سكوب ماروك

لذيكم تظلم أو خبر تودون نشره على الجريدة
راسلونا على scoopmaroc2015@gmail.com
أو الاتصال المباشر 0629688282       

العدوي تراسل الداخلية بسبب صفقات مشبوهة تورطت فيه شخصيات معروفة من بينها برلماني سابق

العدوي تراسل الداخلية بسبب صفقات مشبوهة تورطت فيه شخصيات معروفة من بينها برلماني سابق

راسلت زينب العدوي المفتشة العامة لوزارة الداخلية، عددا من المصالح المركزية للوزارة، مؤكدة على ضرورة موافاتها بملفات جملة من الصفقات، التي تمت مع شركات يشتبه في اشتغالها ضمن شبكة تتاجر في الفواتير المزورة.

ووفقا لما ذكره مصدر صحفي فإن إخباريات للداخلية أفادت أن عددا من الشركات المشبوهة توصلت بتحويلات دورية من وزارة الداخلية، تجاوزت في مجموعها عتبة 80 مليار سنتيم، مشيرة إلى "عدم تصريحها ببياناتها الضريبة ما يعني أنها تهربت من الضريبة".

وأوضح ذات المصدر، أن شخصيات معروفة في المغرب من بينها برلماني سابق، متورطة في الصفقات السالفة الذكر.

 

 

 

آلاف السائقين مهددين بالاعتقال لهذه الأسباب

آلاف السائقين مهددين بالاعتقال لهذه الأسباب

أضحى الآلاف من المواطنين المغاربة مهددين بالاعتقال في أي وقت تحت ذريعة تنفيذ أحكام قضائية، تقضي بالإكراه البدني في حق مرتكبي مخالفات السير المتعلقة بتجاوز السرعة القانونية، التي التقطتها الكاميرات المثبتة على جنبات الشوارع والطرق الرئيسية بعدة مدن مغربية.

وجرت معاينة أمثلة صادمة لمواطنين ومواطنات ألقي عليهم القبض بشكل مفاجئ بعد حررت في حقهم مذكرات بحث لا يعرفون أصلا فحواها ولا مضمونها، فوجدوا أنفسهم مكبلين بالأصفاد مثل المجرمين بداعي تنفيذ أحكام ضدهم بالإكراه البدني نظير مخالفات سابقة لمدونة السير والجولان، امتنعوا عن أدائها، في حين جل المعنيين بالإكراه لم يتوصلوا بها، ولم يتم تبليغهم في أي مرحلة من مسطرة الدعوى المدنية التي رفعتها وزارة التجهيز والنقل ضدهم، حتى أن بعضهم ادى الغرامات لكن استمر وضعه ضمن المبحوث عنهم قبل أن يتم اكتشافه للامر بعد توقيفه في أحد السدود القضائية.

 

 

امتحانات تعدّد الاختيارات QCM بالجامعات المغربية..تهرب من التصحيح أم غياب كفاءة لوضع امتحانات جادة

امتحانات تعدّد الاختيارات QCM  بالجامعات المغربية..تهرب من التصحيح أم غياب كفاءة لوضع امتحانات جادة

في السنوات الأخيرة ظهرت امتحانات"QCM" على الاختبارات الجامعية؛ بدأ الأمر ببعض الشعب العلمية، ثم بدأ ينتقل إلى شعب أخرى مثل الاقتصاد والقانون، ثم إلى شعب أدبية، إلى أن باث السمة البارزة في الامتحانات داخل المؤسسات الجامعية المغربية.

فعلى النقيض  من الامتحانات التي يُطلب فيها من الممتحَن أن يحرر موضوعا أو يجيب بأسلوبه عن أسئلة عديدة من المقرر، تقتضي الإجابة على امتحانات"QCM" أن يختار الطالب الجواب الصحيح أو الأجوبة الصحيحة ضمن مجموعة من الاختيارات، على أن تقوم آلة بعد ذلك بتصحيح هذه الأوراق؛ وهو أمر يسهل كثيرا عملية التصحيح على الأساتذة، عكس المواضيع التي يتم تحريرها من قبل الطلبة في أوراق الامتحان، والتي يأخذ تصحيحها وقتا طويلا، لاسيما مع وجود أعداد كبيرة من الطلبة في الكليات المغربية.

هناك من يرى أن لهذه الطريقة في امتحان الطلبة أثر سلبي سيظهر جليا في السنوات المقبلة، مثل ما يؤكده محمد موساوي، أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة ابن زهر، الذي قال إن "هذا النظام يصلح نسبيا لبعض المواد في كليات العلوم، وبالنسبة للعلوم الإنسانية والقانون لا يتناسب مع طبيعة المواد المدرسة التي تتطلب عادة التحليل من الطالب".

في هذا الصدد، اعتبر عبد السلام فيزازي، أستاذ جامعي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن زهر، أن "هذا النظام تهرب من التصحيح، لأن الأستاذ في كليات الآداب والحقوق يصحح الأسلوب وجمالية التحليل عند الطالب وتوظيفه للاستشهادات، ما يعني تصفحه للمصادر والمراجع".

المتحدث نفسه أكد أن "كثرة الطلبة دفع بعض الأساتذة إلى تبني هذا الامتحان العجيب والغريب لربح الوقت، دون الاهتمام بتكوين الطالب، وتدريبه على إنجاز أعمال أكاديمية استعدادا لولوج مجال البحث العلمي".

وإذا كان لهذا النظام سلبيات كثيرة أكثر من الإيجابيات، حسب عدد كبير من المتدخلين، نظرا لكون فئة عريضة من الطلبة الذين لم تسنح لهم فرصة الاستعداد الجيد للامتحانات يلجئون إلى اعتماد الحظ (الزهر) في تحدد اختيارات إجاباتهم، الشيء الذي يجعلهم قد يصيبون الأجوبة الصحيحة رغم عدم حضورهم للدروس الاكاديمية أو مراجعتهم في وقت قد يرسب آخرون من الطلبة كدوا وجدوا في هذه الاختبارات التي لم تسمح لهم بتقديم مداركهم ومعارفهم الأكاديمية ما يجعل تكافئ الفرص بعيدا عن المنال، ويسمح بتخرج أفواج من الطلبة بميزة الحظ (الزهر)، كما يرى آخرون أن فاقد الشيء لا يعطيه بالنظر إلى القيمة العلمية لبعض الأساتذة الذين لا يستطيعون وضع امتحانات معقولة تسمح للطالب بالإبداع واستعراض معارفه والاكتفاء بهذه الاختبارات الحديثة التي قد تكون منقولة عن مؤسسات جامعية أخرى أو من الانترنيت كما وقع في بعض الحالات.

 

 

مجانية التعليم بجامعة محمد الخامس تحت مجهر سكوب ماروك

مجانية التعليم بجامعة محمد الخامس تحت مجهر سكوب ماروك

بعدما صعد سعيد أمزازي سلم المسؤولية وهو الذي فرض نظام الاداء بالنسبة للموظفين الراغبين في استكمال دراستهم وتمت مكافأته بمنصب وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، جامعة محمد الخامس تخرج ببلاغ تؤكد فيه أنها “لا يمكنها إطلاقا عدم الامتثال للأحكام القضائية الصادرة باسم جلالة الملك، بحيث أن القضية المذكورة تم الحكم فيها نهائيا لصالح جامعة محمد الخامس، وذلك برفض طلب إلغاء رسوم التسجيل ابتداء من 11 دجنبر 2017 تحت رقم 571/7205/2017،بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.
غير أن الجامعة استشهدت بحكم قضائي يعلم الجميع أنه غير نهائي وقابل للنقض كما أنها بذلك تنكرت لأحكام قضائية كان رفعها طلبة موظفون تم قبولهم قي سلك الدكتوراه ولم تمتثل لأحكام القضاء القاضية بإلغاء رسوم التسجيل وهي القرارات القضائية التي صدرت خلال الاسئناف ومعروضة حاليا على أنظار محكمة النقض.
ويمكن الاطلاع على ذلك للعموم ومن بين هذه الملفات ملف عدد 3948/4/1/2017
كما تم توجيه سؤالين في البرلمان واحد كتابي وجهه الفريق الاستقلالي وآخر شفوي وجهه الفريق الإشتراكي.

وأمام صمت الجميع بخصوص هذا الملف المثير للجدل استنجد طلبة موظفون مسجلون بسلك الدكتوراه برسالة استعطاف للديوان الملكي.

 

 

حزب الجرار يعلن الحرب على الصحافة الإلكترونية بهذه القرارات

حزب الجرار يعلن الحرب على الصحافة الإلكترونية بهذه القرارات

في الوقت الذي رفض فيه، مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الكشف عن اسم الفريق البرلماني الذي تقدم أمام لجنة المالية بمجلس النواب، أثناء مناقشة قانون المالية لسنة 2018، بتعديل يهم الضريبة على الشاشة، والذي ينص على أن المواقع الإلكترونية معنية بها.

كشفت مصدر صحفي، نقلا عن محاضر اللجنة المذكورة، أن فريق حزب الأصالة والمعاصرة، داخل مجلس النواب هو من تقدم بهذا التعديل، الذي سيزيد من أتعاب المواقع الإلكترونية.

الغريب في الأمر أن فريقا الأصالة والمعاصرة بمجلسي النواب، نفى أن يكون هو من تقدم بتعديل حول الموضوع، غير أن محاضر اللجنة تؤكد التعديل على أن نواب “البام”، تقدموا بتعديل على المادة 183 من مشروع قانون المالية، والذي ينص على “إخضاع مالكي المواقع الإلكترونية لواجب التمبر برسم عمليات الإشهار عبر الإنترنيت مع حذف عبارة -التي في ملكية الملزمين-“، بينما ظهر في الصيغة النهائية للمواد المعدلة كما صادقت عليها لجنة المالية في القراءة الأولى، إضافة الإشارة إلى المواقع الالكترونية.

 

 

زلزال الدرك الملكي يستمر بالإجابة على سؤال .. من أين لك هذا؟ بالتحقيق في ثروات مسؤولي بالدرك

زلزال الدرك الملكي يستمر بالإجابة على سؤال .. من أين لك هذا؟ بالتحقيق في ثروات مسؤولي بالدرك

في تطورات مثيرة للزلزال الذي شهدته قيادات جهوية للدرك الملكي، كشفت أبحاث الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للجهاز، مع مجموعة من الضباط السامين ودركيين آخرين برتب مختلفة ضمنهم رؤساء مراكز ترابية وبحرية، الذين أودعوا، الثلاثاء الماضي، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي الأول بالعرجات ضواحي سلا، عن أرصدة مالية وعقارات ومنقولات في ملكية بعض المشتبه فيهم وزوجاتهم وبعض من أفراد عائلاتهم، راكموها في ظروف غامضة، ويشتبه في تحصيلها عن طريق ربط علاقات مع البارون الدولي (موسى.ب) الذي يحمل الجنسية الهولندية.

وأوضح مصدر صحفي أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أمر المحققين بالتحقيق في ثروات المسؤولين، موازاة مع الأبحاث التمهيدية والإدارية، وتوجهت الضابطة القضائية منذ شهر إلى المحافظة العقارية وبنك المغرب للاطلاع على حجم أموال المشتبه فيهم، قصد مقارنتها مع رواتب وتعويضات المسؤولين، وظهر من خلالها ثراء واستثمارات بعض الموقوفين، بطرق مباشرة وأخرى غير مباشرة، وهو ما شكل مؤشرات قوية على استغلال المسؤولين الدركيين لمهامهم الحساسة التي أنيطت بهم، وربطهم علاقات مع مشتبه في تهريبهم المخدرات من أجل مراكمة ثروات.

 

 

.::: إفتتاحية سكوب :::.

2018-05-29-21-28-15 لقد عبرت ساكنة سطات بمنتخبيها ومثقفيها ومواطنيها مرارا عن رغبتهم فى التغيير الحقيقى، فخرج منهم العشرات والمئات ممن أحسوا أن كرامتهم إسفلت يداس كل...
د. يوسف بلوردة

.::: تابعونا على الفيسبوك :::.

.::: سكوب تيفي :::.