احتقان في صفوف “الكسابة” بإقليم سطات وانتقادات ترافق توزيع الشعير المدعم.. ممثل الفلاحين عبد الرحيم الأطمعي يستنجد بصاحب الجلالة
شرعت المديرية الإقليمية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بإقليم سطات، في توزيع الشعير المدعم على الفلاحين “الكسابة” في مختلف جماعات إقليم سطات، حيث حددت المديرية الحصة المخصصة لكل جماعة على حدة، من بينها جماعة سيدي العايدي التي رصدت لها كمية تناهز 11 ألف قنطار، وكذا جارتها جماعة المزامزة الجنوبية التي رصدت لها كمية تصل 26 ألف قنطار، غير أن تطمينات الوزارة الوصية على أن عملية توزيع الشعير المدعم، رصدت له ميزانية تصل إلى 2.1 مليار درهم، وستتم في أفضل الظروف، فإن عددا من الانتقادات والاختلالات رافقت توزيع هذا الدعم بإقليم سطات.
في ذات السياق، كشفت مصادر سكوب ماروك أن القطاع الوصي حدد يوم الأربعاء لاستقبال “كسابة” جماعة سيدي العايدي في وقت تم تحديد يومه الخميس لجماعة المزامزة الجنوبية، حيث حل العشرات من المزارعين للاستفادة من هذا الدعم، غير أن عدد منهم عاد خائبا نتيجة إجراءات غير مقبولة، من بينها تسليم كمية لا تتجاوز 30 كيس بما يناهز 24 قنطار للمستفيد الواحد، والغاء عملية التوزيع بعد الوصول لكمية 20 طن فقط، من أصل الحصص الأصلية المحددة لكل جماعة (سيدي العايدي 1100 طن، المزامزة الجنوبية 2600 طن)، بدعوى أن البرنامج (Système) على الحاسوب يشترط ذلك، ليضطر الفلاحون للعودة دون الوصل لمبتغاهم في انتظار الخميس من الأسابيع القادمة، حيث منهم ما سيجبر على انتظار أسابيع أو شهور للوصول إلى هذا الدعم الحكومي.
في سياق متصل، أردفت مصادر سكوب ماروك التأكيد على غياب معايير واضحة لتوزيع الشعير المدعم، وهو ما فتح الباب أمام شبهة التلاعب في هذه العملية، وذلك لعدة اعتبارات أهمها أن من “الكسابة” من لا يتوفر على رأس غنم ومع ذلك تمت استفادته من الشعير المدعم بنفس الكمية (24 قنطار) على نظير “الكسابة” الذي يملكون قطعان من الماشية تصل 200 رأس، حيث أن المعيار المعتمد مجانب للصواب، ويتلخص في التوفر على شهادة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض AMO.
في هذا الصدد، شدد عبد الرحيم الأطمعي عضو الغرفة الفلاحية بسطات في تصريح خص به سكوب ماروك، على ضرورة إعادة النظر في الطريقة والمعايير المعتمدة لعملية توزيع الشعير المدعم، من خلال الاستعانة بخدمات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA، الذي تتوفر مصالحه البيطرية على معطيات واحصائيات مضبوطة عن رؤوس الماشية التي يملكها كل مزارع “كساب”، باعتباره المصالح البيطرية المذكورة، مسؤولة على تنفيذ جميع التدابير الصحية الوقائية من وخز اللقاحات على الماشية للوقاية من مرض الحمى القلاعية، كما تتوفر نفس المصالح البيطرية على العدد الحقيقي لرؤوس الماشية لكونها مسؤولة على تثبيت الحلقات التي تسجل عدد المواشي لكل كساب بمختلف الدواوير والجماعات، فضلا على الأدوار الطلائعية التي يمكن أن تقوم بها السلطة المحلية في هذا الموضوع، باعتبارها بمثابة العين التي لا تنام، وتعرف كل صغيرة أو كبيرة بمختلف الدواوير، حيث بإمكان الاستعانة بها لتقديم شواهد إدارية تحدد بدقة عدد رؤوس الماشية لكل كساب، لكونها الأقرب من السكان.
من جهة أخرى، أَمَلَ عبد الرحيم الأطمعي عضو الغرفة الفلاحية بسطات في نقل هموم “الكسابة” كممثل لهم داخل الغرفة الفلاحية، عبر إشعار مصالح عمالة سطات بالموضوع، حيث حاول لقاء الكاتب العام على اعتبار انشغال عامل إقليم سطات في مهمة رسمية بمنطقة بني مسكين، غير أن مساعيه باءت بالفشل بعدما رفض الأخير لقائه، ما جعل نفس المتحدث يستنجد عبر منبر سكوب ماروك بصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لرفع تعليماته السديدة إلى الجهات المختصة للتدخل العاجل، مغبة تحويل منطقة المزامزة وسيدي العايدي إلى بؤر للاحتقان، حيث تلوح في الأفق بوادر خروج “الكسابة” في وقفة احتجاجية للترافع على حقوقهم إلى حين تنفيذ البرنامج الحكومي الرامي إلى تقليص تأثير الجفاف وآثار الظرفية الاقتصادية، وإعادة توازن سلاسل الإنتاج لدعم الفلاحين.