عاجل : لائحة ثانية لتوقيف وعزل حوالي 100 مسؤول جماعي، فهل الجماعة الحضرية لمدينة سطات ضمنهم ؟
يعيش أغلب المستشارين ورؤساء الجماعات المحلية بمختلف المناطق المغربية ومن بينها جماعة سطات على أعصابهم،
بعد ورود أنباء عن اقتراب نشر لائحة ثانية تظم حوالي 100 مسؤول جماعي سيتم توقيفهم وعزلهم، بسبب تورطهم في ملفات خاصة أعدتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية حول الاختلالات المرصودة والفساد بالجماعات المحلية.
وتتناقل مواقع التواصل الاجتماعي بجهة الشاوية ورديغة أخبار متضاربة حول اللائحة الثانية التي يعتقد أنه سيتم نشرها خلال الساعات القادمة، حيث تم استباقها بنشر أسماء محددة لرؤساء ومستشارين جماعيين بأقاليم الجهة، وهم المسؤولون الذين يعتقد أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية قد أثبتت في تقاريرها تورطهم في ملفات خطيرة خاصة المرتبطة بالتعمير ومنح الرخص واللوحات الإشهارية وتبير المال العام وخروقات في الصفقات وسندات الطلبات.
ويرى مراقبون لهذه الحملة التي تباشرها وزارة الداخلية ضد المستشارين ورؤساء الجماعات المتورطين في ملفات فساد، أن الأمر مرتبط بعملية كبيرة ومدروسة تتم من أجل تنظيف المشهد السياسي من المسؤولين الفاسدين الذين أغرقوا الجماعات التي يسيرونها في الفوضى والعشوائية إضافة إلى استغلالهم البشع لمسؤولياتهم من أجل الاغتناء الغير المشروع.
في هذا الصدد، وبالنظر إلى طبيعة الخروقات والدوافع التي كانت وراء عزل باقي رؤساء الجماعات المغربية الذين تضمنتهم اللائحة الأولى فإن جل المؤشرات تسلط الضوء على رئيس المجلس البلدي لمدينة سطات خاصة بع نشر نفس الخروقات التي تعيشها حضيرة جماعة سطات في عدة منابر إعلامية وموافاة عدة مؤسسات وطنية بتقارير خاصة عن هذه الخروقات مع الإشارة ان الرئيس كان موضوع استماع من طرف الفرقة الوطنية في أكثر من مرة. فهل يكون اسم رئيس المجلس البلدي ضمن 100 اسم المعزولة في اللائحة الثانية؟
