سطات.. حكم قضائي استعجالي يأمر بالإيقاف الفوري لأشغال ربط تجزئة (ج.م) بالشبكات الخارجية للصرف الصحي المملوكة لتجزئة (م.خ)

تحول موضوع أشغال ربط تجزئة سكنية غرب مدينة سطات بشبكة تصريف المياه العادمة، إلى مادة دسمة لرواد شبكة التواصل الاجتماعي ومجالس السطاتيين، بعدما طفى إلى العلن ذوي أشغال في غسق الليل، تم تسخير خلالها لأسطول من الجرافات لتسريع الأشغال بشكل مريب، ما استنفر بعض مسؤولي سطات وخلف ورائه ردود فعل وتفاعل متباينة، ويطرح أكثر من علامة استفهام، ويفتح باب التأويلات المشروعة من قبيل: إذا كانت الأشغال مرخصة ومستوفية لكل الأشكال القانونية، فلماذا الاستعانة بهذا الكم الهائل من الجرافات لتسريع الأشغال؟ ولماذا انتظار منتصف الليل لمباشرتها إلى حدود فجر اليوم الموالي عوض الاشتغال جهارا وعلنا في واضحة النهار؟

في ذات السياق، تعود كرونولوجيا مهد الأحداث إلى سنوات خلت، عندما انطلقت أشغال التجزئة الأم (م.خ) بأشطرها الخمسة، والتي تعتبر أكبر استثمار وتجمع سكني بإقليم سطات، حيث اضطر صاحب التجزئة إلى تحمل مختلف التكاليف المالية لتمرير مختلف القنوات، نتيجة تنصل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية  (راديك سطات) أنداك من مسؤولياتها والاكتفاء بإنجاز دراسة لفائدة المقاولة، تحدد من خلالها نوعية ومقاييس القنوات الكفيلة باستيعاب كميات المياه، التي يمكن تصريفها من طرف ساكنة التجزئة، الشيء الذي لم يتردد المقاول في أجرأته وتنزيله ميدانيا وتحمل أعبائه المالية بالملاييير، غير أنه بعد مرور سنوات، انطلقت مقاولة أخرى في أشغال انجاز تجزئة أخرى (ج.م) مجاورة للتجزئة الأم (م.خ)، حيث انطلقت المفاوضات مع بعض المسؤولين، لمحاولة تمرير قنواتها داخل التجزئة الأم (م.خ)، غير أن المقاولة المشرفة على التجزئة الأخيرة طالبت بأداء مستحقات عمليات الربط بها أو وثيقة قانونية رسمية من الجهات المختصة تثبت أن عملية الربط لن تشكل خطر على ساكنة تجزئتها (م.خ) وتجعلها تتحمل مسؤوليتها في حالة ظهور أعطاب في المستقبل، الشيء الذي يم يرق لمختلف المتدخلين بمن فيهم صاحب التجزئة المولودة حديثا (ج.م)، ما جعل صاحبها يطرق باب القضاء.

في ذات السياق، كشفت مصادر سكوب ماروك أن المحكمة أصدرت يوم 23 يناير 2025، حكما في ملف استعجالي يأمر بالإيقاف الفوري لأشغال ربط تجزئة (ج.م) بشبكة الصرف الصحي، التي تملكها شركة التجزئة الام (م.خ)، لأنها هي التي انجزت كل أشغال هذه الشبكات ومولتها بنسبة 100%، حيث حسب القوانين الجاري بها العمل وخصوصا الفصل 20 من القانون 20/95 والفصل 44 من القانون 19/57، فإن هذه الشبكات تظل مملوكة للشركة، التي أنجزتها إلى نهاية جميع اشغال أشطرها الخمسة،  التي لازالت جارية ووصلت إلى مراحل متقدمة، حيث يرافق إتمام الأشغال عملية تسليم الطرق والشبكات إلى جماعة سطات بموجب عقد تفويت قانوني، وهو مالم يتم لحدود كتابة الأسطر.

في سياق متصل، أردفت مصادر سكوب ماروك أن الحكم الاستعجالي بإيقاف أشغال ربط  تجزئة  (ج.م) استند في طياته إلى فصول القوانين 25/90  و 19/57 و على حكم قضاءي صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، الذي قضى برفض طلب نفس تجزئة (ج.م) بربطها بشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي، لأنها لازالت في ملكية التجزئة الام (م.خ)، كما  اعتمد هذا الحكم الاستعجالي  على المقتضيات القانونية لمحضر اجتماع تم بتاريخ 7 نونبر 2023، الذي ترأسه عامل إقليم سطات بحضور رئيس جماعة سطات ومدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية، التي أصبحت الشركة الاقليمية متعددة الخدمات بسطات، كما حضر نفس الاجتماع مختلف رؤساء المصالح المعنية بالعمالة وجماعة سطات، الذين وقعوا جميعهم هذا المحضر المذكور.

في هذا الصدد، تابعت مصادر سكوب ماروك أن المحضر الأخير يحمل في طياته عددا من المؤشرات، يمكن اعتبارها اعتراف صريح وواضح بأن الشبكات الخارجية للماء والكهرباء والصرف الصحي التي انجزتها ومولتها 100% شركة التجزئة الأم (م.خ) تظل في ملكيتها إلى حين انتهاء أشغال جميع أشطرها، قبل تفويتها إلى جماعة سطات بموجب عقد قانوني طبقا لفصول القوانين الواردة أعلاه، كما يمكن اعتبار نفس المحضر تضمن أن التجزئات الجديدة المجاورة للتجزئة الأم (م.خ) يمكنها تمرير قنواتها بالشبكات الخارجية شريطة أدائها لشركة التجزئة الام (م.خ) مساهمة  في مصاريف هذه الشبكات، وهو ما حظي بمصادقة وتوقيع عامل الاقليم ورئيس جماعة سطات ومدير وكالة  راديك سطات، وجميع رؤساء المصالح المعنية بالعمالة والجماعة، حيث أن ما يبرر هذه المساهمة المالية كون منطقة انجاز هذه التجزئات كانت خالية من مختلف أشكال الربط، وأن وكالة راديك سطات رفضت القيام بإنجاز أشغال ربطها بالماء والكهرباء والصرف الصحي بدعوى خلوها من الساكنة، ما لا يشكل مردودية بالنسبة إليها، الشيء الذي جعلها تفرض على شركة التجزئة الأم (م.خ) انجاز كل أشغال هذه الشبكات وتمويلها 100%، حيث تظل المساهمة المالية للتجزئات المجاورة مجرد قطرة مالية ضمن ينبوع مالي تحملت أعبائه المالية شركة التجزئة الأم (م.خ) بعدما وصل إلى الملايير، لإنجاز هذه الشبكات بغض النظر عن المشاكل والصعوبات لمرورها  فوق أراضي الغير وتحت السكة الحديدية…

من جهة أخرى، إن الطريقة والأسلوب المعتمد في انجاز أشغال المولود الجديد لتجزئة (ج.م) برفض أداء المساهمة المالية، والاستناد فقط على محضر لجنة اقليمية بتاريخ 22 يناير 2025، ومباشرة أشغال ليلية، طرح ولا زال يطرح أكثر من علامة استفهام، رغم دخول مختلف مسؤولي سطات على خط الملف، وفق ما هو مضمن في محاضر مفوض قضائي لفائدة شركة التجزئة الأم (م.خ) وصور فوتوغرافية توثق لمعظم الأحداث، الشيء الذي يرجح ان تعرف الاحداث تداعيات وتطورات جديدة في قادم الأيام، خاصة أن الحكم الاستعجالي لإيقاف الأشغال تم تبليغه لمختلف الجهات المعنية بوقت سابق، في وقت تبقى علامات استفهام بالمانشيط العريض مطروحة: هل الأمر يتعلق بتحقير حكم قضائي لفائدة شركة التجزئة الام (م.خ)؟ ما رأي مسؤولي سطات في الملف الذي ربما لن يتوقف عند الأشغال الليلية، بل ستكون له تداعيات قانونية وخيمة؟ كيف يمكن تبرير أداء شركة تجزئة (م.خ) الملايير لتمرير قنواتها وأخرى محظوظة اكتفت بالاستناد على محضر فقط؟ أين تتجلى المساواة وتكافئ الفرص الإستثمارية بين المنعشين العقاريين؟

جذير بالذكر، أن شركة التجزئة الأم (م.خ) ربما تطالب فقط بالإنصاف وتكافئ الفرص الاستثمارية، حيث لطالما برهنت في أكثر من مرة أن الهاجس المالي أو المادي، بعيد عن انشغالتها، حيث عبرت على ذلك علانية وبالمانشيط العريض من خلال مبادرتها بمنح بقع تجهيزات اجتماعية وخدماتية بقيمة 20 مليار إلى جماعة سطات في الفترة التدبيرية للوالي لهبيل خطيب، كما انها دؤوبة على دعم وتمويل مختلف التظاهرات والمبادرات الانسانية والثقافية والاجتماعية داخل إقليم سطات.