سكوب: محمد غياث يبشر المغاربة.. لا زيادة في سعر الماء والكهرباء مع تخفيض الضريبة على وسائل النقل العمومي

سكوب: محمد غياث يبشر المغاربة.. لا زيادة في سعر الماء والكهرباء مع تخفيض الضريبة على وسائل النقل العمومي

بعد تداول أنباء عن اقتراح الحكومة المغربية، من خلال مشروع قانون مالية 2024، الرفع من نسبة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على خدمات توزيع الماء والكهرباء وعلى خدمات نقل المسافرين والبضائع بشكل تصاعدي ابتداء من من فاتح يناير 2024 إلى غاية فاتح يناير 2026، ما أثار معه اللغط والجدل، كشفت مصادر كوب ماروك أن فرق الأغلبية في مجلس النواب، عقدوا اجتماعا مستعجلا صبيحة يومه الخميس 9 نونبر، مع وزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية وبحضور جميع المدراء العامين، شكل موضوعه الرئيس النقاش العمومي حول الزيادات السالفة.

في ذات السياق، أردفت مصادر سكوب ماروك أن مخرجات الاجتماع السالف للذكر، أثمرت بشرى للمغاربة من خلال عدم إقرار أية زيادة في سعر الماء أو الكهرباء مع  تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة على النقل الحضري ( حافلات النقل الحضري وطرامواي) من 14 إلى 10 في المائة، حيث طالبت فرق الأغلبية في مجلس النواب، فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بعدم تضمين مشروع قانون المالية برسم سنة 2024، أي زيادة في أسعار الماء والكهرباء مع تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على وسائل النقل العمومي.

في سياق متصل، تابعت مصادر سكوب ماروك أن هذه الخرجة التفاعلية مع نبض الشارع المغربي، تشكل مبادرة تنسجم مع مشروع الدولة الاجتماعية لهذه الحكومة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وتتجاوب مع مطالب الشعب المغربي، وتسحب البساط من تحت أقدام مزايدات المعارضة من جهة وتقطع مع لوبي الصيد في العكر من جهة ثانية.

في هذا الصدد، اعتبر محمد غياث برلماني الدائرة الانتخابية سطات ورئيس الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، الذي قاد الملف المطلبي الاجتماعي خلال هذا الاجتماع،  أنه وبتوافق بين الأغلبية بمجلس النواب والحكومة، تقرر إجراء هذا اللقاء مع وزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية وبحضور جميع المدراء العامين، حيث خلص اللقاء بعدم تضمين مشروع قانون المالية برسم سنة 2024، أية زيادة في أسعار الماء والكهرباء مع تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على وسائل النقل العمومي.

من جهة أخرى، أضاف نفس المتحدث البرلماني “غياث” أن هذا القرار سيوكد لا محالة التوجه الاجتماعي الحكومة والأغلبية في قانون المالية 2024، وسيحمل بشرى للمغاربة عامة وخصوصا الفئات الهشة والمعوزة، التي لطالما ملت لغة الخشب والوعود وفي حاجة لمثل الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش باعتبارها ترتكز على العمل والانجاز في صمت…