سكوب ماروك

لذيكم تظلم أو خبر تودون نشره على الجريدة
راسلونا على scoopmaroc2015@gmail.com
أو الاتصال المباشر 0629688282       

الهيني يدشن مساره المهني في المحاماة بنجاح بعدما انتزع كاميرات المحاكم

الهيني يدشن مساره المهني في المحاماة بنجاح بعدما انتزع كاميرات المحاكم

دشن محمد الهيني، القاضي السابق، المعروف بخلافاته مع وزير العدل والحريات السابق، والمحامي حاليا بهيأة تطوان، أول أمس (الثلاثاء)، مساره المهني، بنجاح، إثر ربحه أول دعوى يترافع فيها لفائدة احترام تطبيق القانون، أمام هيأة قضائية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية.

وانصبت الدعوى على دفع قانوني، أثاره المحامي رفقة زميليه المحاميين حاجي وصبري، إثر معاينتهم كاميرتين مثبتتين في الجدار فوق رؤوس أعضاء هيأة الحكم، وأخرى عند مدخل قاعة الجلسات، وهو الملتمس الذي طالبوا فيه بالإشهاد على وجود خرق للفصل 303 من قانون المسطرة الجنائية، لوجود آلات تصوير بقاعة الجلسة، والمثار قبل أي دفع أو دفاع، بل قبل حتى انطلاق رئيس الهيأة في التحقق من هوية المتهمين الواقفين في منصة الاتهام وهما البرلماني السابق للاتحاد الاشتراكي رئيس جماعة الملعب بالرشيدية رفقة مفوض قاضي، المتابعين بالتزوير في إعلان انتخابي.

وأمرت المحكمة وفق الدفع الذي قدمه المحامون، «بإزالة أجهزة التسجيل المثبتة بقاعة الجلسة فورا، وعدم مناقشة القضايا المعروضة بجلسة يومه، إلا بعد تنفيذ هذا الأمر والإدلاء بما يفيد ذلك». كما نصت في القرار التمهيدي نفسه على إناطة تنفيذ القرار بالوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها.

وأسس المحامون دفعهم الشكلي على الأسس القانونية لوجود الكاميرات، مطالبين من رئيس المحكمة وكاتب الضبط الإشهاد على وجودها، ملتمسين في الآن نفسه القول ببطلان انعقاد الجلسة. وأعطى رئيس الهيأة الكلمة لممثل النيابة العامة للرد على هذا الدفع، ليسند النظر للمحكمة، فانعقدت المداولة في الدفع المثار، قبل إصدار القرار الذي وصفه المحامي الهيني بـ «المبدئي والتاريخي الذي يؤسس لاستقلال القضاء وسيادة القانون وحماية حقوق المتقاضين».

وتنص المادة 303 من قانون المسطرة الجنائية، التي أسس عليها الدفاع ملتمسه، في فقرتها الأولى على أنه «يمكن للرئيس بعد أخذ رأي النيابة العامة أن يأذن باستعمال آلات التصوير أو التسجيل أو الإرسال أو الالتقاط أو الاتصال المختلفة، بقاعة الجلسات أو في أي مكان آخر يجري به تحقيق قضائي. ويعاقب على مخالفة هذه المقتضيات بغرامة تتراوح بين 5000 درهم و50 ألف درهم، وتصادر المحكمة الآلات والأشرطة عند الاقتضاء».

 

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

كود امني
تحديث

.::: إفتتاحية سكوب :::.

2018-09-13-13-44-10 خرج مرة أخرى رئيس المجلس الإقليمي لسطات بتغريدة عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك والتي تحمل اسما لا زال يطرح أكثر من علامة استفهام "الاستاذ...
د. يوسف بلوردة

.::: تابعونا على الفيسبوك :::.

.::: سكوب تيفي :::.