سكوب ماروك

لذيكم تظلم أو خبر تودون نشره على الجريدة
راسلونا على scoopmaroc2015@gmail.com
أو الاتصال المباشر 0629688282       

عبد النباوي رئيس النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.. قريبا سنوقف الجرائد الالكترونية غير قانونية

عبد النباوي رئيس النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.. قريبا سنوقف الجرائد الالكترونية غير قانونية

انتهت فترة الآجل القانوني لملاءمة المواقع الإخبارية والجرائد مع القانون الجديد للصحافة والنشر ليلة الخميس الماضي 15 فبراير بعدما منحت وزارة الاتصال والثقافة مهلة إضافية امتدت من 15 غت من السنة الماضية إلى 15 فبراير الجاري.

وقال عبد النباوي محمد رئيس النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن تطبيق القانون سيدخل حيز التنفيذ في القريب العاجل، حيث أوضح ان مجموعة من المواقع الإخبارية والجرائد لاءمت وضعيتها في الآجال القانونية في وقت لم تستكمل أخرى الإجراءات القانونية، ما حدا به لمطالبة أرباب هذه المواقع على الإسراع بتسوية وضعيتها لان القانون سيطبق.

وشدد عبد النباوي أن النيابات العامة لدى المحاكم شرعت منذ 15 غشت الماضي في تطبيق القانون وسيطلب من النيابات العامة مده بلوائح المواقع والجرائد المصرح بها قانونيا والتي تلاءمت مع القانون الجديد، كما سيستعين بلوائح المواقع والجرائد التي لم تستوفي شروط القانون الجديد بعدما أعلنت وزارة الاتصال في وقت سابق ان عدد يناهز 4300 موقع الكتروني يشتغلون في وضعية غير قانونية، مشددا على أن تفعيل القانون لن يسمح باستمرار هذه المواقع في الاشتغال خارج الضوابط المعمول بها.

 

 

عاجل: تمبر من فئة عشرين درهم فقط على هذه الوثائق الإدارية بعدما كان إلزاميا للحصول على جميع الوثائق الإدارية

عاجل: تمبر من فئة 20 درهم فقط على هذه الوثائق الإدارية بعدما كان إلزاميا للحصول على جميع الوثائق الإدارية

أصبح أداء واجب التمبر من من فئة 20 درهما، الذي كان إلزاميا للحصول على جميع الوثائق الإدارية، يطبق حصريا على العقود والاتفاقات التي تخضع وجوبا لإجراءات التسجيل كما هو منصوص عليها في المادة 127 من المدونة العامة للضرائب. وأضحى يستخلص واجب التمبر موازاة مع واجب التسجيل، على شكل تأشيرة.

وتخضع وجوبا لإجراء وواجبات التسجيل، ولو كانت بسبب ما يشوبها من عيب شكلي، عديمة القيمة، جميع الاتفاقات، المكتوبة أو الشفوية وكيفما كان شكل المحرر المثبت لها، عرفيا أو ثابت التاريخ (توثيقي أو عدلي أو عبري، قضائي أو غير قضائي).

ويتعلق الأمر في هذا الصدد بالتفويتات بين الأحياء، بعوض أو بغير عوض، مثل البيع أو الهبة أو المعاوضة فيما يخص العقارات، المحفظة أو غير المحفظة، أو الحقوق العينية الواقعة على العقارات المذكورة، والملكية أو حق الرقبة أو حق الانتفاع الواقعة على الأصل التجاري أو الزبائن، وكذا تفويت الحصص في المجموعات ذات النفع الاقتصادي والحصص والأسهم في الشركات التي لم تدرج أسهمها ببورصة القيم وكذا أسهم أو حصص المشاركة في الشركات العقارية الشفافة.

كما تخضع لواجبات التسجيل المحررات العرفية أو الرسمية المتعلقة بما يلي:

– إنشاء رهن رسمي أو افتكاكه، والتخلي عن الدين المضمون برهن رسمي أو الإنابة فيه. وتخضع العقود المذكورة للتسجيل أيضا ولو أبرمت في بلد أجنبي إذا تم استعمالها من طرف المحافظين على الأملاك العقارية والرهون.

– تأسيس والزيادة في رأس مال وتمديد وحل الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي وكذا جميع المحررات المغيرة للعقد أو النظام الأساسي.

تفويت أسهم الشركات التي أدرجت أسهمها في جدول أسعار بورصة القيم.

– قسمة الأموال المنقولة أو العقارية.

– الرهن العقاري الحيازي أو رهن الأموال العقارية والتخلي عنها.

ويتعلق الأمر، من جانب آخر، بالمحررات الرسمية التي ينجزها الموثقون أو المحررات العرفية التي ينجزها الموظفون المكلفون بالتوثيق، وكذا المحررات العرفية التي يستعملها هؤلاء الموثقون أو الموظفون في محرراتهم أو التي يلحقونها بها أو يودعونها في محفوظاتهم.

كما يهم الأمر المحررات التي ينجزها العدول والموثقون العبريون والمتعلقة، على الخصوص، بصكوك إثبات الملكية، وإحصاء التركة، والتنازل عن ممارسة حق الشفعة أو التنازل عن حق الضم في بيع الصفقة، والاسترجاع في بيع الثنيا، ورفع اليد عن التعرض فيما يخص العقارات، وبيع المنقولات أو الأشياء المنقولة كيفما كان نوعه.

وتنص المادة 127 على واجبات التسجيل أيضا بالنسبة للأحكام القضائية والمحررات القضائية وغير القضائية لكتاب الضبط بالمحاكم وكذا أحكام المحكمين، التي تخضع بحكم طبيعتها أو حسب مضمونها، لواجبات التسجيل النسبية.

ويشمل الأمر أيضا بيوع المنتجات الغابوية المنجزة بمقتضى الفصل 3 وما يليه من الظهير الشريف بتاريخ 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها، وكذا البيوع المنجزة من طرف مأموري الأملاك المخزنية أو الجمارك.

 

العدوي تراسل الداخلية بسبب صفقات مشبوهة تورطت فيه شخصيات معروفة من بينها برلماني سابق

العدوي تراسل الداخلية بسبب صفقات مشبوهة تورطت فيه شخصيات معروفة من بينها برلماني سابق

راسلت زينب العدوي المفتشة العامة لوزارة الداخلية، عددا من المصالح المركزية للوزارة، مؤكدة على ضرورة موافاتها بملفات جملة من الصفقات، التي تمت مع شركات يشتبه في اشتغالها ضمن شبكة تتاجر في الفواتير المزورة.

ووفقا لما ذكره مصدر صحفي فإن إخباريات للداخلية أفادت أن عددا من الشركات المشبوهة توصلت بتحويلات دورية من وزارة الداخلية، تجاوزت في مجموعها عتبة 80 مليار سنتيم، مشيرة إلى "عدم تصريحها ببياناتها الضريبة ما يعني أنها تهربت من الضريبة".

وأوضح ذات المصدر، أن شخصيات معروفة في المغرب من بينها برلماني سابق، متورطة في الصفقات السالفة الذكر.

 

 

 

آلاف السائقين مهددين بالاعتقال لهذه الأسباب

آلاف السائقين مهددين بالاعتقال لهذه الأسباب

أضحى الآلاف من المواطنين المغاربة مهددين بالاعتقال في أي وقت تحت ذريعة تنفيذ أحكام قضائية، تقضي بالإكراه البدني في حق مرتكبي مخالفات السير المتعلقة بتجاوز السرعة القانونية، التي التقطتها الكاميرات المثبتة على جنبات الشوارع والطرق الرئيسية بعدة مدن مغربية.

وجرت معاينة أمثلة صادمة لمواطنين ومواطنات ألقي عليهم القبض بشكل مفاجئ بعد حررت في حقهم مذكرات بحث لا يعرفون أصلا فحواها ولا مضمونها، فوجدوا أنفسهم مكبلين بالأصفاد مثل المجرمين بداعي تنفيذ أحكام ضدهم بالإكراه البدني نظير مخالفات سابقة لمدونة السير والجولان، امتنعوا عن أدائها، في حين جل المعنيين بالإكراه لم يتوصلوا بها، ولم يتم تبليغهم في أي مرحلة من مسطرة الدعوى المدنية التي رفعتها وزارة التجهيز والنقل ضدهم، حتى أن بعضهم ادى الغرامات لكن استمر وضعه ضمن المبحوث عنهم قبل أن يتم اكتشافه للامر بعد توقيفه في أحد السدود القضائية.

 

 

امتحانات تعدّد الاختيارات QCM بالجامعات المغربية..تهرب من التصحيح أم غياب كفاءة لوضع امتحانات جادة

امتحانات تعدّد الاختيارات QCM  بالجامعات المغربية..تهرب من التصحيح أم غياب كفاءة لوضع امتحانات جادة

في السنوات الأخيرة ظهرت امتحانات"QCM" على الاختبارات الجامعية؛ بدأ الأمر ببعض الشعب العلمية، ثم بدأ ينتقل إلى شعب أخرى مثل الاقتصاد والقانون، ثم إلى شعب أدبية، إلى أن باث السمة البارزة في الامتحانات داخل المؤسسات الجامعية المغربية.

فعلى النقيض  من الامتحانات التي يُطلب فيها من الممتحَن أن يحرر موضوعا أو يجيب بأسلوبه عن أسئلة عديدة من المقرر، تقتضي الإجابة على امتحانات"QCM" أن يختار الطالب الجواب الصحيح أو الأجوبة الصحيحة ضمن مجموعة من الاختيارات، على أن تقوم آلة بعد ذلك بتصحيح هذه الأوراق؛ وهو أمر يسهل كثيرا عملية التصحيح على الأساتذة، عكس المواضيع التي يتم تحريرها من قبل الطلبة في أوراق الامتحان، والتي يأخذ تصحيحها وقتا طويلا، لاسيما مع وجود أعداد كبيرة من الطلبة في الكليات المغربية.

هناك من يرى أن لهذه الطريقة في امتحان الطلبة أثر سلبي سيظهر جليا في السنوات المقبلة، مثل ما يؤكده محمد موساوي، أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة ابن زهر، الذي قال إن "هذا النظام يصلح نسبيا لبعض المواد في كليات العلوم، وبالنسبة للعلوم الإنسانية والقانون لا يتناسب مع طبيعة المواد المدرسة التي تتطلب عادة التحليل من الطالب".

في هذا الصدد، اعتبر عبد السلام فيزازي، أستاذ جامعي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن زهر، أن "هذا النظام تهرب من التصحيح، لأن الأستاذ في كليات الآداب والحقوق يصحح الأسلوب وجمالية التحليل عند الطالب وتوظيفه للاستشهادات، ما يعني تصفحه للمصادر والمراجع".

المتحدث نفسه أكد أن "كثرة الطلبة دفع بعض الأساتذة إلى تبني هذا الامتحان العجيب والغريب لربح الوقت، دون الاهتمام بتكوين الطالب، وتدريبه على إنجاز أعمال أكاديمية استعدادا لولوج مجال البحث العلمي".

وإذا كان لهذا النظام سلبيات كثيرة أكثر من الإيجابيات، حسب عدد كبير من المتدخلين، نظرا لكون فئة عريضة من الطلبة الذين لم تسنح لهم فرصة الاستعداد الجيد للامتحانات يلجئون إلى اعتماد الحظ (الزهر) في تحدد اختيارات إجاباتهم، الشيء الذي يجعلهم قد يصيبون الأجوبة الصحيحة رغم عدم حضورهم للدروس الاكاديمية أو مراجعتهم في وقت قد يرسب آخرون من الطلبة كدوا وجدوا في هذه الاختبارات التي لم تسمح لهم بتقديم مداركهم ومعارفهم الأكاديمية ما يجعل تكافئ الفرص بعيدا عن المنال، ويسمح بتخرج أفواج من الطلبة بميزة الحظ (الزهر)، كما يرى آخرون أن فاقد الشيء لا يعطيه بالنظر إلى القيمة العلمية لبعض الأساتذة الذين لا يستطيعون وضع امتحانات معقولة تسمح للطالب بالإبداع واستعراض معارفه والاكتفاء بهذه الاختبارات الحديثة التي قد تكون منقولة عن مؤسسات جامعية أخرى أو من الانترنيت كما وقع في بعض الحالات.

 

 

مجانية التعليم بجامعة محمد الخامس تحت مجهر سكوب ماروك

مجانية التعليم بجامعة محمد الخامس تحت مجهر سكوب ماروك

بعدما صعد سعيد أمزازي سلم المسؤولية وهو الذي فرض نظام الاداء بالنسبة للموظفين الراغبين في استكمال دراستهم وتمت مكافأته بمنصب وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، جامعة محمد الخامس تخرج ببلاغ تؤكد فيه أنها “لا يمكنها إطلاقا عدم الامتثال للأحكام القضائية الصادرة باسم جلالة الملك، بحيث أن القضية المذكورة تم الحكم فيها نهائيا لصالح جامعة محمد الخامس، وذلك برفض طلب إلغاء رسوم التسجيل ابتداء من 11 دجنبر 2017 تحت رقم 571/7205/2017،بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.
غير أن الجامعة استشهدت بحكم قضائي يعلم الجميع أنه غير نهائي وقابل للنقض كما أنها بذلك تنكرت لأحكام قضائية كان رفعها طلبة موظفون تم قبولهم قي سلك الدكتوراه ولم تمتثل لأحكام القضاء القاضية بإلغاء رسوم التسجيل وهي القرارات القضائية التي صدرت خلال الاسئناف ومعروضة حاليا على أنظار محكمة النقض.
ويمكن الاطلاع على ذلك للعموم ومن بين هذه الملفات ملف عدد 3948/4/1/2017
كما تم توجيه سؤالين في البرلمان واحد كتابي وجهه الفريق الاستقلالي وآخر شفوي وجهه الفريق الإشتراكي.

وأمام صمت الجميع بخصوص هذا الملف المثير للجدل استنجد طلبة موظفون مسجلون بسلك الدكتوراه برسالة استعطاف للديوان الملكي.

 

 

.::: إفتتاحية سكوب :::.

2018-08-14-13-31-45 لا يمكن إثارة اسم مدينة سطات أو زطاط كما كانت تسمى سالفا، دون استحضار الذاكرة والملاحم البطولية التي دونها أبناء هذه المدينة ومختلف قبائلها...
د. يوسف بلوردة

.::: تابعونا على الفيسبوك :::.

.::: سكوب تيفي :::.