سكوب ماروك

لذيكم تظلم أو خبر تودون نشره على الجريدة
راسلونا على scoopmaroc2015@gmail.com
أو الاتصال المباشر 0629688282       

الداخلية تلاحق شخصيات نافذة

الداخلية تلاحق شخصيات نافذة

تجري لجنة مشكلة من مفتشي وزارة الداخلية تحت إشراف الوالي زينب العدوي، تحرياتها لتحديد المسؤوليات في شأن استحواذ شخصيات نافذة ووزراء وقادة أحزاب وبرلمانيين على الملك البحري ببلدية الهرهورة، وهي اللجنة التي طال انتظارها بعدما ارتفع عدد المشتكين من المواطنين ومنظمات حماية المال العام والحقوقيين بضرورة حماية البيئة.

وقال مصدر صحفي إن المدافعين عن حماية البيئة من الأضرار ونشطاء حقوق الإنسان وحماية المال العام والمواطنين، ينتظرون حدوث زلزال قوي في إدارة وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير، ومجلس بلدية الهرهورة، بتحديد مسؤوليات من منح الرخص بطريقة غير قانونية أو تحايل على القانون، لتشييد فيلات و»شاليهات» على شاطئ سهب الذهب، الذي وزع على كبار المسؤولين من شخصيات سامية ووزراء وبرلمانيين وقادة أحزاب، شكلوا قوة ضاغطة، لتقديم الحماية لمن وزع تلك الرخص.

وأفادت المصادر أن تقريرا أسود سيوضع خلال الأسبوع المقبل، فوق مكتب العدوي، سيتم بموجبه تحديد المسؤوليات بدقة، إذ شيدت فيلات و»شاليهات» على مقربة من مياه البحر، ما يعد تهديدا لسلامة قاطنيها، إذ يمنع في جميع دول العالم البناء بالإسمنت قرب الشواطئ حتى لا تتعرض لتلوث بيئي، من جهة، وحتى لا يرتفع عدد القتلى في حالة حدوث «تسونامي» أو «مد بحري قوي».

وعاينت لجنة التفتيش، حسب المصادر نفسها، مشروع البناء في شاطئ سهب الذهب ببلدية الهرهورة، الذي أثار جدلا منذ عهد حكومة عباس الفاسي، إذ استفاد كبار المسؤولين بالاستحواذ على جزء من الشاطئ وشكلوا في ما بينهم شبكة أخطبوطية لضمان الحماية في حال تطبيق القانون، إذ لا يحق لأي كان تملك الملك البحري، لأن القانون المغربي الملائم للقانون الدولي يمنع ذلك، خاصة وأن شاطئ سهب الذهب يشكل حوضا طبيعيا، حسب المد والجزر، يسمح بسباحة آمنة للأطفال، ولهذا السبب تقصده الأسر من مختلف مناطق الجهة لاصطياف أبنائها. وحرصت السلطات العمومية، منذ عهد الحماية، على حماية هذا الموقع وعدم السماح بالبناء فيه، باعتباره ليس فقط ملكا بحريا عموميا بل فضاء حيويا وبيئيا يقع قرب مصب «وادي ايكم» ويتميز بمرتفع صخري ساهم في تكوين ما عرف بـ «ميكرو كليما» الهرهورة. وهو ما جعل السلطات العمومية في السابق تمتنع بالبناء في هذه الرقعة من شاطئ تمارة الهرهورة، أو تفويتها لأي كان.

وإذا احترمت السلطات في السابق هذا التوجه وطلبت من أصحاب القصور المعروفة على شاطئ تمارة الهرهورة، الابتعاد عن الشاطئ، فإنه منذ حكومة الفاسي إلى سعد الدين العثماني، مرورا بعبد الإله بنكيران، تم التغاضي عن خرق القانون.

وقالت المصادر إن لوبيات العقار ارتكبت جرائم تعمير خطيرة بالمنطقة الساحلية، مستفيدة من التخبط المتعمد في تصاميم التهيئة، وهو ما جعل أراض مخصصة لدور الصفيح تطير إلى وجهة أخرى، في حين تمكن عدد من المحظوظين من الحصول على رخص استثنائية لبناء مشاريع سكنية فاخرة من ثلاثة طوابق. كما استغل عدد من كبار المسؤولين والنافذين تغاضي السلطة وعدم قدرتها على التدخل لمنع إحداث إضافات أصبحت حديث السكان بالمنطقة التي تجاوز فيها ثمن المتر المربع 25 ألف درهم.

 

 

سابقة.. وزارة الأوقاف تفرض على الحجاج المغاربة التخلي على حق دستوري قبل المغادرة إلى السعودية

سابقة.. وزارة الأوقاف تعصف بالدستور المغربي وتفرض على الحجاج المغاربة هذه الشروط قبل المغادرة للسعودية

كشف مصدر صحفي أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ألزمت الحجاج المغاربة الذين اختيروا في القرعة لقضاء مناسك الحج عن موسم 2018، بالتوقيع على التزام يتعهدون فيه بعدم الاحتجاج على الخدمات، التي ستقدم لهم في الديار السعودية، ضاربين الحق في الاحتجاج والذي جاء في دستور المملكة لسنة 2011 الذي يحدد شروط الاحتجاج والمطالبة بالحقوق.

وتأتي خطوة وزارة الأوقاف، من أجل تفادي الاحتجاجات التي أصبحت تتكرر في كل موسم، كانت آخرها الفيديوهات التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي وتوضح الظروف المزرية التي يعيشها الحجاج الذين يحجون تحت رعاية فرق الوزارة.
هذا، وسيتعين على الذين ستتكفل الوزارة بتنظيم رحلتهم التوقيع في مصلحة تصحيح الإمضاءات بالمقاطعات على مطبوع يحمل شعار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ويتضمن التزامات بعدم الاحتجاج على خدمات الإقامة والنقل والأكل، خلال تأدية شعائر الحج، وأكدت مصادر مطلعة أن التوقيع على المطبوع يعد إلزاميا لإتمام ملف الحج.

 

 

 

الجرار يجر العثماني للمساءلة البرلمانية بسبب الساعة الإضافية

الجرار يجر العثماني للمساءلة البرلمانية بسبب الساعة الإضافية

طالب فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بضرورة توضيح جدوى استمرار المغرب في اعتماد التوقيت الصيفي في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بإلغائه.

ووجه حزب “البام” سؤالا كتابيا للعثماني حول “إلغاء اعتماد التوقيت الصيفي”،وطلب الحزب من العثماني تقييما شاملا لتبني التوقيت الصيفي، موضحا أن العديد من الدول بصدد التفكير جديا في إلغاء اعتماده، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي.

وأضاف المصدر ذاته، أن البرلمان الأوروبي قرر مؤخر إجراء تقييم مفصل لنظام التوقيت الصيفي قد ينتهي إلى إلغاءه نهائيا، مضيفا أن هناك دولا أخرى قامت بإلغائه فعليا منذ سنوات.

وأشار  أنه لم تجر أية دراسة تقييمية لمدى استفادة الاقتصاد الوطني من اعتماد التوقيت الصيفي على الاقتصاد في الطاقة، بالرغم من أن الموقع الجغرافي للمغرب متميز بأيام مشمسة طويلة ابتداء من أبريل يتيح إمكانية تخفيض استهلاك الطاقة.

وأكد سؤال فريق “البام” بمجلس النواب، أنه إذا كان اعتماد الإجراء يرمي إلى تيسير الإجراءات التجارية في التعامل مع شركاء المغرب، خاصة دول الاتحاد الأوروبي فإن نفس الأمر يجب أن ينطبق على الشركاء الذين لا يطبقون الزيادة، وفي مقدمتهم الدول الإفريقية خاصة، في ظل سياسة جنوب-جنوب الجديدة وانفتاح الاقتصاد المغربي على بلدان جنوب الصحراء

 

 

جطو يحيل أوراق مسؤولين على القضاء

جطو يحيل أوراق مسؤولين على القضاء

أحال إدريس جطو أوراق الوكالة الوطنية للتأمين الصحي “أنام” والجماعة الترابية “تيقي”، التابعة لعمالة أكادير إداوتنان، ومركز تسجيل السيارات بتطوان، على القضاء من أجل البت في الاختلالات التي وقف عليها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بشأن التدبير المالي لهذه المؤسسات. وتوصلت النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، خلال شهري يناير وفبراير الأخيرين، بثمانية ملفات تتعلق بإحالات بعد اكتشاف مجموعة من الأفعال التي من شأنها أن تكتسي طابعا جنائيا. وقرر الوكيل العام للملك لدى المجلس إحالة ثلاثة ملفات، بعد دراسة الأفعال المتضمنة فيها، على أنظار عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، لاتخاذ الإجراءات الملائمة.

وتتعلق الأفعال المعنية بقرار الإحالة، بالنسبة إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بالإشهاد والأمر بأداء نفقات يشتبه أنها صورية، خلال الفترة الممتدة ما بين 2014 و 2016، تهم مصاريف الإيواء والإطعام المقدمة في إطار دورات تكوينية وندوات لفائدة أعوان ومستخدمي الوكالة.

وتأتي هذه الإحالة في ظل الفضائح المالية التي عرفتها الوكالة وعلى رأسها فضيحة الرشوة، التي أدين فيها المدير العام السابق للوكالة بعشر سنوات سجنا، من قبل غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك بعدما تقدمت إحدى المقاولات بشكاية في الموضوع تتهمه فيها بمطالبتها بأداء مبالغ مالية من أجل تمرير إحدى الصفقات لفائدتها. وتتعلق الأفعال المنسوبة، التي أحال بشأنها المجلس الأعلى للحسابات ملف الوكالة على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، بالفترة التي كان المدير العام السابق المعتقل على رأسها.
وتتعلق الأفعال التي أحيل بشأنها ملف الجماعة الترابية “تيقي” على أنظار الوكيل العام بمحكمة النقض بالإدلاء بشهادة تأمين غير صحيحة في إطار صفقة عمومية.

ويتابع المسؤول عن مركز تسجيل السيارات بتطوان بتهم تسجيل وترقيم عربات وسيارات على أنها جديدة واستعمال بيانات غير صحيحة في هذه العمليات، وتغيير المعطيات المتعلقة بنوع ومواصفات سيارات خلال عمليات نقل ملكيتها، إضافة إلى وجود قرائن لتعرض النظام المعلوماتي المعمول به في المركز للاختراق. وقرر الوكيل العام للملك عدم إثارة الدعوى العمومية بشأن الملفات الخمسة الأخرى لعدم توفر الشروط المادية والقانونية الواجب استيفاؤها لقيام المسؤولية الجنائية.
من جهة أخرى، أحال إدريس جطو على النيابة العامة بالمجلس تقارير تهم مخالفات تستوجب المتابعة في مجال التأديب بالميزانية والشؤون المالية. وتبين للنيابة العامة، بعد الاطلاع على التقارير التي توصلت بها من قبل الرئيس الأول للمجلس وإحدى غرفه، أن الأفعال المتضمنة في التقارير تستوجب المتابعة.

وقرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات رفع قضايا إلى أنظار المجلس. وأصدر 61 قرارا بمتابعة مسؤولين وإحالتهم على المجلس في إطار مسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، والتمس من الرئيس الأول تعيين مستشارين مقررين من أجل التحقيق في الأفعال المنسوبة إلى المتابعين.
ويتعلق الأمر بعشر قضايا تهم ثماني أكاديميات للتربية والتكوين والمعهد العالي لإعلام والاتصال والحي الجامعي لبني ملال.

 

 

الهيني يدشن مساره المهني في المحاماة بنجاح بعدما انتزع كاميرات المحاكم

الهيني يدشن مساره المهني في المحاماة بنجاح بعدما انتزع كاميرات المحاكم

دشن محمد الهيني، القاضي السابق، المعروف بخلافاته مع وزير العدل والحريات السابق، والمحامي حاليا بهيأة تطوان، أول أمس (الثلاثاء)، مساره المهني، بنجاح، إثر ربحه أول دعوى يترافع فيها لفائدة احترام تطبيق القانون، أمام هيأة قضائية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية.

وانصبت الدعوى على دفع قانوني، أثاره المحامي رفقة زميليه المحاميين حاجي وصبري، إثر معاينتهم كاميرتين مثبتتين في الجدار فوق رؤوس أعضاء هيأة الحكم، وأخرى عند مدخل قاعة الجلسات، وهو الملتمس الذي طالبوا فيه بالإشهاد على وجود خرق للفصل 303 من قانون المسطرة الجنائية، لوجود آلات تصوير بقاعة الجلسة، والمثار قبل أي دفع أو دفاع، بل قبل حتى انطلاق رئيس الهيأة في التحقق من هوية المتهمين الواقفين في منصة الاتهام وهما البرلماني السابق للاتحاد الاشتراكي رئيس جماعة الملعب بالرشيدية رفقة مفوض قاضي، المتابعين بالتزوير في إعلان انتخابي.

وأمرت المحكمة وفق الدفع الذي قدمه المحامون، «بإزالة أجهزة التسجيل المثبتة بقاعة الجلسة فورا، وعدم مناقشة القضايا المعروضة بجلسة يومه، إلا بعد تنفيذ هذا الأمر والإدلاء بما يفيد ذلك». كما نصت في القرار التمهيدي نفسه على إناطة تنفيذ القرار بالوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها.

وأسس المحامون دفعهم الشكلي على الأسس القانونية لوجود الكاميرات، مطالبين من رئيس المحكمة وكاتب الضبط الإشهاد على وجودها، ملتمسين في الآن نفسه القول ببطلان انعقاد الجلسة. وأعطى رئيس الهيأة الكلمة لممثل النيابة العامة للرد على هذا الدفع، ليسند النظر للمحكمة، فانعقدت المداولة في الدفع المثار، قبل إصدار القرار الذي وصفه المحامي الهيني بـ «المبدئي والتاريخي الذي يؤسس لاستقلال القضاء وسيادة القانون وحماية حقوق المتقاضين».

وتنص المادة 303 من قانون المسطرة الجنائية، التي أسس عليها الدفاع ملتمسه، في فقرتها الأولى على أنه «يمكن للرئيس بعد أخذ رأي النيابة العامة أن يأذن باستعمال آلات التصوير أو التسجيل أو الإرسال أو الالتقاط أو الاتصال المختلفة، بقاعة الجلسات أو في أي مكان آخر يجري به تحقيق قضائي. ويعاقب على مخالفة هذه المقتضيات بغرامة تتراوح بين 5000 درهم و50 ألف درهم، وتصادر المحكمة الآلات والأشرطة عند الاقتضاء».

 

 

 

 

بعدما امتلأت الكراسي بميسور..العثماني يهاجم الصحافة بسبب الكراسي الفارغة للدشيرة

بعدما امتلأت الكراسي بميسور..العثماني يهاجم الصحافة بسبب الكراسي الفارغة للدشيرة

شن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، هجوما قويا على الصحف الورقية و الإلكترونية، بسبب ما قال عنه أنه ترويج للكذب و البهتان، بخصوص مهرجانه الأخير في مدينة الدشيرة.

وطالب العثماني الذي كان يتحدث في حفل بمدينة ميسور بمناسبة انطلاقة قافلة المصباح بعدم الإنصات لكثير من الإشاعات التي يتم الترويج لها، بين الفينة والأخرى، بهدف التشويش على عمل الحكومة التي يقودها حزبه.

وقال العثماني، مساء الجمعة الماضي، إن التشويش الذي يتعرض له حزبه وحكومته ليس وليد اليوم، بل إنه صاحب مسيرة كل من أراد الإصلاح في هذا البلد، مشيرا إلى أن الوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي، كان يسميهم بجيوب المقاومة، قبل أن يضيف “أن الشعب أصدق أنباء من الصحف”.

وأضاف العثماني، أن الحضور المكثف لساكنة ميسور لمهرجان انطلاق قافلة “المصباح”، هو رد على التشويش والإساءات، وعلى ما يُكتب هنا وهناك،

و هاجم العثماني الصحف والمنابر الإعلامية، التي قالت أنه كان يخاطب كراسي فارغة في الدشيرة بإقليم انزكان، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي للحزب بجهة سوس ماسة، التي انعقدت نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن يضيف و”أنا أعلم أنهم سينشرون غدا أن سعد الدين كان يتحدث بميسور أمام كراسي فارغة”.

وتابع سعد الدين العثماني حديثه قائلا، أن العدالة والتنمية لديه العزم والإرادة على مواصلة الإصلاح، مردفا أن الحاجة اللي كان نشوفها معقولة غادي نستمروا فيها.

 

 

 

.::: إفتتاحية سكوب :::.

2018-05-29-21-28-15 لقد عبرت ساكنة سطات بمنتخبيها ومثقفيها ومواطنيها مرارا عن رغبتهم فى التغيير الحقيقى، فخرج منهم العشرات والمئات ممن أحسوا أن كرامتهم إسفلت يداس كل...
د. يوسف بلوردة

.::: تابعونا على الفيسبوك :::.

.::: سكوب تيفي :::.