سكوب ماروك

لذيكم تظلم أو خبر تودون نشره على الجريدة
راسلونا على scoopmaroc2015@gmail.com
أو الاتصال المباشر 0629688282       

بلغة الأرقام: ارتفاع أسعار المواد الغذائية بهذه المدن حسب تقرير رسمي للمندوبية السامية للتخطيط

بلغة الأرقام: ارتفاع أسعار المواد الغذائية بهذه المدن حسب تقرير رسمي للمندوبية السامية للتخطيط

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك شهد ارتفاعا بـ 0,1 %، وذلك بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,5 % وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,5%.

وأفادت المندوبية في مذكرة إخبارية لها حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يناير 2018، أن هذا الارتفاع سُجل بكل من مدن الرباط بـ0,8% وفي العيون وآسفي بـ0,5% وفي فاس بـ0,4% وفي الدار البيضاء بـ0,2%. بينما سجلت انخفاضات في كل من الداخلة بـ1,2% وكلميم بـ0,5% وأكادير ووجدة وسطات وبني ملال والحسيمة بـ0,3%.

أما فيما يخص الانخفاضات التي شهدتها المواد الغذائية ما بين شهري دجنبر2017 ويناير2018، فقد همت على الخصوص، وفق المذكرة الإخبارية، أثمان “الخضر” ب 4,5% و”الفواكه” بـ2,0% و”اللحوم” بـ0,6% و”السمك وفواكه البحر” بـ0,3%. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “القهوة والشاي والكاكاو” بـ0,4% و”الحليب والجبن والبيض” بـ0,2%. أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “التبغ” بـ 10,7% و”المحروقات” بـ 0,6%و”خدمات مختلفة” بـ 21,8%.

وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، يضيف المصدر ذاته، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 1,8% خلال شهر يناير2018. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 2,2% والمواد غير الغذائية بـ 1,3%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين استقرار بالنسبة لـ”المواصلات” وارتفاع قدره 5,6% بالنسبة لـ “مواد وخدمات أخرى”.

 

 

رئيس الحكومة العثماني.. عشرات المسؤولين يخضعون للتحقيق أو المحاكمة أمام القضاء بتهمة الفساد

رئيس الحكومة العثماني.. عشرات المسؤولين يخضعون للتحقيق أو المحاكمة أمام القضاء بتهمة الفساد

أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن هناك عشرات من المسؤولين متابعين بتهمة الفساد، وأن ملفاتهم معروضة على أنظار القضاء الذي مخول بقول كلمته الأخيرة.وأضاف العثماني، في كلمة له خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، يوم أمس الخميس 22 فبراير 2018، أن عددا من المسؤولين يخضعون حاليا للتحقيق.

وتابع رئيس الحكومة، أن منهم من يوجد في طور المحاكمة، لكن "ليس من حقنا الإعلان عن شخص بمجرد اعتقاله لأنه يمكن أن يكون بريئا، فكل متهم بريء حتى تثبت إدانته عن طريق القضاء الذي يقول في النهاية كلمته، لذلك لا يمكننا تشويه أي شخص أو الحديث عنه قبل إدانته من قبل القضاء".

وكشف العثماني، أن هناك عشرات القضايا معروضة أمام القضاء إما انطلاقا من شكايات المواطنين المباشرة أو عن طريق الرقم الأخضر لوزارة العدل، وإما انطلاقا من تقارير المفتشيات العامة أو باقي المفتشيات.

وأوضح  العثماني، أنه استنادا إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات، فهذه الملفات، يضيف رئيس الحكومة، "كلها تعرض على السلطات المعنية لتقوم باللازم، و في حال توفرها على المعايير، تحيلها على القضاء الذي يتابعها ويقول كلمته النهائية فيها".

 

 

المغرب لا زال بمرتبة متدنية في محاربة الفساد استنادا إلى ترانسبرانسي المغرب

المغرب لا زال بمرتبة متدنية في محاربة الفساد استنادا إلى ترانسبرانسي المغرب

قالت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرانسي المغرب (غير حكومية)، في ندوة صحفية عقدتها في العاصمة المغربية الرباط، استنادا إلى (مؤشر إدراك الفساد 2017) الذي يصدر سنويًا عن منظمة الشفافية الدولية  أن المغرب لا زال يحتل مرتبة متدنية في محاربة الفساد.

واحتل المغرب المرتبة 81 من بين 180 دولة شملها مؤشر الشفافية الصادر اليوم بخصوص 2017، في حين كان يحتل المرتبة 90 خلال سنة 2016، متقدمًا 9 مراتب.و تعهد وزير العدل ، "محمد أوجار"، في نونبر الماضي، بمحاربة الرشوة، بعد أن بلغ عدد قضاياها في محاكم البلاد 7 آلاف قضية في 2017.

وتجدر الإشارة إلى أن ليبيا حلت في المرتبة الأخيرة مغاربيًا، و171 عالميًا، في مؤشر الشفافية، تلتها موريتانيا في المرتبة 143 عالميًا، ثم الجزائر في المرتبة 112، والمغرب في المرتبة 81، وتونس 74.

 

 

الائتلاف الحكومي يوقع على ميثاق الأغلبية تحت قصف بنكيران وهذه مضامين وثيقة الأحزاب الستة

الائتلاف الحكومي يوقع على ميثاق الأغلبية تحت قصف بنكيران وهذه مضامين وثيقة الأحزاب الستة

بعد أن تم تأجيله أكثر من مرة على خلفية تصريحات عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، وقعت أحزب الأغلبية الحكومية يوم أمس الاثنين 19 فبراير الجاري بمدينة الرباط على ميثاق الأغلبية.

ووقع الأمناء العامون للأحزاب الستة المكونة للحكومة، وهم سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وعزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار، وإدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، امحند لعنصر الأمين العام لحركة الشعبية، محمد ساجد الأمين العام للاتحاد الدستوري، ونبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية.

ويسعى ميثاق الأغلبية لتأطير عمل ومرجعية اشتغال الحكومة خلال فترتها الحالية، كما أنه يشكل بالنسبة للأحزاب المشاركة بالحكومة قيمة معنوية وأخلاقية وسياسية كبيرة لدى كل الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي.

في ذات السياق؛ تؤكد وثيقة ميثاق الأغلبية أن الأغلبية الحكومية تعمل على تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي بهدف مواصلة بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، ويتمتع فيها المواطنات والمواطنون، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات، وبمقومات المواطنة الكاملة والعيش الكريم في ظل التضامن بين كافة فئات الشعب المغربي وجهات المملكة، وعلى التفاني في خدمة المصالح العليا للوطن والدفاع عن سيادته ووحدته الوطنية والترابية، وذلك في إطار احترام النظام الدستوري للمملكة والثوابت الجامعة للأمة.

تقوم الوثيقة الموقعة على خمسة مرتكزات أساسية، تتعهد الأحزاب المشكلة للأغلبية بالعمل على تحقيقها، وهي: التشاركية في العمل، النجاعة في الإنجاز، الشفافية في التدبير، التضامن في المسؤولية، الحوار مع الشركاء.

وقررت الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية، دعم الخيار الديموقراطي ومبادئ دولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة، تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة، و تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة، تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي والتنمية القروية، العمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم.

ولضمان الانخراط الفعال في تحقيق هذه الإصلاحات والأوراش، تلتزم الأحزاب المكونة للأغلبية مجتمعة بالمنهجية، ببلورة رؤية تشاركية وموحدة ومندمجة لحسن سير العمل الحكومي، وخاصة حول الملفات الكبرى التي تحددها هيئة رئاسة الأغلبية، تعزيز التضامن بين مكونات الأغلبية، وإرساء التشاور والتعاون والتنسيق الدائم فيما بينها من خلال تنظيم وتسيير وتقييم عملها المشترك واحترام التزامات الأغلبية والانضباط لقراراتها والحرص على تماسكها وعدم الإساءة للأحزاب المكونة لها، دون أن يمنع ذلك من الحق في النقد البناء، وفي جميع الحالات تعمل الأحزاب المكونة للأغلبية على حل خلافاتها من داخل آليات الميثاق.

ودعت الأغلبية إلى الالتزام بمستوى عال من التنسيق والانسجام والدفاع المشترك والتضامن في تحمل الأغلبية لكامل مسؤولياتها الدستورية والسياسية لتدبير الشأن العام وتحقيق ما التزمت به أمام المواطنات والمواطنين عند التنصيب النيابي، والمساهمة في الرفع من نجاعة وإنتاجية المؤسستين التشريعية والتنفيذية بما يعزز مكانتهما الدستورية ومصداقيتهما.

ويهدف الميثاق إلى المواظبة الفعالة والمنتجة في عمل البرلمان بغرفتيه بما يرسخ حضورها الوازن كأغلبية سياسية، والالتزام بالعمل على الاتفاق على مقترحات القوانين وعلى التعديلات على مقترحات ومشاريع القوانين، وعلى المطالبة بتشكيل لجان تقصي الحقائق، وكذا المساهمة في بلورة وإقرار السياسات العمومية والدفاع المشترك عنها بالجدية والمصداقية المطلوبتين والرفع من مستوى العمل المؤسساتي والسياسي بما يخدم تقدم الممارسة الديمقراطية والحكامة الجيدة ويكرس ربط المسؤولية بالمحاسبة، و التواصل والتشاور مع المعارضة والحوار والإنصات إلى كل القوى الحية بما يكرس الاستثمار الإيجابي للتعددية والاختلاف ويضمن التعاون والتضامن حول القضايا الوطنية والمصالح العليا للبلاد.

 

 

أخنوش في أول تعليق له على كلام رئيس الحكومة السابق بنكيران الذي انتقد الجمع بين المال والسلطة

أخنوش في أول تعليق له على كلام رئيس الحكومة السابق بنكيران الذي انتقد الجمع بين المال والسلطة

في أول تعليق له على كلام بنكيران الذي انتقد الجمع بين المال والسلطة دافع عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، عن دخول رجال الأعمال عالم السياسة، قائلا إن حزبه مليء بنماذج من الأطر ورجال الأعمال ورؤساء الشركات، الذين ينتجون القيمة المضافة للبلاد ويؤدون الضرائب، ذلك في رد غير مباشر عن الهجوم الناري، الذي واجهه به رئيس الحكومة السابق، عبد الإله ابن كيران، محذرا إياه من تحالف السلطة والمال لما فيه من خطر على الدولة.

وقال أخنوش في ندوة الأطر لحزب التجمع، بالدار البيضاء السبت، إن حزبه ضد ما أسماه بالخطاب العدم القائم على التيئيس، والتشكيك في المستقبل، وأن حاملي هذا الخطاب لا مكان لهم في حزب الحمامة، مضيفا إذا كان هناك متشائمون لا يرون غير السواد، فإن مكانهم في أحزاب أخرى، حسب تعبيره.

 

 

لا يجب أن تكون سرية في المعلومة.. بنعبد القادر يعد بفتح قانون حق المعلومة للإدارة أمام المغاربة

لا يجب أن تكون سرية في المعلومة.. بنعبد القادر يعد بفتح قانون حق المعلومة للإدارة أمام المغاربة

قال محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إن الحكومة ستشرع في تنفيذ الخطة الوطنية للحق في الوصول إلى المعلومة التي تتضمن التزامات تخص الحكومة المنفتحة والشفافية والنشر الاستباقي لكل المعطيات التي تخص المواطنين.

وأضاف بنعبد القادر، على هامش لقاء حضره في دبي من تنظيم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على هامش القمة العالمية للحكومات حول الحكومات المنفتحة، إن انضمام المغرب إلى مبادرة الشراكة العالمية للحكومات المنفتحة بعد المصادقة على قانون الحق في الوصول إلى المعلومة يحتم على المغرب تغيير استراتيجية التواصل العمومي في إدارته العمومية.

والمبادرة العالمية للحكومات المنفتحة تضم 74 بلداً عبر العالم، ويتطلب الانخراط فيها توفر شفافية الميزانية العامة للدولة؛ وهو ما متوفر لدى المملكة المغربية، إضافة إلى شرط المشاركة المواطنة المتمثلة في التنصيص على الديمقراطية التشاركية بمختلف آلياتها، إضافة الحق في الحصول على المعلومة بالتوفر على نص قانوني خاص بذلك.

وأشار بنعبد القادر إلى أن لقاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطرق لتجربة المغرب فيما يخص الحكومة المنفتحة، خصوصاً بعد المصادقة النهائية على مشروع قانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، بعد تأخر دام سنوات داخل ردهات البرلمان.

وأوضح الوزير أن ضمان الحق في المعلومة في المغرب يستوجب توفر بنية خاصة في كل إدارة لكي توفر المعلومة اللازمة رهن إشارة المواطنين، وقال إنه يجب تغيير تنظيم مختلف الإدارات لتتوفر على خدمة خاصة بالتواصل العمومي.

وسيخضع المغرب، بعد انضمامه إلى الشراكة العالمية للحكومات المنفتحة، للتقييم الدوري من دول أخرى مشاركة في الشراكة لإعداد تقرير ينشر للعموم، كما سيستفيد من تبادل تجارب من أجل تعزيز انفتاح أكبر للحكومة.

وقال بنعبد القادر إنه بادر إلى عقد لقاء مع مسؤولي الاتصال في القطاعات الحكومية، مشيراً إلى أنه وجد أن هناك غياباً لتصور موحد ومنسجم لدى الحكومة بخصوص مفهوم الاتصال العمومي الموجه للعموم الهادف للمصلحة العامة.

وأضاف قائلاً: "الاتصال العمومي حلقة ضعيفة في الحكامة العمومية في المغرب، لأن الوزارات والإدارات تتوفر على مسؤولين على الاتصال لكن تختلف من قطاع حكومي إلى آخر، وليس هناك توحيد للبنيات وبروفايلات الأشخاص المكلفين بهذه المهمة، خصوصاً أن هناك خريجين في مجال التواصل العمومي".

ومن المقرر أن تصدر، قريباً، الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية تقريراً حول واقع الحال للتواصل العمومي في المغرب للوقوف على وضعية الأمر في إطار ورش إصلاح الوظيفة العمومية بصفة عامة، والتي دعا الملك إلى إعادة النظر فيها.

وأكد بنعبد القادر أن قانون الحق في الوصول إلى المعلومة تأخر كثيراً في البرلمان؛ لكنه أشار إلى أن "تطبيقه على أرض الواقع يعتبر أصعب مرحلة، لأن تنفيذه يقتضي إيجاد بنيات وخبرات وكفاءات وموظفين يسهرون على إعداد المعلومة لإتاحتها للمواطنين".

وقال إن هذا القانون سيجعل الإدارة المغربية مفتوحة أمام العموم عكس السابق، كما أن القانون ينص على آجال محدود للاستجابة لطلبات الحصول على المعلومة، كما يمكن إقرار عقوبات في حالة رفض أي موظف توفير المعلومة التي يطلبها المواطن، وكلها أمور تتطلب تكويناً وإصدار عدة مراسيم جديدة وإعادة هيكلة بنيات داخل الإدارة العمومية.

 

 

.::: إفتتاحية سكوب :::.

2018-01-09-21-07-47 في ظل التمزق القائم بمدينة سطات نتيجة استراتيجية عمودية لم تراع أدنى شروط الشراكة والتشارك من طرف مسؤولي المدينة، أضحت عدة مشاريع أطلالا بدون روح...
د. يوسف بلوردة

.::: تابعونا على الفيسبوك :::.

.::: سكوب تيفي :::.