسؤولية....

وتسمر معاناة ساكنة سطات مع مواقف السيارات إلى إشعار لاحق، عندما يدرك مسؤولو المدينة حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وحجم الأموال العمومية التي تهدر لفائدة جيوب فردية عوض اتجاهها لخزينة الجماعة...

ملحوظة: دقائق بعد نشر مقال سكوب ماروك تأكد رسميا على الصفحة الرسمية لجماعة سطات بالفايسبوك  إعلان بلدية سطات اللجوء إلى القضاء في حق كل من يستخلص مبالغ مالية جماعية عن ركن السيارات بمواقف المدينة ويكون بذلك رئيس الجماعة قد وضع حدا لعبثية تدبير مرآب السيارات التي استمرت لمدة عقود....

 

عاجل: قضاة جطو يكشفون المستور بجهة البيضاء سطات.. سكين صدئ في خصر التنمية المحلية

 عاجل: قضاة جطو يكشفون المستور بجهة البيضاء سطات.. سكين صدئ في خصر التنمية المحلية

رغم هويتها الجديدة، يرفض أصحاب بعض شركات التنمية المحلية الرضوخ إلى القانون المنظم لشركات التنمية المحلية، سواء في نسخته السابقة (الميثاق الجماعي)، أو بعد تعديله بموجب القانون التنظيمي 113-14 للجماعات التي خص هذه الآليات بباب خاص (الباب الثاني) حدد فيه مهامها واختصاصاتها ومناطق تحركها.

ومازالت بعض الشركات تبني وجودها القانوني على المادة 8 من القانون 39.89 الذي يؤذن بموجبه بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص وهو قمة في الخلط والتناقض، علما أن تحويل منشآت القطاع العام للخاص يتطلب وجوبا إذنا من الوزير الأول، وهو ما لم تلتزم به الشركة والمشرفون عليها والواقفون وراءها خلال تسع سنوات الماضية من عمرها.

 في سياق متصل، وبعد أن ظلت مهامهم غير واضحة وتقاريرهم المالية بعيدة عن أنظار الرأي العام، كشفت مصادر سكوب ماروك، أن كلا من عبد الكبير زاهود والي جهة الدار البيضاء سطات والعمدة عبد العزيز العماري، تسلما تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات، تضمن نتائج عمليات الافتحاص الواسعة التي خضعت لها سبع شركات للتنمية المحلية، وخلص تقرير قضاة المالية، إلى أن شركات التنمية المحلية المفتحصة، لا تحترم قوانين الصفقات العمومية المعمول بها، أثناء تنفيذ وتسيير المشاريع.

في هذا الصدد، تواجه شركات التنمية المحلية بجهة البيضاء سطات امتحانا عسيرا بعد قرار الوكيل العام للملك إحالة ملف مركب محمد الخامس على الضابطة القضائية لتعميق البحث في الاختلالات المالية والتقنية التي شابت أشغال إصلاح كلفت أكثر من 22 مليار سنتيم وأشرفت عليها شركتا "البيضاء للتهيئة" و"البيضاء للتنشيط والتظاهرات". والواقع، أن فضيحة "دونور" لم تكن سوى النقطة التي أفاضت كأس شركات تتخبط في إشكاليات قانونية حقيقية تضرب في العمق مبدأ الحكامة الجيدة الذي أوصى به جلالة الملك في خطابه الشهير حول البيضاء.

تطور الاختلالات القانونية لهذه الشركات وأخرى تحول إلى سكين صدئ في خصر التنمية المحلية، انتزاعه مصيبة، والإبقاء عليه مصيبة أكبر.

 

 

عاجل: واقعة غريبة.. مديرية الضرائب بجهة البيضاء سطات تراسل جمعية بسطات تطالبها بالأداء الضريبي

عاجل: واقعة غريبة.. مديرية الضرائب بجهة البيضاء سطات تراسل جمعية بسطات تطالبها بالأداء الضريبي

إذا كانت الضريبة اقتطاع إلزامي تقوم به السلطة العمومية، بموجب القانون، (الدولة، الجماعات المحلية، الأقاليم، الجهات، البلديات...) لأموال أو أملاك الأشخاص الذين يعيشون على أراضيها أو يتوفرون على مصالح بها، حيث يخصص هذا الاقتطاع إلى الميزانيات العمومية ذات المصلحة العامة، فقد كشفت مصادر سكوب ماروك في واقعة مثيرة للجدل أن أحد الجمعيات الفاعلة بمدينة سطات توصلت بمراسلة بالبريد المضمون صادرة عن المديرية العامة للضرائب بجهة البيضاء سطات يتوفر سكوب ماروك على نسخة منها بتاريخ 8 مارس الماضي تطالبها بالأداء الضريبي  (TVA) للدورة الممتدة من فاتح يوليوز 2017إلى 30 شتنبر 2017 وكذا من 1 أكتوبر 2017 إلى 31 دجنبر 2017، عاملين على تحديد مهلة 30 يوم لتسوية الوضعية، في وقت أن المادة 6 المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 06.43  للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.06.232 بتاريخ 31 دجنبر 2016 تتحدث في فقرة الإعفاءات الدائمة  كليا من الضريبة على الجمعيات والهيئات المعتبرة قانونا في حكمها غير الهادفة للحصول على ربح، فيما يخص العمليات المطابقة فقط للغرض المحدد في أنظمتها الأساسية، الشيء الذي يجعل هذه المراسلة الصادرة عن مديرية الضرائب إلى الجمعية المذكورة عبارة عن تشويش وإزعاج وهدر وقت للتقدم إلى المصالح الضريبية قصد تقديم التبرير وشرح القانون لهم.

في السياق ذاته، كشف رئيس الجمعية المذكورة عبر اتصال هاتفي بسكوب ماروك أن بادر للانتقال إلى مديرية الضرائب بسطات كاشفا أن جمعيته غير ربحية وفق ما يتضمنه القانون الأساسي وبالتالي فهي معفية بحكم القانون من الأداء الضريبي وأن المراسلة المتوصل بها على غرار أخريات سبقوها تعتبر تشويشا على عمل الجمعية وهدرا للوقت قصد التنقل للمديرية قصد الجواب عن هذه المراسلات المثيرة للجدل، مضيفا أن الموظفة المكلفة بمديرية الضرائب بسطات عالجت هذا الخلل بتلقائية وتجاوب محمود.

 

 

 

.::: إفتتاحية سكوب :::.

2018-05-29-21-28-15 لقد عبرت ساكنة سطات بمنتخبيها ومثقفيها ومواطنيها مرارا عن رغبتهم فى التغيير الحقيقى، فخرج منهم العشرات والمئات ممن أحسوا أن كرامتهم إسفلت يداس كل...
د. يوسف بلوردة

.::: تابعونا على الفيسبوك :::.

.::: سكوب تيفي :::.