برسم شهر فبراير 2025.. ارتباك إداري وتدبيري يخيم على دورة المجلس الجماعي الحوازة بإقليم سطات

أسدل الستار صبيحة يوم أمس الثلاثاء 04 فبراير الجاري، على فعاليات الدورة العادية لشهر فبراير 2025 للمجلس الجماعي الحوازة، بالنفوذ الترابي لإقليم سطات، التي تضمن جدول أعمالها ستة نقاط، تمت المصادقة على أربعة منها في وقت تقرر تأجيل نقطتين لعدد من الأسباب الموضوعية.

وفي تفاصيل الخبر، كشفت مصادر سكوب ماروك أن جدول أعمال الدورة المذكورة، تضمن من بين نقاطه، إخبار المجلس بمحتوى سجل الممتلكات الجماعية، الموافقة على اتفاقية الشراكة بين المجلس الجماعي الحوازة وجمعية السلام للماء والفلاحة من أجل تسيير النقل المدرسي، الموافقة على اتفاقية الشركة بين نفس المجلس الجماعي وجمعية الكرامة للتنمية القروية من أجل تسيير حافلة النقل المدرسي، تحديد المسالك المزمع إنجازها بتراب الجماعة، إعادة برمجة بعض الاعتمادات المالية بميزانية التجهيز، فضلا على النقطة الأخيرة المتمثلة في برمجة الفائض الحقيقي للسنة المالية 2024.

في ذات السياق، تكللت مخرجات دورة المجلس، التي خيم عليها الارتباك، نتيجة غياب غير مفهوم لرئيس الجماعة في اللحظات الأخيرة، ما استدعى تدخل النائب الأول للرئيس (ن.ط) لترأس الجلسة، بحضور قائد قيادة أولاد سعيد وأعضاء المجلس، حيث يرجح أن غياب الرئيس لالتزامات مهنية ترتبط بامتحان الكفاءة المهنية في القطاع الذي يشتغل داخله كرجل تعليم، في وقت تقرر تسيير الجلسة من طرف نائبه، الذي لم يجد ملاذا للتفاعل مع التساؤلات المشروعة للحاضرين حول عدد من النقاط المعروضة أمام أنظارهم في جدول أعمال الدورة، سوى الاستنجاد بقائد قيادة أولاد سعيد تارة، أو مدير المصالح الجماعية لتفسير بعض القضايا والملفات تارة أخرى، نتيجة غياب وثائق ومستندات مسلمة للأعضاء كفيلة بتنويرهم، حول ما تمت برمجته في الدورة من نقاط، والتي يبقى في أهمها النقطتين الأخيرتين، حيث اكتفى مدير المصالح بتوزيع ورقة مكتوبة بخط اليد فقط، يتوفر سكوب ماروك على نسخة منها، تفيد ما يتعلق بـ “برمجة بعض الاعتمادات المالية بميزانية التجهيز”، من مصاريف مزمع برمجتها في ظروف مريبة، تتعلق بكل من (الدراسة والمساعدة التقنية، تشييد البنايات، البنايات، اقتناء السيارات  الدراجات النارية، اقتناء عتاد التزيين والحفلات، دراسة عامة برنامج العمل)، الشيء الذي لم يتردد أعضاء المجلس في رفضه جملة وتفصيلا نتيجة غياب وثيقة رسمية لما سلف ذكره، والاكتفاء بتوزيع ورقة بخط اليد لا تحمل أي تأشيرة رسمية للجماعة من جهة، وسيادة لبس وتكرار في العديد من المصاريف المبرمجة داخلها بمقابل الاعتمادات المالية المخصصة لها في ظروف مشبوهة من جهة ثانية.

في سياق متصل، تابعت مصادر سكوب ماروك أن مكونات مجلس الحوازة، رفضت كذلك المصادقة على النقطة الأخيرة المتمثلة في برمجة الفائض الحقيق للسنة المالية 2024، نتيجة عدم التحديد الدقيق، لمقدار الفائض المالي الحقيقي من جهة، وغياب الرئيس عن الجلسة باعتباره الآمر بالصرف من جهة ثانية، ما تطلب منهم إرجاء النقطة إلى حين تحديد الخازن الإقليمي للقيمة المالية للفائض الحقيقي برسم السنة المالية 2024.