سطات: بعد حصوله على تزكية المصباح.. الدكتور “المصطفى الدحماني” يودع ملفه ترشيحه لانتخابات مجلس المستشارين

سطات: بعد حصوله على تزكية المصباح.. الدكتور “المصطفى الدحماني” يودع ملفه ترشيحه لانتخابات مجلس المستشارين

أسدل الستار عن الفترة المخصصة لاستقبال الترشيحات المتعلقة بعضوية الغرفة الثانية، بعد إجراء الانتخابات التشريعية الخاصة بمجلس النواب، والانتخابات الجهوية الجماعية، ثم انتخابات مجالس العمالات والأقاليم، حيث من المنتظر أن يعيش المغرب يوم 5 أكتوبر عرسا ديموقراطيا جديدا بانتخاب 120 مستشارا برلمانيا سيشكلون الغرفة العليا للبرلمان.

في ذات السياق، كشفت مصادر سكوب ماروك أن المستشار الجماعي ببلدية البروج المصطفى الدحماني سيدخل غمار هذا الاستحقاق بعد نيله الثقة لوكالة لائحة حزب المصباح برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم عن جهة الدار البيضاء سطات.

هذا وبمقتضى القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين سلم والي جهة الدار البيضاء -سطات، لأيقونة بني مسكين “المصطفى الدحماني” وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية، وصلا نهائيا عن الترشيح الذي أودعه بمقر عمالة الدار البيضاء مركز جهة الدار البيضاء – سطات، وذلك بقصد الترشح لعضوية مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم عن الدائرة الانتخابية لجهة الدار البيضاء – سطات.

في سياق متصل، يأتي اختيار الدكتور “المصطفى الدحماني”، المحامي بهيئة سطات والرئيس السابق لجماعة البروج، على رأس لائحة المصباح، بعدما كان قد تمكن من الظفر بمقعد في بلدية البروج برسم استحقاقات 8 شتنبر 2021، حيث يراهن “الدحماني” على سلسلة علاقته بالمنتخبين وسمعته الطيبة للظفر بالمقعد المنشود، خاصة أن إقليم سطات لم يقدم وجوه لهذا الاستحقاق في وقت دخلت باقي أقاليم الجهة لغمار هذه المنافسات مدعمة بتحالفات قبلية وأخرى تجارية، إذ يعول الدكتور “المصطفى الدحماني”،  على الخبرة التواصلية التي اكتسبها طيلة مساره السياسي والجامعي ورصيده من التجربة لحسم مقعد في مجلس المستشارين لفائدته.

جدير بالذكر، أن مجلس المستشارين يتكون من 120 عضوا يمثلون الجماعات المحلية والجهات، وممثلي رجال الأعمال، وممثلي النقابات.وتمثل كل فئة في المجلس بنسبة محددة، علما أن ولاية المجلس تمتد 6 سنوات، وله نفس صلاحيات مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) من حيث الرقابة على الحكومة والتشريع، بيد أن مجلس النواب له أفضلية الحسم النهائي من خلال المصادقة على النصوص التشريعية، ومنه تنبثق الحكومة.