في بلادي ظلموني.. شاب صيدلاني يستنجد بعامل إقليم سطات لرفع الضرر الذي لحقه من شطط بعض مسؤولي العمالة
كشفت مصادر سكوب ماروك أن الشاب السطاتي حيات يحيى تقدم يومه الإثنين 26 فبراير الجاري، إلى عامل إقليم سطات تحت اشراف قسم الشؤون الداخلية بمراسلة في موضوع “طلب الترخيص بفتح صيدلية بالقطاع الخاص بسطات”، بمثابة تذكير، يكشف من خلالها أنه يتقدم بالطلب مرة أخرى قصد الحصول على الموافقة لإعطاء تعليماته لخروج اللجنة المختصة بالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية بقطاع الصيدلة واستدعاء مختلف أعضاء اللجنة المنصوص عليها في القانون المنظم لمهنة الصيدلة قصد معاينة المحل المراد استغلاله بزنقة الياسمين بتجزئة الوحدة بسطات وابداء ملاحظاتها في هذا الشأن.
في ذات السياق، أردفت مصادر سكوب ماروك أن الشاب المذكور الذي يعتبر خريج الجامعة الأوكرانية وعايش مزيج من الظروف الصعبة جمعت بين ظروف الحرب الأوكرانية الروسية من جهة، ومرض والديه بأمراض مزمنة يبقى في مقدمتها “السرطان” من جهة ثانية، وجد نفسه ضحية تلكؤ ومزاجية وغرطرسة مصالح عمالة سطات، ما تسبب له الآخر في ظهور مرض السكري، رغم استيفائه كل الشروط والوثائق للحصول على رخصته في ظروف معقولة ومقبولة، دون الحاجة لتذكير بعض موظفي مصالح عمالة سطات بالرسائل المولوية للخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة الذكرى الـ 19 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، الذي أبرز فيه جلالته “تحديد أجل أقصاه شهر، لعدد من الإدارات، للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار، مع التأكيد على أن عدم جوابها داخل هذا الأجل، يعد بمثابة موافقة من قبلها”
وتعود فصول النازلة وفق مصادر سكوب ماروك، إلى 2 فبراير 2024، عندما تقدم الشاب حيات يحيى إلى مصالح عمالة سطات بملف متكامل يتعلق بطلب فتح صيدلية يضم بين طايته، مختلف المستندات والوثائق المطلوبة وفق مقتضيات القانون 04-17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 151-06-1 بتاريخ 22 نونبر 2006 وطبقا لمقتضيات المرسوم رقم 1064-07-2الصادر بتاريخ 9 يونيو 2008 المتعلق بمزاولة الصيدلة واحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها، بموازاة كرائه للمحل المراد استغلاله بزنقة الياسمين وتحصيله على ترخيص تحت عدد 2024/18-RFC-STT من المصالح الجماعية لبلدية سطات بتاريخ 12 فبراير للإصلاح بالمباني القائمة، غير أنه تفاجئ بقدرة قادر بعدم خروج اللجنة المختلطة المختصة واكتفاء بعض المسؤولين بعمالة سطات على تقديم إجابة شفهية هدامة بدون مبرر مفادها “رفض الطلب”، قبل أن يتبين الأمر يتعلق بمحاولة دفعه للعدول على مساعيه الاستثمارية النبيلة، مقابل خدمة أجندة شابة محظوظة، يراد تعبيد الطريق لها وفرشه بالورد لأسباب يعلمها العام والخاص، قصد الحصول على نفس الترخيص بدله، بعدما تبين لهم أن ملف الشاب يحظى بالأولوية والأسبقية وفق القانون، حيث تكالبوا عليه في ظروف مريبة قصد التراجع عن طلبه ودفعهم له في أكثر من مرة لتوجيه أنظاره إلى موقع آخر مقابل حصوله على دعمهم، بهدف فسح المجال للشابة المحظوظة لوضع ملفها، وهو ما جره إلى تقديم تعرض في الموضوع بتاريخ 16 فبراير الجاري، مفيدا تشبته بحقه المشروع، حيث يراهن على سدادة وروية وحكمة تدخلات عامل إقليم سطات، الذي يعتبر أكثر الناس إلماما ودراية بحيثيات الملف لكونه دكتورا صيدليا، قبل أن يكون ممثلا لصاحب الجلالة على تراب إقليم سطات، قصد انصاف الشاب من الشطط المخدوم لبعض موظفي مصالح عمالة سطات.
في سياق متصل، تابعت مصادر سكوب ماروك أن نفس الشاب “حيات يحى” عاد عبر استعطاف إلى عامل إقليم سطات بتاريخ 16 فبراير، يفيد من خلاله أن ملفه مستوفي لمختلف الضوابط والشروط القانونية المنصوص عليها في القانون من جهة، وتشبثه بضرورة خروج اللجنة المختصة وفق منطوق المادتين 57 و58 من القانون 04-17 المنظم بمثابة مدونة الأدوية والصيدلية، قصد المعاينة والإدلاء بملاحظاتها قصد معالجتها في الآجال القانونية المحددة في شهر (30 يوم) وفق منطوق نفس القانون.
في هذا الصدد، يواصل الشاب يحيى حيات انتظار التدخل العاملي، انسجاما مع الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المسؤولين عن الجهات والولايات والعملات والأقاليم من رجال الإدارة وممثلي المواطنين بتاريخ 12 أكتوبر 1999 يقول فيه “إن مسؤولية السلطة في مختلف مجالاتها هي أن تقوم على حفظ الحريات وصيانة الحقوق وأداء الواجبات”، لذلك يلتمس يحيى حيات صيانة حقوقه المكفولة بالقانون، خصوصا أن جلالته أضاف في نفس الخطاب السامي التأكيد على “ونريد في هذه المناسبة أن نعرض لمفهوم جديد للسلطة وما يرتبط بها مبني على رعاية المصالح العمومية والشؤون المحلية وتدبير الشأن المحلي والمحافظة على السلم الاجتماعي. وهي مسؤولية لا يمكن النهوض بها داخل المكاتب الإدارية التي يجب أن تكون مفتوحة في وجه المواطنين ولكن تتطلب احتكاكا مباشرا بهم وملامسة ميدانية لمشاكلهم في عين المكان وإشراكهم في إيجاد الحلول المناسبة والملائمة”، فلماذا بعض مسؤولي مصالح عمالة سطات يصرون على عدم خروج اللجنة والاكتفاء بتقديم إجابات واهية “رفض الطلب” دون السعي لأجرأة القانون بخروج اللجنة للمعاينة وتقديم ملاحظاتها في محضر رسمي؟ من هي الجهة الضاغطة لرفض طلب الشاب مقابل تعبيد الطريق لقبول طلب شابة بدله؟ هل عاد مفهوم “باك صاحبي” على حساب جلد وهضم حقوق شاب من رعايا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله؟ هل يتدخل عامل إقليم سطات لوقف شطط بعض موظفي عمالته والسهر على جبر الضرر وإعادة الأمور لنصابها تنزيلا لدولة الحق والقانون وجعل المواطنين سواسية أمام فصوله التشريعية، خصوصا أن الشاب لا يطالب إلا بالقانون؟
