سكوب ماروك

لذيكم تظلم أو خبر تودون نشره على الجريدة
راسلونا على scoopmaroc2015@gmail.com
أو الاتصال المباشر 0629688282       

اعلان هام: سكوب ماروك تلائم وضعيتها القانونية وتعلن عن نشر لائحة طاقمها الجديد مع مطلع السنة الميلادية

اعلان هام: سكوب ماروك تلائم وضعيتها القانونية وتعلن عن نشر لائحة طاقمها الجديد مع مطلع السنة الميلادية

في الوقت الذي عجز فيه أزيد من 4000 موقع إلكتروني بالمغرب عن ملاءمة وضعيته مع مقتضيات القانون الجديد للصحافة والنشر88.13 ، تمكنت أسرة سكوب ماروك (الورقية والإلكترونية) من مسايرة قانون الصحافة وتسوية وضعيتها عبر ملاءمتها مع المادة 125 التي تحيل على المادة 15 من نفس القانون المحددة للشروط القانونية لتسوية وضعية الجرائد، إذ تمكن من الحصول على ترخيص الملاءمة القانونية تحت عدد 03/2017، حيث يفرض قانون الصحافة والنشر في المادة 15 الخاصة بإدارة النشر على أن يكون مدير النشر حاصلا على شهادة من مستوى الإجازة على الأقل أو شهادة متخصصة في الصحافة مسلمة من قبل مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص أو دبلوم معترف بمعادلته له، كما تفرض المادة ذاتها ضرورة توفر صاحب الصحيفة الإلكترونية على صفة صحافي مهني، وفق المقتضيات الواردة في التشريع المتعلق بالصحافي المهني، وفي حالة عدم توفره على تلك الصفة، وجب عليه تعيين مدير للنشر من بين الصحافيين المهنيين، ويتوفر على كامل الحقوق المدنية.

في ذات السياق، يعبر المدير العام لجريدة سكوب ماروك (الورقية والإلكترونية) عن شكره وامتنانه لطاقم التحرير والمراسلين على الخدمات التي قدموها طيلة مسار اشتغال الجريدة رغم الملاحظات اللامهنية التي تم تسجيلها على البعض، معلنا في نفس الوقت عن سحب الرخصة من شبكة المراسلين ورؤساء المكاتب الجهوية بجميع ربوع المملكة وخارجها إلى حين الإعلان عن التشكيلة الجديدة لأسرة سكوب ماروك مع مطلع السنة الميلادية الجديدة بعد اجتماع المدير العام الدكتور يوسف بلوردة مع مديرة النشر الجديدة الصحفية المهنية بشرى بلعابد لاختيار المعايير وشروط الالتحاق بالجريدة والتي من بينها (شرط الحصول على الإجازة ومدة تدريب 3 أشهر بالجريدة قبل الحصول على الاعتماد الصحفي)، علما ان الجريدة ستنظم دورة تكوينية لشبكة مراسليها الجدد مع مطلع السنة الميلادية 2018.

في هذا الصدد، حذر الأعرج المواقع التي لم تلائم وضعيتها مع قانون الصحافة والنشر من العقوبات التي تضمنها، ومنها الحجب وكذا الإكراه البدني، معلنا أن العقوبات التي جاءت في القانون تتضمن غرامات تصل إلى 20 ألف درهم عن كل يوم تأخير، حيث يعاقب القانون وفقا للمادة 24 من قانون الصحافة والنشر، بغرامة تتراوح بين ألفين و10 آلاف درهم، مالك المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية أو المستأجر المسير لهما، وعند عدم وجودهما مدير النشر، وعند عدمه الطابع، وعند عدمه موزع المطبوع الدوري أو المضيف بالنسبة للصحيفة الإلكترونية، اللذين لم يكونا موضوع تصريح، أو استند في إصدارهما على تصريح أصبح عديم الآثار.

من جهة أخرى، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، محمد عبد النباوي، في سؤال وجه له اعقاب اللقاء التواصلي الذي جمعه بطلاب كلية الحقوق، مؤخرا، حول موضوع "السياسة الجنائية بالمغرب" -أكد- أنه على المعنيين من ناشري وأصحاب الجرائد الالكترونية تسوية وضعيتهم في أقرب الآجال، معتبرا أن هذه الإمكانية ستصبح منعدمة، وستتابع الجرائد والصحف بأنواعها المنصوص عليها قانونيا جنائيا وستحجب مواقعهم.

 

 

e-max.it: your social media marketing partner

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

كود امني
تحديث

.::: إفتتاحية سكوب :::.

2018-11-18-18-29-47 يخلد الشعب المغربي بكل عز وافتخار ذكرى انتصار إرادة العرش والشعب المعروفة لدى مغاربة العالم بعيد الاستقلال المجيد، وتعد هذه الذكرى مناسبة لاستحضار...
د. يوسف بلوردة

.::: تابعونا على الفيسبوك :::.

.::: سكوب تيفي :::.