شركة بمنطقة سيدي بيبي تستنجد بالإدارة الترابية لإنقاذها من غطرسة ثلاثة عمال يحرضون العمال على احتجاجات غير قانونية

تعيش منطقة سيدي بيبي بإقليم شتوكة ايت باها على ذوي وقفات احتجاجية ملغومة بعد خروج عاملة للاحتجاج أمام مقر شركة تسمى (ب) تشغل حوالي 5000 عامل من المنطقة، حيث قررت عاملة وحيدة الانسلاخ عن باقي العمال وتنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر الشركة في أيت عميرة في ظروف مريبة، لأن العاملة كانت تشتغل أثلا في محطة التلفيف وارتكبت خطئا جسيما يتمثل في صفعها لحارس الشركة، ما حدا بإدارة الشركة إلى اتخاد المتعين قانونا في حقها.

في ذات السياق، تعود فصول الواقعة إلى اقدام الشركة على طرد ثلاثة عمال من بينهم عاملة، حيث وجهت للعاملين تهمة تحريض العمال على خفض مردودية الشركة ببيروك 2، قبل أن تعيد الشركة توظيفهما مراعاة لظروفهما الاجتماعية موجهة لهما مراسلة في هذا الصدد، قبل أن تتفاجئ بعدم امتثالهما وانضمامها للعاملة الثالثة التي كانت تشتغل بمحطة التلفيف وسبق أن تم طردها بسبب الغياب غير المبرر قبل أن تحاول اقتحام الشركة بالقوة وسهرها على صفع حارس الشركة، الشيء الذي جعل اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة التي يترأسها عامل إقليم شتوكة ايت بها تدخل على خط النازلة وفتح تحقيق فيها من خلال عقد اجتماع للسلطات المحلية بحضور رئيس قسم الشؤون الداخلية واستئناف الحوار مع العمال، قضى بعودة العاملين للعمل، لكن دون امتثالهما لذلك في اليوم الموالي، بينما تم رفض عودة العاملة لنفس الشركة نظرا لاقترافها خطئا جسيما يتمثل في صفع حارس.

في سياق متصل، استنجدت العاملة السالفة للذكر بفعاليات نقابية من قطاعات أخرى محاولة تسخيرها في ظروف مشبوهة لتأجيج الوضع وانضمام العاملين اللذين رفضا الامتثال للعودة للعمل، ما يفيد أن هناك أيادي خفية تحرك هؤلاء العمال وتدفعهما لاقتحام الشركة وعرقلة أشغالها ومحاولة استقطاب عاملين آخرين لفرض مزيد من الاحتقان، محاولين الضغط بأساليب غير مشروعة لا ترتكز على الحوار والامتثال للقانون، علما أن طريقة تدبير الشركة التي حظيت سنة 2016 بزيارة تفقدية للشبكة المغربية لحقوق الانسان التي سلمتها شهادة الاعتراف نظرا لتأكد الهياة الحقوقية من احترام الشركة لكل الضوابط القانونية المعمول بها وطنيا.