بيان حقيقة يكشف معطيات جديدة في الملف الذي بات معروفا لدى السطاتيين بـ “فتح صيدلية”
توصل سكوب ماروك يومه الجمعة 1 مارس الجاري، ببيان حقيقة كتابي يتضمن عدد من المعطيات الجديدة حول الملف الذي بات معروفا لدى السطاتيين بملف “فتح صيدلية”.
بطبيعة الحال، ما كان من سكوب ماروك إلا أن قبل نشر “بيان الحقيقة” المذكور انسجاما مع دوره الحيادي من جهة، واحتراما للتشريعات القانونية المنظمة لقطاع الصحافة والنشر من جهة ثانية، طبقا للظهير الشريف رقم 122.16.1 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 الموافق لـ 10 غشت 2016 بتنفيذ القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر والذي تتضمن المادة 115 و116 و117 من الباب الثالث شروط حق التصحيح والرد.
يقول نص بيان الحقيقة الذي توصل به سكوب ماروك أن السيدة التي تزعم سلب حقوق ابنها تقدمت بملف فتح صيدلية لفائدة ابنها إلى المصالح المعنية بعمالة سطات، حول محل تجاري لمزاولة الصيدلة بقياس 35 متر مربع، الذي هو في حقيقة الأمر مجرد مرآب لركن سيارة مساحته لا تتعدى 11 متر مربع فقط، حيث بعد تقديم الملف المذكور بخمسة أيام انطلقت في عملية توسيع المرآب المذكور مستغلة عطلة نهاية الأسبوع “السبت والأحد” بدون حصولها على رخصة البناء، ما يعتبر مخالفة صريحة للقانون، وذلك نتيجة علمها أن الحصول على رخصة في الموضوع مستحيل المنال، لأن الإجراء “البناء” الذي تقوم به عشوائي وسيتحول الأمر إلى مخالفة للتصميم الأصلي للبناية السكنية، حيث كان هدفها هو توسعة المرآب قصد مطابقته مع رخصة القياس “المسح الطبوغرافي” المدلى بها مسبقا في وثائق ترشيح ملف ابنها لدى مصالح عمالة سطات، وهو ما يعني أن صاحبة البلبلة أو من قدم لها وثيقة “تصميم القياس” يعي أنها تتضمن معطيات غير مطابقة للواقع وللتصميم الأصلي للبناية، ما جعل السلطة المحلية تتدخل لإنهاء المخالفة وهدم الجزء المبني عشوائيا قصد إعادة الأمور لنصابها…
في ذات السياق، يضيف ذات ببيان الحقيقة، أن الغريب في الأمر هو لجوء السيدة لعدد من المنابر الصحفية لتقديم مغالطات ومعطيات مجانبة للصواب، عبر تقديم الشابة صاحبة ملف الترشيح لفتح صيدلية الذي يلي ملف ابنها كأنها محظوظة وتحظى بامتيازات، في وقت أن الشابين صاحبي الملفين من أبناء الوطن ولهما نفس الحقوق والواجبات المكفولة بالقانون، بل أن المصالح الإدارية تعاملت مع ملف ابنها بالشكل القانوني المطلوب مع منحه فرصة مراعاة لظروف عائلته الصحية، غير أن عدم توفيره لمجموعة من الشروط والمعايير المطلوبة في الملف جعل المصالح المعنية، لا تتردد في أجرأة القانون وفتح الباب للمرشحة الثانية الموالية للشاب المذكور لتقديم ملفها، ما جعل السيدة المذكورة سلفا تخرج بمزاعم وادعاءات دون كشف المعطيات الحقيقية وراء رفض ملف ابنها للرأي العام، إذ على نقيض تصريحاتها، فقد خرجت لجنتين، الأولى متخصصة في مجال التعمير وقفت يوم 12 فبراير على خرق قانوني في مجال التعمير عبر البناء العشوائي بدون رخصة لتقوم على الفور بإنهاء المخالفة وهدم البناء العشوائي، كما خرجت لجنة ثانية بتاريخ 23 فبراير بناء على ملتمس تقدمت به المعنية بالأمر، حيث وقفت اللجنة الإقليمية المختلطة على أن الأمر لا يعدو أن يكون مرآب لركن سيارة مساحته 11 متر مربع، تم التأكد منها عبر اجراء مسح طبوغرافي من طرف طبوغراف محلف، كما ربطت نفس اللجنة الاتصال بصاحب البناية وصاحبة الملتمس قصد فتح المرآب لإجراء المعاينة، غير أنهما رفضتا الحضور مخافة افتضاح الأمر واكتشاف أن مساحة المرآب “11 متر مربع” لا تتوافق مع الشروط الطلوبة لفتح صيدلية “24 متر مربع”.
