الإنعاش الوطني بسطات.. صك العبودية في وجه الفقراء والكعكة المفضلة للأثرياء

رغم أحقية الحصول على المعلومة وفق فلسفة وروح دستور 2011، إلا أن الانعاش الوطني بإقليم سطات يواصل كقلعة محصنة، يصعب ولوج علبته السوداء من مختلف الأجهزة سواء رسمية أو غير ذلك، فما بالك بممثلي صاحبة الجلالة، حيث يتعذر الحصول على معلومات حول الموضوع، إذ تمنع وزارة الداخلية بكل الطرق أي محاولة اقتراب من ملفاتها، غير أن سكوب ماروك قرر سبر أغوار الملف، رغم ما صاحب سنا إطلاق شذرات من الخربشات، من تدخلات ووساطة لتفادي معالجة الموضوع، حتى وصل الأمر إلى “التعوريط والطليب” بلغتنا نحن أهل الشاوية، إلا أنهم واهنون وفق قول علي بن أبي طالب ” حين سكت أهل الحق عن الباطل، توهم أهل الباطل أنهم على حق”.

يا سادتي الكرام؛

نستهل جولتنا بطرح رزمانة من الأسئلة العفوية والتي ربما ستحمل معها رسائل معلنة وأخرى مشفرة ذات أكثر من دلالة من قبيل: ماهي الميزانية المخصصة للإنعاش الوطني بسطات؟ كيف يتم توزيع كعكتها على شكل مصاريف؟ ماهي مجالات وكيفية صرف الميزانية؟ من يستفيد من ريع بطائق الإنعاش؟ وكم هو عددها؟ وما هي الطريقة المتبعة للحصول عليها؟ والاستفادة من ريعها؟ لماذا لا تجد كل المستفيدين من بطائق الإنعاش واقفين في طابور الأداء؟ هل يمكن كشف لوائح المستفيدين وأين تعمل وعند من تعمل وكيف يتم اختيارها؟ وهل تتوصل بتعويضاتها كاملة؟ وهل فعلا يشتغل كل المضمنون في لوائح بطائق الإنعاش؟ وهل فعلا يستفيد منها فروع نافذين من القياد السابقين والباشوات والأثرياء…؟…..؟…..؟

أسئلة متعددة وبريئة، لكنها تؤدي إلى مغزى واحد وستكشف لا محالة عن سر واحد يعلمه العام والخاص، وسنأتي على ثناياه بالتفاصيل خلال ربورطاج لاحق، فهناك من طرحها سرا وآخرون في مجالسهم، وهناك من أجاب عنها سرا وطلب عدم الكشف عن اسمه، مخافة تعرضه لأحد أشكال الانتقام….

نعم، ملف الانعاش الوطني صندوق أسود خارج نطاق المحاسبة، فممنوع الاقتراب منه، ليس فقط على المنابر الاعلامية، بل ممنوع الاقتراب منه حتى على مؤسسات الدولة الرسمية المخول لها قانونيا الاطلاع على كيفية تسييره وتوظيفه لموارده وافتحاص ماليته وإعداد تقارير بشأنها، إذ لم يخضع لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، كجهاز قضائي مكلف بتأمين المراقبة على تنفيذ قوانين المالية، ويصدر في العادة تقارير عن الاختلالات المرصودة في تدبير المال العام في مختلف المؤسسات.

يا سادتي الكرام؛

كان موقع قناة “تيلي ماروك” قد نشر في وقت سابق، نسبة إلى مصادر من داخل المجلس الأعلى للحسابات أن قضاته “ممنوعون من افتحاص ومراقبة مصير الملايير المخصصة لمديرية الإنعاش الوطني”، وقال مصدر من داخل المجلس الأعلى للحسابات وفق قناة تيلي ماروك “نجهل الأسباب التي تجعلنا لا نخضع المشاريع والملايير المخصصة للإنعاش الوطني إلى المراقبة المالية، وإنجاز تقارير في هذا الشأن، تماما كما يحدث في باقي القطاعات”.

وهذا رغم تواتر تقارير إعلامية عن شبهة “اختلاسات” في الأموال المرصودة لقطاع الإنعاش الوطني، كما حصل في الناظور (التلاعب بأموال الإنعاش الوطني… بتسجيل عمال وهميين والاستيلاء على مبالغ مهمة)، وفي بوجدور (المتاجرة ببطائق الإنعاش الوطني المخصصة لدعم الأسر الفقيرة والمعوزة)، وهي أخبار تتكرر بين الفينة والأخرى، تتغير فيها فقط أسماء المناطق المعنية.

وقال “صافي الدين البودالي”، رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش-آسفي، في وقت سابق أن “القضاة، الذين طافوا على أغلب القطاعات الحكومية وغير الحكومية، التي يصرف فيها المال العام، لم يقتربوا من قطاع الإنعاش الوطني الذي ظل لأسباب غير واضحة في منأى عن التفتيش والمراقبة، رغم وقوف المصالح المركزية لهذه المؤسسة على مجموعة اختلالات إثر عملية افتحاص داخلي شملت جميع مندوبيات الإنعاش الوطني خلال ثلاث سنوات الأخيرة، لكن النتائج ظلت مبهمة والجزاءات ظلت غير معلنة، مما يؤكد استثناء قطاع الإنعاش الوطني من أي تفتيش قضائي يقوم به قضاة المجلس الأعلى للحسابات، خاصة و أن هذا القطاع يعتبر مؤسسة وطنية لها امتدادات عبر مندوبيات إقليمية.

…يتبع…