الملك يعين رؤساء 16 مجلسا علميا.. فهل الأمر يتعلق بزلزال في الحقل الديني؟

عين الملك محمد السادس وفق ظهير يحمل رقم 1.18.95 الصادر في 23 نونبر 2018 رؤساء عدد من المجالس العلمية المحلية وفق ما نشر في الجريدة الرسمية الصادرة يوم 26 نونبر.وقد شمل التعيين 16 رئيسا لستة عشر مجلسا علميا موزعا على عدد من الاقاليم والعمالات في ربوع المملكة وهي التعيينات التي جاءت في سياق إعادة تنظيم المجالس العلمية.

وقد شملت التعيينات رئاسة المجلس العلمي بأقاليم الخميسات وصفرو والجديدة وميدلت وسيدي ايفني والفحص انجرة وبوجدور وتازة ووزان والفقيه بنصالح وافران وفجيج وشيشاوة والرشيدية وعمالات عين السبع الحي المحمدي والمحمدية.وكان الملك محمد السادس قد توصل بمقترحات وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بخصوص التعيينات الجديدة  ليلة الاحتفال بالمولد النبوي قبل أن يوافق عليها في 23 من نونبر 2018

وزير الصحة يتوعد مسربي الفيديوهات من داخل المؤسسات الصحية بالمتابعة القضائية

كشف مصدر صحفي أن توعد وزير الصحة أنس الدكالي توعد مسربي الفيديوهات من داخل المؤسسات الصحية إلى وسائل الإعلام بالمتابعة، ووجه مذكرة داخلية إلى مناديب ورؤساء الأقسام ومدراء جهويين ومركزيين وإلى المفتش العام والكاتب العام، بهذا الخصوص.

في سياق متصل، أضاف نفس المصدر أن الدكالي وجه أوامره للجهات المذكورة بصياغة تقارير حول ما ينشر بالمواقع الإلكترونية وفي الصحافة من فيديوهات ووثائق وأخبار تهم وزارة الصحة، مع تقديم توضيح مفصل عن الجهة التي ساهمت في النشر، وأعطي أجل 15 يوما كأجل لرفع التقرير للوزير.

 كما أعطى الدكالي أوامره بالتأكد من مدى تضمن الحالة أو الواقعة لمعطيات تشكل إهانة وقذفا أو سبا في حق المصالح التابعة لها أو أحد موظفيها، واللجوء إلى رفع دعاوى قضائية حسب القانون المتعلق بالصحافة والنشر، مشيرا إلى أنه في حالة كان المصدر أحد موظفي الصحة، فإن العقوبة تدخل ضمن خانة إفشاء السر المهني وتباشر المسطرة التأديبية في حق الموظف المعني.

خرجات لموظفي الأمن على وسائط إلكترونية بين التظلم الإداري والمحظور المهني

تناسلت في الآونة الأخيرة عدد من المقاطع المصورة وتسجيلات عن موظفي مديرية الأمن الوطني تفيد تعرضهم لتظلمات إدارية أو تفيد كشف اختلالات وتقصير من قبل زملائهم من موظفي الأمن وهو الأمر الذي دفع المديرية العامة للأمن الوطني لفتح تحقيق وتكليف لجان للنظر في التظلمات والتي تعتبر في كل الأحوال غير قانونية كونها لا تسلك المسطرة الواجب العمل بها والعمل بآلية التظلم الإداري المحدد قانونيا.

وتشكل هذه الخرجات غير محسوبة العواقب في أصلها إخلال بواجب التحفظ والسرية كونها تكشف هويات موظفين بالقطاع الأمني وتكشف أسرار المهنة وهو الأمر الذي يعرض صاحبها للمتابعة الإدارية والجنائية.

الركود يضرب قطاع العقار والأسعار تسجل انخفاضا خلال السنة الجارية

سجلت أثمان الأصول العقارية انخفاضا بنسبة 0.7 في المائة في الفصل الثالث من 2018 مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.وحسب مذكرة حول مؤشر أسعار الأصول العقارية برسم الفصل الثالث 2018 لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، فإن هذا التراجع يعزى الى انخفاض بنسبة 0.6 في المئة لأثمان الممتلكات السكنية وتراجعا ب0.9 في المئة للأملاك العقارية.

وأضافت أن عدد المعاملات سجلت ارتفاعا بنسبة 0.3 في المائة مع ازدياد بنسبة 4.7 في المئة بالنسبة لمبيعات البقع الارضية و 1.5 في المئة بالنسبة لمبيعات الممتلكات ذات الاستعمال المهني ، مضيفة أنه على العكس من ذلك سجلت مبيعات الاقامات السكنية تراجعا بنسبة 1 في المئة.

وأشارت المذكرة إلى أن انخفاض أسعار الاصول العقارية يعكس تراجع ب1.1 في المئة من أثمان الشقق في حين سجلت المنازل والفيلات ارتفاعا بلغ على التوالي 0.4 في المئة و 1.8 في المئة.

وبالنسبة لأسعار الممتلكات ذات الاستعمال المهني فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 3.8 في المئة بالنسبة للمحلات التجارية في حين سجلت أسعار المكاتب تراجعا بنسبة 9.7 في المئة.

وفيما يخص المعاملات فقد ارتفعت بنسبة 1.5 في المئة في ارتباط مع ارتفاع ب14.8 في المئة من مبيعات المكتاب ، أما مبيعات المحلات التجارية سجلت في المقابل تراجعا بنسبة 0.4 في المئة.

وعلى أساس فصلي، أوضحت المذكرة أن مؤشر أسعار الاصول العقارية برسم الفصل الثالث 2018 سجل تراجعا بنسبة 0.3 في المئة، مشيرة الى ان هذا التراجع يعزى الى انخفاض ب1.5 في المئة من اسعار العقار و 1 في المئة من الممتلكات ذات الاستعمال المهني وكذا ارتفاع ب0.4 في المئة من أسعار الاقامات

وبخصوص المعاملات ، تم تسجيل انخفاض بنسبة 1.1 في المائة مقارنة مع الربع السابق، ما يعكس انخفاضا في المبيعات بنسبة 4.8 في المائة بالنسبة للبقع الأرضية و8.2 في المائة بالنسبة للعقار المخصص لأغراض مهنية، في المقابل ارتفعت معاملات العقارات السكنية بنسبة 0.8 المائة.

وأوضحت النشرة أن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعا بنسبة 4.8 في المائة على مستوى مدينة وجدة، في حين ارتفعت الأسعار بالرباط بنسبة 2.7 في المائة، مضيفة أنه بفاس سجلت الأصول العقارية نسبة 0.4 في المائة.

وفي المقابل، يضيف المصدر ذاته، سجلت المعاملات انخفاضا بنسبة 3.7 في المائة بمراكش و3.2 في المائة بأكادير و2.6 بالجديدة.

وزارة الداخلية توقف مباريات التوظيف المفتوحة بالجماعات الترابية لهذه الأسباب

دفعت فضيحة التلاعبات في امتحانات التوظيف بالجماعات المحلية، وزارة الداخلية إلى وقف جميع المباريات.واتخذت وزارة “لفتيت” هذا القرار، مباشرة بعد تورط مجموعة من رؤساء الجماعات المحلية، في تلاعبات تتعلق بمعايير الإنتقاء وظروف إجراء مباريات التوظيف على الصعيد المحلي.

يذكر أن المصالح المختصة بوزارة الداخلية أوقفت مباريات التوظيف في الجماعات المحلية، بالنظر إلى إغراق الجماعات بالموظفين دون الحاجة إليهم، مع ما يسببه هذا الوضع من نفقات متزايدة، تثقل كاهل ميزانية هذه الجماعات، بالمقابل، وضعت وزارة الداخلية رهن الجماعات الترابية التي تعاني من خصاص في الموارد البشرية، إمكانية توظيف خبراء في حدود إمكانياتها المالية.

بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف..عفو ملكي لفائدة 792 شخصا منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح

أصدر أمير المؤمنين الملك محمد السادس، بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، أمره السامي بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 792 شخصا. وفي ما يلي بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص:

"بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة 1400 هجرية 2018 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 792 شخصا وهم كالآتي:

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 576 سجينا موزعين على النحو التالي:

– العفو مما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة : 03 سجناء

– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 563 سجينا

– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة : 09 سجناء

– تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة : 01 سجين واحد

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 216 شخصا موزعين على النحو التالي:

– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة : 56 شخصا

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة : 07 أشخاص

– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة : 11 شخصا

– العفو من الغرامة لفائدة : 142 شخصا

المجموع العام : 792