الرئيس السابق لجماعة سطات “الثانوي” يتعهد بمقاضاة صاحب تجزئة (ج.م) على اتهاماته المسيئة

لا زالت تداعيات أشغال ربط تجزئة سكنية  (ج.م) غرب مدينة سطات مع الشبكات الخارجية للماء والكهرباء والصرف الصحي، تحمل في طياتها مزيدا من التطورات والإثارة، بعدما خرج صاحب نفس التجزئة بتصريحات على هامش أشغاله، تحمل في طياتها وابلا من الاتهامات إلى الرئيس السابق لجماعة سطات مصطفى الثانوي، من قبيل عرقلة مشروعه، قبل أن يطالب نفس المنعش العقاري من الجهات المعنية بفتح تحقيق مع  نفس الرئيس السابق للجماعة أو كما اعتبره “الرئيس المعفي”.

في ذات السياق، كشف مصطفى الثانوي الرئيس السابق لرئيس جماعة سطات عبر تسجيل موثق مع سكوب ماروك، أن تصريح صاحب تجزئة (ج.م) يسيء له كرئيس مجلس سابق لجماعة سطات، أو كما اعتبره نفس المنعش العقاري في تصريحه كـ “رئيس معزول”، حيث كشف “الثانوي” أنه ليس لديه أي مشكل مع الطرفين، سواء تعلق الأمر بشركة تجزئة (م.خ) أو شركة تجزئة (ج.م)، مردفا أن تجزئة (ج.م) تم الترخيص لها في وقت المجلس السابق من طرف رئيس الجماعة آنذاك عبد الرحمان عزيزي، بينما خلال فترته الانتدابية التدبيرية، فقد رخص للتصميم التعديلي فقط.

في سياق متصل، أضاف نفس المتحدث “الثانوي” أنه لا علاقة له من قريب أو بعيد بمكونات تجزئة (ج.م)، حيث حل أحد مقاولي التجزئة المذكورة في وقت سابق بمعية أحد نواب الرئيس، مطالبينه برخصة حفر الشوارع (Dégradation)، فكان جوابه الرفض، بتعليل قانوني أنه لا يمكن الترخيص بذلك، لكون الشوارع لا زالت في ملكية شركة تجزئة تجزئة (م.خ)، ما دامت لم تنتهي من أشغال أشطرها وذلك وفق مراسلة للمحافظ، الشيء الذي لم يرق لممثلي التجزئة (ج.م)، واضطرهم إلى اللجوء إلى القضاء في الموضوع.

في هذا الصدد، تابع نفس المصرح “مصطفى الثانوي” أن شركة تجزئة (ج.م) تمكنت فعلا من الحصول على حكم ابتدائي لصالحها في مواجهة جماعة سطات، غير أنه قبل الفترة الاستئنافية، التي تميزت بصدور حكم قضائي لفائدة جماعة سطات يلغي الحكم الابتدائي، دخل على الخط مرة أخرى صاحب  تجزئة  (ج.م) بمعية منعش عقاري، يلتمسون لعب دور الوساطة لدى شركة تجزئة (م.خ) لإيجاد حل وسط بين الطرفين، معبرين عن رغبتهم في أداء مساهمة مالية لفائدة شركة تجزئة (م.خ)  وفق محضر لجنة مختلطة عقدت لهذا الغرض بمقر عمالة سطات تحت إشراف عامل إقليم سطات، غير أن بعض الأمور التقنية والفنية في ممرات عبور القنوات بين الطرفين حالت دون حلحلة الملف.

من جهة أخرى، أردف “الثانوي” أنه في الأيام الأخيرة، توصل ببعض أنباء الترخيص لتجزئة (ج.م) بناء على لجنة خرجت لحلحلة الملف، حيث ليس لديه علم بالتفاصيل، لكنه تفاجئ من تصريحات صاحب تجزئة (ج.م)، الذي وجه إليه  وابلا من الاتهامات، بل وصلت إلى مطالبته للجهات المختصة بمتابعته القانونية، ما اعتبره “الثانوي” إساءة وتشهير، الذي لا يمكنهما أن يمرا مرور الكرام، حيث تعهد بمتابعته القضائية على المنسوب إليه من تصريحات واتهامات.