سكوب ماروك

لذيكم تظلم أو خبر تودون نشره على الجريدة
راسلونا على scoopmaroc2015@gmail.com
أو الاتصال المباشر 0629688282       

صديق سكوب ماروك الإعلامي العراقي المتميز إياد الصالحي.. عذراً لكل مغربي أبكاه صوت العراق!

صديق سكوب ماروك الإعلامي العراقي إياد الصالحي.. عذراً لكل مغربي أبكاه صوت العراق!

تصويت أسوَد في يوم أسوَد لن تنساه الرياضة العربية في الثالث عشر من حزيران 2018، وضع صوت العراق الكروي في خانة المتمرّدين على دولة عربية سعت لتشريفه مع العرب وإنجاح تحدّيهم الكبير في إمكانية كسب ملف مونديال 2026 على أرضها أملاً بثنائية فريدة في العقد الثالث من الألفية الثالثة حيث سبق القطريون أخوتهم المغاربة بالحصول على حق تنظيم النسخة 22 التي استكثر التحالف الغربي باكاذيبه ومؤامراته وحروبه الإعلامية أن تقام ثانية على أرض العرب برغم أن الكاس الذهبية دارت أصْقاع الارض كلها طوال 88 عاماً ولم يرتو الشعب العربي منها إلا بوعدٍ في الدوحة بعد أربعة أعوام لا يهدأ بال مناوئيه بتهديداتهم الفارغة كل يوم على إبطال إقامتها ونقلها خارج المنطقة!

نشعر بالخجل والمرارة أن يرد صوت بلدنا في لائحة التصويت في موقع الفيفا الالكتروني ضمن اسماء "المتحالِف" مع أمريكا وكندا والمكسيك ضد المغرب الشقيق الذي بات كل مواطن يقطنه مضرّجاً بدموع الحزن على اِحتِضار شهامة العرب الأباة الأقدمين.

وا أسفاه لموقف عراقي شخصي لم يأخذ أجماع الهيئة العامة للاتحاد كما تقتضي الاعراف الديمقراطية التي افرزت مجلسه المنتخب، موقف لا يمثل إرادة العراقيين كلهم، لان اصطفافهم مع أي عربي بمثابة دفاع عن أمة عريقة بتاريخها ولن يخذلوها مهما كانت قوة الملف الأمريكي بمنشآته وأمواله التي وظّفت في عقود استثمارية، متوعّداً بالويل لمن لا يبصم له، ونحن هنا لا نتحدث بدافع عاطفي بل مهني، فالملف المغربي متكامل أيضاً واستحقّ شرف التنظيم منذ مونديال 2010 الذي ذهب الى جنوب أفريقيا برغبة صريحة من رئيس الاتحاد الدولي المخلوع جوزيف بلاتر وتحدثت جميع وسائل الاعلام عن ذلك، ثم أن المكسيك وأمريكا نظمتا المونديال سابقاً وفرصة المغرب مشروعة لولا محاربتها بتكتل مسبق.

فأي عذر سيخرج علينا اتحاد الكرة بعد فضيحة تصويته للملف المشترك الذي نال 134 صوتاً مقابل 65 للمغرب، هل أن أزمة عدم حصول الرياضيين والمواطنين العراقيين عامة على سمات الدخول للمغرب ما بعد عام 2006 وتداعيات نقل السفارة المغربية الى الأردن سبباً في ذلك كما يحلل البعض الدوافع؟ أبداً لا يمكن تبرير الفعل طالما أن التصويت جرى للمفاضلة بين ملفين "عربي وأجنبي" وليس بين العرب انفسهم، وإذا كان هناك من يغمز بقناة الحكومة أنها أوعزت لممثل العراق يمنح صوته لأمريكا فتبقى غمزته مشكوكاً بها حتى يصدر توضيح رسمي من وزارة الشباب والرياضة الجهة الممثلة للحكومة، أما إذا صحّت فهذا تناقض مزدوج يفضح رفض اتحاد الكرة تدخل الحكومة في مراقبة المال العام والإحالة الى القضاء لتدقيق شبهات الفساد في ملف مالي خليجي بينما يوافق على فرض توصية حكومية في تصويت دولي!!

كنا نتمنى أن يحمل الصوت (66) بصمة إرادة العراق الحر وهو يضغط على الـ (نعم) لتهوين ألم شقيقه لا أن يعمّق جرحه، وأي جرح أوجع من طعنة الأخ!

خسر المغرب جولة خامسة، لكنه لن ييأس، وسيعدّ ملفه السادس على هامش مونديال قطر 2022 أملاً بحصوله حق تنظيم النسخة 2030 وسيحتفل الجيل العربي بإذن الله تعالى لقصّ شريط البطولة بغبطة، وسنرفع الرؤوس تطلّعاً لهيبة علم المغرب مرفرفاً مع هامات كل نخيل العرب رمز "الصبر والعطاء" لنقطف الثمر الأحلى.

إياد الصالحي مدير تحرير شؤون الرياضة في صحيفة المدى العراقية وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الاسيوي للصحافة الرياضية.

بغداد - يونيو/ حزيران 2018

 

 

صرخة مجروجة للكتبيين بالمغرب..افتحوا الأبواب أو دعونا نطرق الباب الكبير

صرخة مجروجة للكتبيين بالمغرب..افتحوا الأبواب أو دعونا نطرق الباب الكبير

منذ عشر سنوات أو ما يزيد قليلا، والكتبيون المغاربة  يوجهون الرسائل تلو الأخرى للجهات المعنية ، وزارة الثقافة في مقدمتها، من أجل إسماع صوتهم ولفت الانتباه إلى مهنتهم المهددة بالاندثار، ليس خوفا على تشريد العاملين بها، لأن أرزاقهم في مهن أخرى أضمن، ولكن حبهم لها أكبر من البحث عن مصيرهم.

 كتبوا العشرات والمئات من الرسائل والمقترحات وتحدثوا في الكثير من المنابر والقنوات... وكل شيء ذهب أدراج الرياح.. لأن الإهمال هو جواب  حكومي مغربي حتى أصبح أمام الكتبيين باب واحد ووحيد هو جلالة الملك، ملك الفقراء والبسطاء ومحب الثقافة والمعرفة، في مقابل حكومة غير آبهة بمصير مهنة كان لها دور واعتبار في تاريخ المغرب والمغاربة،ولدى الملوك والسلاطين والعلماء على مر القرون.

اليوم، وفي الوقت الذي دخل فيه العالم إلى نموذج اقتصادي قائم على العلم والمعرفة، نجد الكتبي يتراجع دوره ويتم إهماله وتناسيه في المخططات والإقصاء من كل حوار في شأن تطوير المهنة ضمن تصور ثقافي يعمل على تحصين مهنة الكتبي اجتماعيا بدل تركه وحيدا  يصارع من أجل البقاء في أسواق هامشية أو في محلات لا تليق بالمهنة ؛ بالإضافة إلى الموسمية التي تميز نشاطه التجاري، وما لذلك من أثر على رأسماله وقدرته على تمويل مشترياته من الكتب المستعملة في مختلف التخصصات واللغات.

وهذا الواقع، ليس حُكرا على كتبيي المدن الكبيرة كالدار البيضاء والرباط، بل إنه يزداد سوءا في المدن الصغيرة والمتوسطة. ففي مدينة مثل الدار البيضاء يقارب عدد سكانها ستة ملايين نسمة لا يتعدى عدد الكتبيين بها 60 كتبيا نصفهم يشتغلون على الكتب الجديدة والمقررات الدراسية ، وهو ما يؤشر على أن الطابع الثقافي لمهنة الكتبي يتراجع  ويكاد أن يمحي ليضيع معه تراث يشهد بأهميته وغناه جميع أطر ومثقفي البلاد، والذين كان للكتبيين عظيم الأثر في تكوينهم رغم أن أغلبهم تناسوا ذلك وهم اليوم في مواقع القرار والمسؤولية.

ولحسن الحظ، فإن مناسبة المعرض الوطني للكتاب المستعمل تمنحنا دعما معنويا للاستمرار لأننا نشعر بأن الكثير من المبدعين والمثقفين والأطر العليا ما زالوا يؤمنون بدور الكتاب والكتبي، ويساندوننا معنويا وماديا، بل إن منهم من يبدي استعداده للوقوف إلى جانبنا من أجل طرح عريضة وطنية للمطالبة بالالتفات إلى الكتبي وإنقاذ مهنته من الاندثار.

ناهيك عن كون عموم القراء من جميع جهات البلاد يحجون إلى المعرض بانتظام للبحث عن كنوز الكتب وأمهاتها لأنهم يعرفون أنهم لن يجدوها في مكان آخر.

إن الكتبيين لا يطلبون المستحيل، ولكنهم يطلبون الاعتراف بهم كمهنيين لهم الحق في  توضيح الجهة التابعين لها من أجل تحقيق هذه المطالب. أما في الشق الثقافي فإن للكتبيين مشاريع واقعية وقابلة للتحقيق ومحدثة لمناصب الشغل، وعلى رأس تلك المشاريع إحداث قرية للكتاب تكون بمثابة واجهة للثقافة الوطنية وفضاء للتحسيس بالقراءة وأهميتها وتتوجه أساسا للأطفال والشباب، وتكون أيضا وجهة للسياحة في المدن المغربية.

هذا نداء إلى كل وزارات الثقافة والتجارة والصناعة والتعليم من أجل فتح أبواب الحوار مع الكتبيين لإنقاذ هذه المهنة النبيلة وتحصينها ضمانا لاستمراريتها في التشغيل وتثقيف المواطن وإعطاء صورة مشرقة عن بلادنا.. وإلا..

وإلا فإننا جاهزون لدعوة الكتبيين والمثقفين والجمعيات من أصدقاء الكتاب إلى مقاطعة كل الأنشطة الثقافية والمناسبات.. ونقاطع القراءة حتى نصبح شعبا أميا كما يشتهي بعض المسؤولين في هذه البلاد.

يوسف بورة: رئيس جمعية الكتبيين بالمغرب

 

حراك جرادة باكورة التنزيل المعاق لدستور 2011

حراك جرادة باكورة التنزيل المعاق لدستور 2011

ودع المغرب سنة 2017 بمجموعة من الأحداث، آخرها ما بات يعرف بحراك جرادة الذي دخل أسبوعه الثاني ، على وقع احتجاجات متزايدة أرسلت عدة رسائل إلى كل المهتمين عبر العالم أبرزها:

 أولا- نسجل في البداية حصول ذهول كبير وسط المتتبعين من (نخب، رجال سلطة...)، نتيجة لانفجار شعبي الذي وقع جراء انهيار بئر لاستخراج الفحم، بسبب تدفق المياه الجوفية بشكل قوي، مما أدى إلى مصرع شقيقين "شهيدي الرغيف الأسود". وقد ترتب عن الذهول تبلور كثير من المواقف للحدث، من بينها اتفاق الكل على خروج الساكنة منددة بالأوضاع الكارثية التي تعيشها المدينة، وما موت الشقيقين إلا تلك القطرة التي أفاضت الكأس. هذا الخروج في شكل سلمي حضاري، عبر المسيرات والتظاهرات حق يكفله الدستور في فصله 29، أكد للرأي العام الوطني والدولي أن السلمية شعار الفعل الإحتجاجي بجرادة الذي ساده إنضباط وتنظيم كبيرين، فندد كل التكنهات المرتبطة بالانسياق وراء كل أشكال العنف.

ساكنة جرادة اليوم أضحت رهان الكل على النموذج الحقيقي للوحدة والتضامن وكذا رمزا للشعب الواعي بحقوقه وواجباته، حيث أنه في خضم مسلسل الحراك لم تسجل ولو حالة واحدة تلقي بالحراك إلى مستنقع العنف، وهذا بإشادة كل المنابر الإعلامية سواء الرسمية أو الحرة.

ثانيا- من الأسباب التي عجلت بهذا الانفجار الذي أطلق عليه حراك جرادة، انعدام العدالة المجالية، من خلال التقطيع الترابي الجهوي الأخير الذي كان يهدف إلى توطيد الحكامة الترابية الجيدة والتنمية المحلية، عبر الجهوية المتقدمة التي ستساهم في إعادة التوزيع الواضح والدقيق للسلط والاختصاصات بين المركز والجهات من ناحية، والتقطيع الناجع تعزيزا لمسار اللاتمركز، بحيث ستصبح الجهة قادرة على كسب تحديات التنمية وتكريس مبادئ الديموقراطية والحكامة ،فكان رهان نجاح الجهوية يتطلع إلى قيام مناطق متكاملة اقتصاديا و جغرافيا و منسجمة اجتماعيا و ثقافيا، هذا الذي لم يجسد على أرض الواقع فلقد ظهر شرخ كبير بين النص (الدستور، القوانين التنظيمية الخاصة بالجهات، الخطب الملكية ). لكن الواقع أعطانا كما أسلفنا الذكر اللاعدالة مجالية التي تساوي اللاعدالة اجتماعية، من خلال تركيز الدولة للتنمية بشكل كبير لعدة جهات (طنجة ،الرباط، الداربيضاء..)، وجهات استفادت من التنمية عبر مؤهلاتها السياحية الضخمة مثل(مراكش ،أكادير....)، فيما أخدت جهة الشرق نصيبها من التهميش بعد إغلاق كل الموارد التي كانت تخلق رواجا اقتصاديا على سبيل المثال غلق الحدود مع الجارة الجزائر، إغلاق المعبر الحدودي مليلية الذي كان قبلة تجارية مهمة للمنطقة، إغلاق كل المناجم بإقليم جرادة ....، في غياب طرح بديل إقتصادي حقيقي يتوافق مع الخطاب الرسمي يساهم في إنعاش الجهة الشرقية اقتصاديا وتنمويا.

 ثالثا- ظهور أزمة تواصل عند المنتخبين، بحيث أتثبت الممارسة ضعف تكوين المنتخب الجماعي ونقص تجربته في تدبير الشأن العام كانت له نتائج سلبية على علاقته بالمواطن بشكل عام. وهذا ما لمسناه في خطاب رئيس جهة الشرق حينما قام بتقزيم المؤسسة التي يرأسها، مؤكدا على وجود تناقض بين النص القانوني والممارسة. من هذا المنطلق فقد بات لزاما على الدولة والأحزاب السياسية الاهتمام بتكوين المنتخب الجماعي وتأطيره، حتى يساهم في تحديد حاجيات المؤسسات التي يمثلها من خلال ضبطه لكيفية برمجة المشاريع والاعتمادات وتدبير محكم للموارد المالية والبشرية، من أجل رفع مستوى وكفاءة المجالس الجماعية في الأداء

 رابعا- لم تخلو شعارات المحتجين من "شعبية شعبية لا حزب ولا جمعية "،هذا ما يؤكد بالملموس فقدان الثقة بين الفاعل السياسي والجمعوي وبين المواطن. - فالحزب السياسي لم يعد يلعب الدور المحوري في تأطير المواطنين وتكوينهم سياسيا، وكذا تعزيز إنخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام ... حسب الفصل 7 من الدستور، لقد تحولت الأحزاب السياسية إلى نوادي عائلية تخدم أجندتها الخاصة على حساب المصلحة العامة وأصبحنا نرى توزيع المناصب والمكاسب بين الأب والولد والأخ والأخت، قابله نمودج حزبي يعيش حالة بؤس سياسي وفكري، دخل حالة من العطالة وإنسداد الأفق ونهاية الاجتهاد الإيديولوجي وسيادة الانتكاسة السياسية على الساحة السياسية المغربية. - المجتمع المدني أولى له الدستور مكانة مرموقة عندما أكد الفصل 12 في فقرته الثالثة أنه مساهم في الديموقراطية التشاركية ، وفي إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية ... ،بالإضافة إلى الفصل 139 الذي جعله مشاركا في في العملية التنموية ،لكن تم إجهاض هذه التجربة قبل ولادتها ،رغم إصرار الدولة على إشراك المجتمع المدني ،إلا أنها فشلت في تحقيق التنمية وإنتاج فاعل جمعوي مؤهل ،لعدة أسباب أهمها غياب ألية التتبع ،عدم مراقبة كيفية صرف الدعم العمومي المالي لكل جمعية على حدى.

خامسا- نسجل حضور الراية الوطنية وترديد النشيد الوطني في كل الأشكال الإحتجاجية للحراك ،ضربة موجعة لكل المشككين في وطنية المواطن المقهور الذي إضطر للخروج مطالبا بحقوقه التي يضمنها له الدستور .سلمية ووطنية الحراك أحرح السلطة المحلية التي حاولت أن إستخدام المقاربة الأمنية كوسيلة لإنهاء الحراك خصوصا يوم الإثنين الماضي خلال مراسيم الدفن. إحراج كذلك الحكومة التي لم تحرك ساكنا غير الخروج الإعلامي لرئيس الحكومة يعد بعقد لقاء مع نواب الإقليم بالبرلمان. في الوقت الذي يحمل فيه شباب الحراك مسؤولية تأزم الأوضاع للنواب أنفسهم عبر شعاراتهم وخطاباتهم بالساحات العمومية، ومطالبة الجهات المسؤولة فتح تحقيق : -مع كل المسؤولين سواء المنتخبين أو رجال السلطة فيما ألت إليه الأوضاع بالإقليم . -مع كل المتورطين في جريمة محاولة دفن الشهيدين ليلا، في خرق سافر لكل القيم الإنسانية والدينية،التي تدعو إلى إكرام الميت . -تفعيل مبدأي المساءلة والمحاسبة في حق كل من تبث تورطه في جرائم مست إقليم جرادة منذ 1998 إلى حدود الأن.

سادسا- إصرار شباب الحراك على التصعيد في أشكالهم الإحتجاجية ،ما لم يتم الإستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة، وتأكيدهم على أنه لا حوار سيجمعهم مع والي جهة الشرق ،لأن صلاحياته محدودة مقارنة بملفهم المطلبي حسب قولهم ،ويرون أن الضامن الوحيد لهم للنزول للحوار هو وفد وزاري ،دون ذلك الحراك مستمر في شكله السلمي في مراحل تصعيدية.

يتكون الملف المطلبي من نقاط أساسية تتجلى في :

 1-إيجاد بديل إقتصادي حقيقي للإقليم يعوض إغلاق شركة مفاحم المغرب .

 2- محاسبة كل المسؤولين عن الأزمة الإقتصادية للمدينة.

 3-إلغاء فواتير الماء والكهرباء، كجبر عن الضرر الذي سببته محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالإقليم. أخيرا لا يسعنا إلا أن نشيد بسلمية الحراك، وإبداع الحراك الثقافي من خلال القصائد الشعرية والزجل المعبران عن قضية جرادة، وكذلك عن رصيد الشباب الثقافي والأخلاقي اللذان أعطايا للحراك صيتا حسنا على الصعيد العالمي

بقلم : المهدي بوخوالي طالب باحث في سلك الماستر بوجدة ومنحدر من مدينة جرادة

 

دور الاعلام في تغطية الحملات الانتخابية؟

دور الاعلام في تغطية الحملات الانتخابية؟

تعتبر الحملات الانتخابية مرحلة مهمة في العملية الانتخابية، اذ عبرها يتمكن المرشح بالتعريف ببرنامج حزبه وإقناع الجماهير الشعبية بالتصويت لصالحه، الا ان هذه المرحلة في واقعنا المعاش، ان المحلي او الوطني او حتى الاقليمي (نقصد هنا شعوب العالم الثالث) فيشوبها ما يشوبها من سلوكات وممارسات تتنافى مع اخلاقيات العمل السياسي بشكل عام. فأي دور للاعلام في تغطية هذه المرحلة من مراحل العملية الانتخابية؟ يجب علينا اولا ان نميز بين مستويات و انواع مختلفة من الاعلام : أولا الاعلام الرسمي ويعاب عليه اكتفاؤه بدوره الإخباري بنقل لقطات من الحملات الانتخابية عبارة عن صور و شعارات كل حزب دون ان نرقى لدورها الاهم : الدور الرقابي بأن تنقل لنا مظاهر الفساد و الاختلال اثناء عملية الحملة الانتخابية من رشوة و شراء الذمم و ما يتصل بذلك من سلوكات..ثانيا الإعلام الخاص من منابر الكترونية و صحف ورقية مستقلة و مجلات..و نعيب على بعض منها عدم انضباط بعض المراسلين الصحفيين للمعجم السياسي و الانتخابي القويم باستعمالهم مفردات من قبيل : حزب اصحاب العقار...حزب اصحاب اللحي و هي كلها مصطلحات تخرج الصحفي عن دوره المهني في نقل الخبر للناخب تاركة له مهمة التقييم بناء على ما يتلقاه من أخبار موضوعية و محايدة . ثالثا الإعلام الحزبي: وهنا  -منطقيا- تصطف الجريدة الناطقة بلسان اسم الحزب جانب توجهه السياسي عبر التعريف ببرنامجه والدعاية له...الا اننا ما نحذر منه هو نقل هذا النوع من الاعلام اخبارا لا صحة لها عن احزاب اخرى في اطار المزايدات السياسية، فهنا يجب الفصل بين المهني و السياسي. ثم اخيرا نشير لاهم نوع و هو الاعلام الاجتماعي الذي يؤمن على سلبياته عدة ادوار ..فإضافة لدوره الإخباري و التعبوي يشكل جسرا للتواصل مع الناخبين عبر حقهم في الرد و التعبير عن مواقفهم التي بدورهم تكون محط تفاعل ، زد عن ذلك انه حين يصرح مرشح من خلال صفحته بنقي او تاكيد معلومة او خبر ما فان ذلك يولد شعورا بالثقة عند الناخب...الا انه يجب ان يتم التفكير في تقنين هذا النوع من الاعلام ، فبغض النظر عن الدور الذي اصبح يحتله في ما اصطلح عليه بعولمة الإعلام الا ان فسح المجال على مصراعيه قد يوقعنا في سبوكات جديدة غير سليمة

 

 

المشاركة السياسية بالمغرب.. هل يمكن اعتبار فشل الأحزاب نهبا للمال العام؟؟

المشاركة السياسية بالمغرب.. هل يمكن اعتبار فشل الأحزاب نهبا للمال العام؟؟

أود أولا تقديم توضيح مقتضب حول ضرورة التمييز بين المشاركة السياسية وتلك  الانتخابية، فالأولى لا تنحصر في الثانية، و الثانية فرع من للأولى و صورة من صورها.

إن المشاركة السياسية في نظرنا على مستويات وأنواع  نقتصر على تقديم ثلاثة أنواع منها على سبيل المثال لا الحصر: 

أ-مستوى بسيط و عام يتمثل في الاهتمام بالشأن العام و التفاعل مع القضايا المجتمعية و السياسية بالبلاد عبر المواكبة و التموقف  أو تقديم شكايات أو ملتمسات للسلطات و ما إلى ذلك من آليات و وسائل؛

ب-مستوى آخر يتعلق بالانتماء العضوي الحزبي أو النقابي ( على اعتبار  أن السياسة لا تختزل في المؤسسات الحزبية و إنما تضم أيضا النقابات ، هذه التي عادة ما يتم إقصاؤها من المكون السياسي بدعوى أنها تدافع عن مطالب ذات طبيعة اقتصادية و اجتماعية و الحال أنها حين تحتج على تدبير ملف من الملفات أو قانون معين ( ملف الممرضين ، قانون التقاعد) فإنها بذلك تحتج على سياسة عمومية أو نقطة من نقط البرنامج الحكومي أو تدبير غير سليم لقطاع وزاري معين لملف ما ، و إلا لما تم إشراكها في تمثيلية مجلس المستشارين لتمارس السلطة التشريعية بالتصويت إيجابا أو رفضا كما صوتت نقابة الاتحاد المغربي للشغل ب الرفض على قانون التقاعد . فتكون بذلك عنصرا فاعلا و متفاعلا سياسيا ، هذا دون العودة للبداية السياسية للنقابات بالمغرب و تاريخها في الحركة الوطنية)؛

ج –مشاركة سلبية تتمثل في العزوف السياسي و الانتخابي ، و هي في اعتبارنا– ليس كما يعتبره البعض نتيجة جهل بالحقوق و الواجبات السياسية  فقط-و إنما ينم في حالات كثيرة عن موقف مبني عن عميق وعي بما يدور في الساحة السياسية المغربية.

و في نظرنا، ما يحول دون مشاركة المواطن المغربي في الحياة السياسية راجع إلى ما يلي :

1 غياب تنشئة سياسية سليمة ، و هي مسؤولية تتحملها كل من الأسرة و هي تؤدي دورها التربوي خوفا منها على انتماء ابنائهم للمؤسسات السياسية معتبرة أن ذلك لا يجر إلا البلاء ،و كذا مؤسسات التربية و التعليم التي عادة ما يغيب عن برامجها التعليمية هكذا مواد تكرس مبدأ المشاركة السياسية و كيفية ممارستها السليمة و التعريف بعمل المؤسسات الحزبية و النقابية ، ففي اعتبارنا مادة التربية على المواطنة المدرسة في السلك الابتدائي أو الإعدادي تقتصر على مفاهيم نظرية ( المواطنة ، الكرامة ، و المساواة ..) مهمة بدورها لكنها لا تتعدى سقف التلقين النظري دون ان ترقى لسقف الممارسة و العمل الإيجابي بها للقصور السالف الذكر، زد عن ذلك  الإعلام و ما يسجل عنه من غياب برامج توعوية سياسية تتناسب مع مختلف الشرائح و الأعمار  ؛

2 تقسيم جديد للنخب السياسية ، خاصة و ما بتنا نسمع عنه من نخب العقارات و نخب المال ، نخب التكنوقراط..الشيء الذي تولد معه شعور المواطن المغربي بعدم الثقة في هذه المؤسسات التي تزكي هذه النخب مرآة المؤسسة الحزبية ،في الوقت الذي يتطلع فيه المواطن إلى كفاءات فكرية ذات مسار نضالي مبني على التدرج و العطاء و التضحية ؛

3 غياب الجانب الفكري و الايديولوجي منذ سنة 2002   داخل جل الأحزاب السياسية ، و أصبح المواطن يتابع هاجس المنتمين الحزبيين و هم يتصارعون قيادات و قواعد على مراكز تنظيمية أو تمثيلية بخيبة أمل في الوقت الذين هم مطالبون بصراع فكري حول إيجاد و ابتكار حلول للازمات المجتمعية و الاقتصادية التي تهم الشعب المغربي:

4 ضرب معنى القدوة خاصة حين نسمع عن فاعل سياسي يستفيد من امتيازات ريعية أو  يقوم بأفعال من قبيل اختلاسات أو غش تناقض خطابه السياسي؛

5 تشابه البرامج الانتخابية و كأني بها نفسها ، و يعزى ذلك لسبب سبق ذكره هو إغفال الايدولوجيا التي على أساسها يكون لكل حزب مشروع مجتمعي بعيد المدى وفق خطه السياسي و هذا ما يغيب عن جل أحزابنا المغربية؛

إن كل هذه السلوكات أدت إلى طفو ما بات يسمى بنخبة ريعية أفقدت المواطن المغربي الثقة في الفاعل السياسي و بالتالي في المؤسسة الحزبية المنتمي لها ، نخبة أصبحت تستنكر آداءها أعلى سلطة سياسية في البلاد :  و نستشف ذاك من خطابات جلالة الملك نصره الله في الآونة الآخيرة الداعية إلى عقلنة المشهد السياسي و تخليق الحياة العامة.

و إننا نختم موضوعنا بسؤال مفتوح : على اعتبار أن الأحزاب تتلقى دعما عموميا ، و أناط بها دستور المملكة مهمة تأطير المواطنين ، هل يمكن اعتبار تخلفها عن أداء هذا الدور نهبا للمال العام ؟

 

 

إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان.. الشباب المغربي .. التعثرات و الأفاق

إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان  ..الشباب المغربي .. التعثرات و الأفاق

ما فتئت القوى الوطنية –منذ فجر الاستقلال-تؤكد على الدور الرائد الذي يلعبه الشباب و تنادي بضرورة توجيه الاهتمام لهذه الفئة العريضة التي تشكل القلب  النابض لنهضة الشعوب، و من جهته لم يغفل الملك هذه الفئة من أولويات اهتماماته إن ما عدنا لخطاباته( من ذلك خطاب 20 غشت 2012 و الخطاب الأخير لافتتاح الدورة التشريعية و الذي تناول الشباب كفاعل جديد له وزنه و تأثيره على الحياة الوطنية) مع ضرورة التنبيه لإشارة مهمة و هي أن خطابات الملك ليس مجرد كلام  توجيهي و إنما بالعودة لصاحب الخطاب فهي تشكل الفكر السياسي لرئيس الدولة.إضافة لبعض المؤسسات الحكومية و الغير  الحكومية  و القوى الحية الجادة التي ما انفكت  تتبنى نفس التصور.

من جهتنا نشيد بمبادرات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا المجال (من ذلك تخصيصه من وقته لقضايا الشباب في الدورة 23 للمعرض الدولي للنشر و الكتاب،الدليل التكويني الذي أعده للشباب بشراكة مع منظمة اليونيسكو ، وقوفه على ظاهرة العزوف الانتخابي ..).

إننا كي نقدم ملتمساتنا و انتظاراتنا من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجب علينا أولا أن نقدم لكم ما نراه من تعثرات تحول دون أن نكون نحن الشباب فاعلين و متفاعلين في محيطنا و تعيق أدائنا للدور المنوط بنا –تعثرات يحكمها فقدان الهدف المشترك في حياة الشباب منذ إعلان الاستقلال مما أطلق العنان في حالات كثيرة لإحساسه/نا الأناني و صبغ سلوكه/نا على العموم بصبغة التشاؤم العقيم - . و في ما يلي البيان :

1 الضرب في تكافؤ الفرص في التعليم الجامعي و لاسيما بالتوجه إلى الجامعات الخاصة كان أفظع نماذجها كلية الطب الخاصة التي لم نسمع عن نظيرها في الدول المتقدمة ؛

2 بروز و تفاقم ظواهر معتلة في الجامعة العمومية  من ذلك الجنس  مقابل النقط ،العنف الجامعي  الذي بدوره يأخذ عدة أشكال : طلبة-طلبة(بين الفصائل) طلبة أساتذة ( حادثة الأستاذة مدرسة اللغة الفرنسية بجامعة الحسن الأول بسطات) أساتذة طلبة ( و هو عنف معنوي أكاديمي حين يتم إطفاء شعل الشباب المجتهدة بابتزازها إما بالجنس أو بأن يكونوا لهم مخبرين أو متملقين أو يرتدون نفس ثوبهم الفكري)و إن مرد هذا العنف لهو الفراغ : إن على المستوى الأخلاقي و ما يعرفه مجتمعنا اليوم من تراجع قيمي  أو على جودة التكوين و التحصيل على اعتبار أننا في زمن عولمة المعلومة ،المدارس هي للتربية قبل أن تكون للتعليم و الجامعات هي للتكوين قبل أن تكون للتحصيل

Quand le vide existe ; l’extrémisme apparait

3 يتولد عن ما أنف الإقصاء و التيه و الشعور بعدم التمكن من إثبات الذات الشيء الذي قد يؤدي للهجرة في صورتها الاضطرارية (هجرة الأدمغة ، الهجرة السرية ، )الإنضمام لمجموعات إرهابية ؛

4 عدم الاندماج في سوق الشغل ، مع تحفظنا على الطرح القائل بأن الجامعة تفرخ البطالة، لأن العلم غاية في ذاته أكثر منه وسيلة للارتقاء الاجتماعي ، و إنما نسجل عدم الملاءمة بين المعارف المكتسبة و  عدم مواكبتها لاستثمارها في الميدان العملي و مرد هذا لتوجه الدولة في إيقاف المجهود في سياسة التعليم لحل مشكل البطالة ؛

5 عدم  إقبال الشباب على الانخراط في العمل الحزبي ، و نستحضر تصريح السيد محمد الصبار بأن نسبة 1 في المائة من تمارس العمل الحزبي و مرد هذا لتحول أغلب الأحزاب السياسية لإخطبوطات عائلية و علاقات معقدة من الولاءات و القرابات  ( و يا ليت الفساد الحزبي اقتصر على التنظيمات وحدها بل امتد للقواعد بتهجير المناضلين الشباب الصادقين و استبدالهم بآخرين يحملون ثقافة آمين لما تمليه القيادات و هذا هو أخطر تحول يشهده المشهد الحزبي المغربي اليوم هو تهجين هوية الأحزاب خاصة تلك التي كانت معروفة في الأمس القريب بمواقفها الوطنية ) زد عن ذلك ريع الكوتا و الأسلوب الانتقائي المعتمد  الذي نجهل أي مسطرة تنهجها يخصوصه الأحزاب ؛

6 التدبير العنيف للفعل الاحتجاجي السليم للشباب في دولة تزعم أنها تشق طريقها نحو الديمقراطية ( الحركات الاحتجاجية للمعطلين حملة الشواهد العليا، للأساتذة المتدربين ، للأطباء..لشباب حراك الريف..)تدبير يعود بنا لتواريخ مظلمة ( 1965-1981-1990)...

إننا أمام هذه التعثرات التي لا تستجيب لمناخ ديمقراطي دستوري سليم نشارك ملك البلاد طموحنا إليه ، نطرح سؤالا أعمق من سؤال سبق طرحه يتعلق بالمصالحة مع الماضي  و هو سؤال "المصالحة مع المستقبل" خاصة مع ما نسمع عنه اليوم من احتجاجات و اعتقالات في ما يخص حراك الريف . إننا نقترح لمعالجة  سؤال حقوق الشباب هذا و المصالحة الوطنية ما يلي من ملتمسات نرجو من المجلس الوطني لحقوق الإنسان الأخذ بها أو ببعضها :

1 أن يتكون المجلس من لجنة وطنية دائمة تعنى بحقوق و قضايا الشباب و لجان جهوية و محلية (منتخبة احتراما لمبدأ التداول) يتعدى دورها الرصد إلى الفعل و المشاركة؛

2 إصدار توصيات بالتعجيل بالمجلس الاستشاري للشباب تفعيلا للفصل 33 من الدستور و يضم لزوما عضوين على الأقل من اللجنة الدائمة الأنفة الذكر؛

3 رفع مذكرة للحكومة تقضي بضرورة بلورة ميثاق وطني حول التعليم و التكوين المهني و البحث العلمي واضح في فلسفته و إشراك عضوين على الأقل من المجلس في وضعه و كذا التخلي عن العمل بتوصيات المؤسسات الرأسمالية الدولية لضرب مجانية التعليم و إلى تقسيم جديد للمعرفة العلمية ؛

4 رفع مذكرة للحكومة تقضي بإعادة النظر في النظام الجديد لتقنين المنح يتعميمها و الرفع من قيمتها لاعتبارها بندا أساسيا في إدماج الطالب في محيطه الاجتماعي و استقلالية شخصيته بما يؤهله لإدارة حياته الجامعية؛

5 إن ترسيخ ثقافة حقوقية ترسيخا ناجعا لا يمكن أن يمنح في طبق من المحاضرات و الحملات التوعوية  أو المقالات و إنما الثقافة الحقوقية تعاش و تمارس حتى تستوعب و تستثمر في نحوها السليم لذلك نلتمس من المجلس أن يخصص لجانا/خلايا تعنى بالشباب و مؤسساتهم في الأحياء الشعبية و توزيعها توزيعا عادلا و عقلانيا و إيصالها للأحياء المهمشة و الأقاليم النائية  تعنى بالرصد و التدخل عند الاقتضاء و نقل الوضع  للجهات المعنية؛

6 قيام هذه اللجان المحلية و الجهوية و كذا اللجنة الوطنية بتبادل الزيارات مع الشباب العربي و العالمي لتبادل الخبرات ؛

Pour développer leurs savoir faire et leurs savoir être

7 إصدار توصيات بتعميم الأنشطة الرياضية الشبابية في المؤسسات التعليمية و الإنتاجية و تشجيع العمل التطوعي للشباب المغربي :

8 إرسال لجان لتقصي ما يحدث من ظواهر معتلة سبق ذكرها بالجامعات المغربية و التحقيق  في مظاهر الزبونية في امتحانات الماستر و الدكتوراه و ريع المنح الدولية التي لا يتم الإعلان عليها أو عن كيفية الاستفادة منها في سبورات الإعلانات التي تهم الطلبة؛

9 أن يشرك شباب المجلس في السياسات العمومية المتجهة لهذه الفئة موضوع الاهتمام و في مختلف مراحلها ( مرحلة الانجاز ،تتبع التنفيذ ، مرحلة التقييم ، قياس آثارها في المجتمع) لاسيما تلك الخاصة بالتشغيل و البحث العلمي؛

10 رفع مذكرة للحكومة تقضي بالإسراع  في إيجاد حل للخريجين و تخويلهم أخذ مواقعهم في النسيج الاقتصادي و الاجتماعي بما يناسب مؤهلاتهم و احتضان الأدمغة و تشجيع الخريجين المتفوقين ؛

11 إصدار توصيات بإلغاء الكوتا كحل مؤقت لم يعط أكله ، على اعتبار أن التمكين السياسي يأتي عبر التدرج النضالي و النزول للشارع و التواصل مع الجماهير الشعبية و التدرب على إعداد برامج سياسية و اعتماد وسيلة الإقناع كوسيلة من وسائل علم السياسة ، إن الكوتا بشكلها هذا تؤسس لنخبة ريعية  هجينة أصبحت تستنكر أداءها أعلى سلطة سياسية بالبلاد...

انطلاقا من إيماننا العميق بأن الشباب المغربي قادر على أن يؤدي دوره الطلائعي في الحاضر كما أداه على أكمل وجه في الماضي القريب(دوره في استقلال البلاد ) إن توفرت له الشروط الممكنة ، فالشباب هم النور و سرمدية الأمل، هم اليوم و الغد ، هم العطاء ، نأمل من المجلس أن يأخذ مقترحاتنا بتأن لأنها تتجه للمدى البعيد مستحضرا أن الشباب هم شموس الغد الساطعة.

 

 

.::: إفتتاحية سكوب :::.

2018-05-29-21-28-15 لقد عبرت ساكنة سطات بمنتخبيها ومثقفيها ومواطنيها مرارا عن رغبتهم فى التغيير الحقيقى، فخرج منهم العشرات والمئات ممن أحسوا أن كرامتهم إسفلت يداس كل...
د. يوسف بلوردة

.::: تابعونا على الفيسبوك :::.

.::: سكوب تيفي :::.