سكوب ماروك

لذيكم تظلم أو خبر تودون نشره على الجريدة
راسلونا على scoopmaroc2015@gmail.com
أو الاتصال المباشر 0629688282       

ربورطاج: زيرو ميكا أم أطنان من الكذب المقنع.. الميكا تخرج من الباب بالقانون وتعود من النافذة إلى أسواق إقليم سطات.. من المجانية إلى الأثمنة الخيالية بعد إصدار القانون

ربورطاج: زيرو ميكا أم أطنان من الكذب المقنع.. الميكا تخرج من الباب بالقانون وتعود من النافذة إلى أسواق إقليم سطات.. من المجانية إلى الأثمنة الخيالية بعد إصدار القانون

أصدر المغرب قرارا جريئا يتلائم مع توجهاته البيئية، يقضي بمنع استخدام وتصنيع أكياس النايلون (البلاستيك)، وكان من الطبيعي أن يخلق القرار الجدل، وما يزال، بين مواقف مؤيدة وأخرى معارضة، وما يسترعي الانتباه – وسط الجدل القائم – التغطية الإعلامية الواسعة التي واكبته. واكتسب هذا القرار أهمية كبيرة، كونه يرتبط بشكل مباشر بأحد المنتجات التي تعتبر ضرورية في حياة المغاربة اليومية، لكن من جهة ثانية أصبح من المقلق الاستمرار في استعمال هذه المادة التي تظل في جميع الحالات مادة تشكل خطرا على الانسان والبيئة.

بعد صدور القانون الذي يمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها تقرر نظريا أن تختفي، إلا أن الأسواق السطاتية لازالت تعج برواج هذه الأكياس إن على مستوى البيع فعلى مستوى الاستعمال كذلك وبشكل كبير، لذلك فمن الطبيعي أن يثور المتسائلون حول البدائل وحول الغايات المتصلة بهذا المنع المفاجئ والمعزز بسند قانوني حاسم في وقت لا زال استعمالها واسع وعلاني في الشوارع السطاتية؟

ترسانة قانونية مع وقف التنفيذ

صدر يوم 7 دجنبر 2015 الظهير الشريف رقم 1.15.148 الذي قضى بتنفيذ القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها مكونا من 15 مادة، فجاءت هذه الوثيقة معرفة بمادة البلاستيك وأصنافه، بينما نص على دخول منع صنع أكياس البلاستيك حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز2016.

ولضمان نفاذ هذا القانون تم تعزيزه بعدة عقوبات تمثلت في العقوبات المالية التي تتراوح بين مليون و100 مليون مع اختلاف العقوبة بين الشخص الذي يحوز أكياسا بلاستيكية لبيعها أو توزيعها، وبين المصنع، مع التنصيص على تطبيق العقوبة الأشد في حالة تعدد المخالفات ومضاعفتها في حالة العود، ليصدر بالجريدة الرسمية رقم 6458 المرسوم رقم 2.16.174 يوم 4 أبريل 2016 الذي قضى بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 77.15 المذكور.

حملات تحسيسية لإقناع المواطنين باستعمال البدائل

أصدر قطاع البيئة، التابع لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة (التنمية المستدامة حاليا)، العديد من المنشورات حول تدبير بيئي سليم للأكياس البلاستيكية، يتضمن برنامج العمل المعتمد لمحاربة الاستعمال العشوائي للأكياس البلاستيكية، إضافة إلى تنظيم بعض الفعاليات الجمعوية البيئية بمدينة سطات أنشطة موجهة إلى كافة المتدخلين والفاعلين، تهدف إلى تغيير بعض السلوكيات المرتبطة بالموضوع.

في هذا الصدد، نظمت الجمعية المغربية لحماية البيئة والتنمية المستدامة قافلة بيئية على ثلاثة مراحل تمتد كل واحدة 12 يوم تهدف إلى توزيع مجاني لأزيد من 28 ألف كيس من الثوب كبديل للأكياس البلاستيكية، إضافة لحملات تحسيسية توعوية شملت الساحات العامة والأسواق الشعبية والمؤسسات التعليمية، لإقناع الناس باستخدام بدائل أقل تلويثا للبيئة وغير مضرة بصحة الإنسان.

جمع واتلاف الأكياس البلاسيكية

انطلقت بمختلف الجماعات الترابية لإقليم سطات عملية واسعة النطاق لجمع وإحراق الأكياس البلاستيكية التي تسهر على تنفيذها المندوبية الإقليمية للإنعاش الوطني والسلطات المحلية والإقليمية بسطات، وهمت هذه العملية القضاء على 76 نقطة سوداء على صعيد تراب إقليم سطات الذي تبلغ مساحته 7220 كلم مربع.

هذا وجرت هذه العملية في ثلاث مراحل: المرحلة الأولى همت دوار الحفاية، دوار السكوريون، دوار العراعير، منطقة تامدروست، طريق ابن احمد، طريق كيسر. أما المرحلة الثانية، فهمت تطهير السكة الحديدية، المحاور الطرقية، مداخل المدينة، الطريق السيار، في حين المرحلة الثالثة تزامنت مع الاستعداد للحدث البيئي كوب 22 وهمت شارع ابن البصير، المداراة الطرقية، مركب الخزانة البلدية، حديقة الساحة / السلام... حيث تم جمع ما مجموعه 34 طن و 260 كيلوغرام من الميكا، وضعت بمخزن سطات ومخزن بن احمد، ومخزن ثلاثاء الأولاد، لتتم في مرحلة موالية عملية إحراقها بكل من الوحدتين الصناعيتين "هولسيم" و "سيمات".

المنع بصيغة غياب البدائل

بعد دخول القانون لحيز التنفيذ تبادر إلى ذهن المواطنين سؤال البديل الذي سيتم توفيره، حيث اشتكى المواطنون بمدينة سطات من أداء ثمن أكياس من القماش بثمن يبدأ من درهم واحد لتعويض الأكياس البلاستيكية الصغرى التي كانت المتاجر الكبرى تمنحها لهم مجانا، ما زاد من المصاريف وأثقل كاهل المواطنين.

عمل بعض التجار على استعمال نفس الاكياس البلاستيكية السابقة مع طبع رمز متاجرهم وكتابة "أكياس بيئية" لتمويه المواطنين واستخلاص أثمانها منهم ودفعهم للقيام بإشهار مجاني لمتاجرهم. فالأكياس البلاستيكية التي خرجت من الباب بعد استصدار القانون عادت للدخول إلى أسواق سطات عبر النافذة وبأثمنة خيالية ابتداء من درهم.

رواج كبير للأكياس البلاستيكية وبأثمنة خيالية في أسواق سطات

تروج أكياس البلاستيك بقوة وبشكل علني بجميع أسواق سطات، فلا يخلو متجر أو سوق أو بائع جائل من عشرات الكيلوغرامات للأكياس التي يضع السلع داخلها قبل تسليمها للزبائن بفارق بسيط أن التجار أصبحوا يطالبون بثمنها بدل تسليمها بالمجان للمواطنين، نفس الأكياس البلاستيكية عادت من جديد قبل عيد الأضحى لكن بأثمنة تصل إلى 80 درهم للكيلوغرام الواحد، وذلك في الوقت الذي كان ثمن الكيلوغرام الواحد  للأكياس البلاستيكية قبل حملة "زيرو ميكا"  ما بين 18 و 20 درهما، ما يعني أن القانون كان في صالح المصنعين والتجار ونهب جيوب المواطنين البسطاء.

صرح مجموعة من المواطنين والتجار والباعة لمجلة الشاوي على أنهم لم يجدوا بديلا عن "الميكا" إلى حدود الساعة، وهو ما يضطرهم إلى اقتنائها بالرغم من ارتفاع أثمنتها في الأسواق، وبالرغم من صدور قانون يمنعها، حيث يتم ترويجها أمام أعين السلطات التي لا تنام !!!في وقت أوضح بائع للفواكه أنه يقدمها بالمجان للزبناء بعدما تحولت إلى عادة لديهم في حين يضطر إلى زيادة بعض السنتيمات إلى أثمنة الفاكهة والخضر لاسترجاع المبالغ الإضافية التي باتت تستنزفها أثمنتها المرتفعة. بينما سجل بائعو الدجاج وبائعو الأسماك والزيتون، أن "الميكا" حاضرة بقوة ولا بديل عنها حاليا بالنسبة إليهم نظرا لعدم إيجاد الحكومة لبدائل تحل محل استعمالها في الوقت المناسب الذي تم فيه إخراج القانون إلى حيز التنفيذ.

مصانع غير مهيكلة تشتغل خارج القانون

ما يقال عن المخزونات الكبيرة للأكياس البلاستيكية التي لازالت تكتسح الأسواق السطاتية، يقال عن المصانع الصغيرة التي تنتج هذه الأكياس، حيث أن العديد من الورشات الخاصة بالتصنيع لازالت تشتغل تحت أي ظرف من الظروف وفي غياب تفعيل رسمي وصارم للقانون المعمول به والتشديد فيه، وإلا من أين بهذه المخزونات الكبيرة للأكياس البلاستيكية التي تعج بها الأسواق ولدى الباعة بمختلف اختصاصاتهم التجارية بسطات.

 هذا وإن اقتراب عيد الأضحى الذي يعرف استعمال ساكنة سطات خاصة والمغرب عامة للأكياس البلاستيكية في حفظ لحوم الأضاحي سيزيد من استعمالها كما سيزيد من معدل الطلب عليها وبالتالي ارتفاع أثمانها في السوق السوداء مادام المشرع لم يقم بإيجاد البدائل الضرورية لهذه الأكياس وفق ما عاينه طاقم مجلة الشاوي.

الدرك الملكي يضرب بقوة..

تمكنت عناصر الدرك الملكي لسرية سطات من مداهمة  مصنع غير مهيكل للبلاستيك يوم الخميس 23 مارس الماضيبدوار قرية ابن محمد قيادة امزورة مركز أولاد سعيد بإقليم سطات، وحجزت كميات هائلة من الأكياس البلاستيكية الممنوعة والمواد الأولية التي تستعمل في إنتاجها، كما تم توقيف صاحب المعمل البالغ من العمر 33 سنة الذي كان يشتغل بإحدى الوحدات الصناعية المختصة في صناعة الأكياس البلاستيكية بالبيضاء قبل ان يغلق المصنع أبوابه بعد إصدار القانون المذكور، ليعود إلى مسقط رأسه، مستعينا بأحد المحلات التي زودها بالآلات لصناعة الأكياس البلاستيكية، ليتم إحالته على أنظار العدالة.

كما حجزت نفس عناصر الدرك لسرية سطات أزيد من نصف طن من الأكياس البلاستيكية الممنوعة وكذا تفكيك وحدة سرية للتصنيع تم العثور عليها بالدروة، حيث مكن التحقيق من تحديد هوية مالك هذه الوحدة السرية لتجري عملية توقيفه وتقديمه للعدالة.

دون الحديث عن مائات المخالفات التي تسجلها نفس العناصر في حق تجار يتم ضبطهم متلبسين بتجارة الاكياس بالأسواق الأسبوعية ويقدمون للعدالة.

ثغرات القانون لصالح من؟

إن أغرب ما في أمر قانون منع ميكا الفقراء، أنه يشير في مادته الأولى إلى أنواع الأكياس البلاستيكية، دون تحديد الفرق بينها على مستوى المكونات، أو الأثر الإيكولوجي. ثم يأتي في مواده اللاحقة ليقرر المنع على نوع وحيد من هذه الأنواع وهي الأكياس التي تقدم في نقط البيع سواء بمقابل أو بدونه، ليكون التساؤل الأصح الذي يجب طرحه في هذه الحالة هو: ماذا لو أصبحت نقط البيع تقدم الأكياس المخصصة للنفايات أو تلك المخصصة للتجميد كبديل عن الميكا الحالية؟ هل ستتحرك الآلة التشريعية لتدارك الأمر؟ أم سيكتفون بتوسيع التفسير وتوسيع نطاق المنع؟  خاصة أن القانون لم يتناول إمكانية استصدار نصوص تنظيمية إن اقتضى الأمر ذلك.

 على سبيل الختم..

قصة منع ميكا فقراء المغرب عامة وسطات خاصة، لا تعدو أن تكون مجرد عملية ذر للرماد في عيون المنتظم الدولي الذي حضر لقمة المناخ بمراكش، حيث لا تعدو أن تكون مجرد فرصة يتم استغلالها من طرف تجار النضال، وتجار القوانين، وتجار المناسبات لتسويق منتجاتهم، والاستفادة من عائدات الحملة التي أظهرت بالملموس أن الميكا المجانية التي خرجت من الباب عن طريق القانون عادت من النافذة لكن بمقابل خيالي في غياب تنفيذ القانون.

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

كود امني
تحديث

.::: إفتتاحية سكوب :::.

2018-05-29-21-28-15 لقد عبرت ساكنة سطات بمنتخبيها ومثقفيها ومواطنيها مرارا عن رغبتهم فى التغيير الحقيقى، فخرج منهم العشرات والمئات ممن أحسوا أن كرامتهم إسفلت يداس كل...
د. يوسف بلوردة

.::: تابعونا على الفيسبوك :::.

.::: سكوب تيفي :::.