المادة 64 تخرج ساكنة سطات من رتابة يومها.. قراءة في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية

تحول تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، الصادر نتيجة تفتيش وتدقيق لطريقة تدبير جماعة سطات، إلى مادة دسمة أخرجت ساكنة سطات من رتابة يومها الصيفي وخفف عنها عناء لهيب الحرارة المرتفعة والانقطاع المتكرر والمتواصل للماء الشروب، وملأ فراغها لضعف إلى غياب مرافق ترفيهية واستجمامية عمومية…، حيث انطلق كل على حدة في تأويل وتفسير مضامينه، بل بات الموضوع الحديث الرئيسي لمجالس السطاتيين.

بدوره سكوب ماروك، نفض الغبار على هذا التقرير الذي أنجزته اللجنة كافتحاص لسنتي 2021-2022، في وقت تضمن ملاحظات عدة تؤرخ للمجالس السابقة كموضوع حافلات النقل الحضري، وأخرى تتعلق بشركة النظافة…، حيث تم تفييئه إلى عدد من المحاور، خلصت بتوصيات، بمثابة توجيهات من هذه اللجنة إلى رئيس جماعة سطات وعبره إلى مختلف المنتخبين والأطر والموظفين، قصد تصويب عملهم وأدائهم الجماعي، الذي مكنهم لسنوات متتالية من حصد منح مالية من وزارة الداخلية كمكافئات سنوية على الحكامة والنجاعة وحسن التدبير…

المثير للانتباه، هو أن الملاحظات التي صاغتها اللجنة في تقريرها، ونبهت لها عبر توصيات في نهاية التقرير، تشكل ملاحظات عادية يمكن أن يقع تحت طائلتها معظم، إن لم نقل كل المجالس الترابية سواء بإقليم سطات أو على مستوى مختلف جماعات ربوع المملكة، من قبيل توفر سوق الجملة للخضر والفواكه على باب وحيد بدل بابين، توزيع غير متوازن للموظفين بمختلف المصالح، عدم اشتغال مجموعة من المكونات الأساسية للمجزرة مع تقادم بنيتها التحتية، التأخر في إخراج برنامج عمل الجماعة….، حيث سيشكل التقرير فرصة لمختلف رؤساء جماعات إقليم سطات للاستفادة منه، لكي لا يقعوا تحت رحمة  مقصلة المادة 64 التي راح ضحيتها رئيس جماعة سطات، بل أن السلطة الإقليمية ومن خلالها الإدارة الترابية، كان حري بها مواكبة الجماعات عبر التكوين المستمر تارة والتوجيه والتأطير تارة أخرى بغية إعداد جيل من المنتخبين قادر على مسايرة سرعة وعصرنة الإدارة وحمل مشعل التدبير السديد، بدل نهج سياسة الزجر التي يمكن أن تعصف بمختلف رؤساء جماعات الإقليم، ما دامت تنطبق عليها نفس الملاحظات المضمنة في التقرير المذكور، حيث على سبيل الذكر لا للحصر، فإن جماعة سطات كانت الأولى التي أخرجت برنامج عملها في الإقليم، فهل تأخير باقي الجماعات الترابية لإخراج برنامج عملها مقارنة مع عاصمة الشاوية، سيكون موجبا لتحريك مسطرة عزل رؤسائها؟؟؟

في سياق متصل، إن عملية نبش بسيطة في التوصيات الصادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية في تقريرها السالف ذكره، تكشف بما لا يدع مجالا للشك أن جماعة سطات، مجلسا وأطرا وموظفين، تفاعلوا بالجدية والسرعة اللازمتين، حيث تم تنزيل  أزيد من 70 بالمائة منها، من قبيل تنطيق مساحات البيع بسوق الجملة، إعادة توزيع وانتشار الموظفين بالجماعة، استخلاص الأكرية العالقة في ذمة مكتري محلات سوق الجملة…

جذير بالذكر، أن رئيس جماعة سطات مصطفى الثانوي، أقر في أكثر من مرة، أن قرار توقيفه يبقى مؤقتا في انتظار بث أهل الاختصاص متمثلا في القضاء الإداري في النازلة، الذي يعول عليه لإحقاق الحق وتنزيل مقاصد العدالة المستقلة، معتبرا أن انصافه سيكون بمثابة فرصة جديدة لمواصلة مسيرة الإصلاح التي انطلقت بأجرأة ميدانية لبرنامج العمل، الذي يسير تنزيله بخطى ثابتة، إضافة إلى مواصلة استرجاع الممتلكات الجماعية بعدما تمكن المجلس من استعادة المسبح الأولمبي، الذي كان مشغولا لدى المصالح الأمنية، حيث من المنتظر أن يتم تشييد مسبح مغطى داخله، بعدما تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، فضلا على المراحل والأشواط المتقدمة التي قطعها المجلس في الاسترجاع النهائي للمركب السياحي البلدي المعروف اختصارا بـ “كرين بارك”، آخرها عدد من الأحكام القضائية الصادرة لصالح الجماعة، قبل أن يختم برفع نداء لمختلف رؤساء جماعات الإقليم بأخذ العبرة من فصول النازلة، بعدما باتت المادة 64 بمثابة سيف على جيادهم.