اللاعب الدولي خالد رغيب ينقد ماء وجه مسؤولي سطات في الوقت المناسب.. فهل يتدارك مسؤولو عاصمة الشاوية الموقف؟
كشفت مصادر سكوب ماروك أن المركز السوسيوثقافي بالدروة، شهد يوم الخميس 22 فبراير الجاري، الجمع العام العادي للعصبة الجهوية الشاوية دكالة لكرة القدم، بحضور ممثل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وممثل السلطة المحلية وممثل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلص إلى اصدار بلاغ تحت رقم 63 يتوفر سكوب ماروك على نسخة منه، يفيد استقراء بعض طياته أن الشراكة الموقعة بين رئيس جماعة سطات ورئيس العصبة الجهوية الشاوية دكالة لكرة القدم، حول وضع بناية بالمجمع السكني سلطانة رهن إشارة العصبة كمقر مؤقت لها، لا يزال في انتظار التأشير عليه من طرف عامل إقليم سطات، مع إمكانية رفع ملتمس خلال الجمع العام لنقل المقر إلى مدينة أخرى، ما جعل اللاعب الدولي السابق خالد رغيب يتدخل في الموضوع، معلنا أنه تواصل مع المجلس البلدي لمدينة سطات قصد إيجاد صيغة جديدة تفضي مخرجاتها إلى استقرار العصبة الجهوية الشاوية دكالة لكرة القدم بمدينة سطات، بعدما تم الاتفاق على ضرورة صياغة اتفاقية جديدة تجمع ثلاثة أطرف تتمثل في جماعة سطات والعصبة مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسطات.
في ذات السياق، أردفت مصادر سكوب ماروك، أن المجلس البلدي السابق سبق أن برمج نقطة وضع نفس البناية الجماعية المتواجدة على الرسم العقاري 15/51216 الكائنة بالمجمع السكني سلطانة بسطات، رهن إشارة عصبة الشاوية دكالة لكرة القدم في الدورة العادية لشهر ماي 2021، وذلك بناء على رسالة عاملية تحت عدد 3717، لكن أعضاء المجلس آنذاك ارتأوا بإجماع الحاضرين تأجيل النقطة إلى دورة لاحقة، لكن بعدما عاد المجلس الجماعي الحالي لبرمجة نفس النقطة في دورته العادية لشهر أكتوبر 2022 وصادق عليها، تدخلت السلطة الإقليمية لرفضها، بدعوى أن العصبة ليست قطاع حكومي أو مصلحة خارجية.
في سياق متصل، إن ما سلف ذكره، من دوافع لمصالح عمالة سطات قصد تعليل رفضها، يعتبر مجرد مزاعم واجتهادات فردية واهية من الناحية القانونية على اعتبار الحكومة المغربية ألحقت في القرار الذي أصدرته الأمانة العامة للحكومة، في فاتح يناير 2016، ونشر بالجريدة الرسمية، -ألحق- الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ضمن الجمعيات ذات المنفعة العامة، ما يحيلنا إلى الباب الخامس من الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 7 يوليو 2015، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، حيث ينص منطوق مادته 149 إلى أن “يمكن للجماعات، في إطار الاختصاصات المخولة لها، أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات ترابية أخرى أو مع الإدارات العمومية، أو المؤسسات العمومية أو الهيئات غير الحكومية الأجنبية أو الهيئات العمومية الأخرى أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة اتفاقيات للتعاون أو الشراكة من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص”.
في هذا الصدد، نضيف إلى ما سلف ذكره من نصوص قانونية تؤكد على مشروعية الاتفاقية التي صادق عليها المجلس البلدي في علاقة مع العصبة، إلى منشور الوزير الأول رقم 2003،7 بتاريخ 27 يونيو 2003 بخصوص الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، حيث أن دورية الوزير تترجم إرادة الحكومة المتمثلة في جعل الشراكة مع الجمعيات وسيلة متميزة لتحقيق سياسة القرب الجديدة، الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين في عدد من المجالات التي من بينها الشباب والرياضة وفق دورية الوزير الأول، دون الحديث عن الامتيازات التي ستحظى بها مدينة سطات الحاضنة لمشروع مقر العصبة سواء على مستوى البنيات التحتية أو الأنشطة الرياضية.
من جهة أخرى، يسارع مسؤولو عاصمة أولاد حريز (برشيد) وعدد من الأقاليم الأخرى الزمن، لنقل مقر العصبة الجهوية الشاوية دكالة لكرة القدم إليها، من خلال تقديم عروض سخية إلى المكتب المديري للعصبة، حيث سهر مسؤولو برشيد على تخصيص بناية جماعية من ثلاثة طوابق لفائدة العصبة المذكورة، لولا تدخل لاعب المنتخب الوطني المغربي السابق وأيقونة النهضة السطاتية خالد رغيب في الوقت المناسب، داعيا مختلف الحاضرين للجمع العام العادي السالف ذكره، إلى الروية والتأني، لأن مسؤولي سطات بصدد الإعداد لصيغة جديدة لحلحلة الموضوع. فهل الاجتهادات القانونية لمسؤولي سطات تفوق نباهة مسؤولي برشيد وباقي الأقاليم الذين أعربوا على موافقتهم في وضع بنايات عمومية جماعية رهن إشارة العصبة في وقت يتلكأ مسؤولو عمالة سطات وراء مزاعم لا تجد حجيتها القانونية؟
