شلل تنموي باخميسات الشاوية نتيجة تمرد شبه جماعي غير مبرر للمنتخبين في تعطيل للزمن التنموي ومصالح المواطنين ما يتطلب تدخلا عامليا

لازالت جماعة اخميسات الشاوية التابعة ترابيا لإقليم سطات، تعيش على إيقاع تجاذبات حادة داخل مجلس الجماعة الترابية، حيث تشكل دورات المجلس الجماعي فرصة واضحة لبروز حجم، وعمق الخلافات التي تخترق هذا الجماعة ليبقى رهانها التنموي ملازما لنقطة البداية رغم أن الزمن الانتخابي للولاية التدبيرية شارف على دخول العد التنازلي للنصف الثاني، حيث في خطوة تعكس حالة من التوتر بين أعضاء مجلس جماعة اخميسات الشاوية، يواصل في ظروف مشبوهة،  عشرة منتخبين يتشكلون من المعارضة  (6 مستشارين) وجزء من الأغلبية (4مستشارين)، رفض جميع النقط المبرمجة في جداول أعمال دورات المجلس المذكور، لمدة تناهز السنتين، دون تقديم تبرير منطقي ومقنع، ما يشكل هدرا للزمن التنموي، ويساهم في فرملة التنمية داخل هذه الجماعة، ويمكن تبريره فقط بسياسة لي اليد في مواجهة الرئيس وما تبقى من أغلبيته، الشيء الذي بات يتطلب تدخلا عامليا لتفعيل المادة 64 و73 من القتنون التنظيمي 113-14 لعزل المتمردين على التنمية.

وفي تفاصيل الخبر وفق عدد من المستندات والوثائق التي توصل بها سكوب ماروك، فإن المتمردين من منتخبي جماعة اخميسات الشاوية، يعزون تصرفاتهم التي يمكن اعتبارها مجانبة للصواب، بكون الرئيس يتخذ قرارات انفرادية، في وقت توصل سكوب ماروك بنسخ لمختلف محاضر اجتماعات المكتب المسير خلال السنتين الأخيرتين، توضح بجلاء توقيع المحتجين من الأغلبية على مختلف المحاضر وتقديم ومناقشة مقترحاتهم لنقط المبرمجة في جدول أعمال الدورات، قبل أن يرفضوها اثناء عرضها على أنظار المجلس خلال الدورات دون السهر حتى على مناقشتها أو تبرير دواعي رفضها، ما يجسد المثل الشعبي “طلع تاكل الكرموص هبط شكون قالها لك”، كما أن ما زاد الطينة بلة هو اتهام الرئيس بالانفراد في التسيير في وقت تبين لسكوب ماروك أنه منح أحد نوائبه تفويض الحالة المدنية، لكن النائب دائم الغياب عن الجماعة ولا يمارس اختصاصاته المفوضة له، فضلا عن الفضيحة التي فجرها أحد النواب من المحتجين بلسان قوله عبر نبرة صوتية خافتة تكشف في أحد الفيديوهات المطالب الخفية للمحتجين قائلا عن الرئيس “عدم الاهتمام بالأعضاء”.

أعضاء محتجون لا يقدرون وزر الأمانة الملقاة على عاتقهم، ويواصلون تعطيل المشاريع التنموية للجماعة التي من شأنها ملامسة الاحتياجات اليومية للمواطنين، والتي تبقى أولويات ملحة في مقدمتها رفض برنامج عمل الجماعة في أكثر من مرة، رفض تزويد بعض الدواوير بالماء الصالح للشرب عن طريق السقايات، رفض تثنية المسالك وتهيئتها لفك العزلة على المواطنين بعدما تم رفض عقد اتفاقية شراكة بين الجماعة مع وزارة التجهيز والنقل باعتبارها صاحبة الاختصاص في المساعدة التقنية، رفض اتفاقية شراكة مع أحد الجمعيات لتدبير حافلات النقل المدرس ما سيساهم لا محالة في الهدر والانقطاع المدرسيين، ورفض برمجة الفائض السنوي، فضلا على رفض الميزانية وخاصة الشق المتعلق بالمحروقات ما سيجعل سيارة الإسعاف معطلة عن مهامها لخدمة المرضى إلى اشعار لاحق….، ما جعل ويجعل جماعة اخميسات الشاوية دون شكل تعيش حالة من الشلل التام في مختلف مناحي الحياة التنموية، مما يؤثر سلباً على حياة المواطنين، ما يتطلب تدخلا عامليا لوقف المحتجين من منتخبي الجماعة المذكورة عند حدهم، لإخلالهم بمصالح الجماعة وساكنتها، وترتيب المسؤوليات القانونية على تصرفاتهم التي يمكن اعتبارها طائشة من خلال أجرأة مقتضيات القانون التنظيمي 113-14.