تطورات مثيرة في ملف الواد الحار بسطات.. وثيقة رسمية تميط اللثام على الحقيقة الكاملة
استيقظ إقليم سطات صبيحة يوم أمس الثلاثاء 23 ابريل على ذوي وقفة احتجاجية لعدد من ساكنة حي السلام، سرعان ما انزلقت إلى رشق بالحجارة، بحضور ممثلي السلطة المحلية، الشيء الذي استنفر ممثلي المصالح الأمنية، من ممثل الدائرة الأمنية ومصلحة الشرطة العلمية والتقنية ومصلحة مكافحة العصابات ومصلحة الاستعلامات، الذين حلوا بيعن المكان للقيام بالمتعين وفق كل اختصاص، بينما نجم عن السلوك العدواني للرشق بالحجارة تكسير جرافة للمقاولة المشرفة على ورش إنجاز مشروع تجزئة سكنية بسطات، انبثق عنها إصابة سائق الجرافة وأحد عمال الورش، ما تطلب نقلهما على وجه السرعة عبر سيارة اسعاف إلى مستشفى الحسن الثاني لتلقي العلاجات الضرورية،
وفي تفاصيل الخبر الذي تابع أطواره سكوب ماروك، فقد وجد عدد من ساكنة حي السلام نفسه ضحية تجييش وتشويش عبر تمرير مغالطات في ظروف مريبة، تقضي بكون مشروع انشاء تجزئة سكنية غرب مدينة سطات (إسلان)، سيعمل على قذف مياه الصرف الصحي (الواد الحار) في المدرى المائي واد الغدر الذي يمر بالحي، ما جعل الساكنة تعيش حالة احتقان قادتهم إلى الخروج في وقفة احتجاجية، سرعان ما شهدت انزلاقات من خلال رشق آليات المقاولة بالحجارة، ومحاولة أحدهم الزج بطفل داخل خندق الورش، ما كاد قد يتسبب له في تهديد سلامته الصحية والبدنية، لولا الألطاف الإلهية.
في ذات السياق، تمكن سكوب ماروك بعد النبش في كواليس الموضوع، من استبيان الحقيقة الكاملة عبر استقراء عدد من الوثائق الرسمية التي تحصل عليها، تتمثل في كون مشروع التجزئة السكنية إسلان بسطات، يتوفر على رخصه القانونية من المجلس الجماعي لسطات بقرار عدد 2023-0453-GUsst، كما أن المقاولة عملت على توقيع اتفاقية مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية (RADEEC) للربط مع القنوات العمومية رقم 22/2023/A4T.
في سياق متصل، قاد الاحتقان الملغوم وسط الساكنة المحتجة إلى دخول السلطة الإقليمية متمثلة في عامل إقليم سطات على الخط، من خلال مراسلة عدد 2772 بتاريخ 27 مارس 2024 موجهة إلى مدير وكالة راديك سطات في موضوع “شكاية ساكنة حي السلام شطر 3 و6 بخصوص ربط تجزئة اسلان بشبكة الصرف الصحي”، حيث أوفد مدير راديك سطات جوابه تحت عدد 1664 بتاريخ 15 أبريل 2024، يكشف خلاله الحجة الدامغة لتفنيد (تكذيب) المعطيات المغلوطة المسربة في ظروف مشبوهة إلى الساكنة المحتجة، حيث يقول نص المراسلة الجوابية “أن الدراسة التي قدمها مكتب الدراسات المكلف بالتجزئة المذكورة، تفيد أن نقاط تصريف المياه العادمة ومياه الأمطار تخضع لجميع المعايير والمواصفات المعمول بها، حيث أن المياه العادمة تم ربط التجزئة بشبكة الصرف العمومية التي يتم نقلها إلى غاية محطة التصفية بسيدي العايدي عبر القنوات المدفونة المخصصة لهذا الغرض، بينما مياه التساقطات (الأمطار)، فإنه خلال فترة التساقط الكثيف لها سيتم تصريفها عبر منشأة فنية إلى المجرى المائي (واد الغدر) التي قامت وكالة الحوض المائي أبي رقراق الشاوية بتهيئته لنفس الغرض، وهي تقنية تستخدم على نطاق واسع، حيث تمتلك الوكالة على أكثر من 30 منشأة من نفس النوع داخل مدينة سطات”، كما خلصت مراسلة وكالة راديك سطات الموجهة إلى عامل إقليم سطات إلى رفع توصية مفادها بالمانشيط العريض أن تراخيص وأشغال القنوات والمنشآت الخاصة بالتجزئة تتم وفقا للمعايير والقوانين الجاري بها العمل.
من جهة أخرى، كشفت مصادر سكوب ماروك أن رب المقاولة اضطر بعد الأحداث المأساوية المذكورة سلفا، إلى اللجوء للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسطات، قصد انصافه ورفع الضرر الناجم عن عرقلة أشغال ورشه، ما يكبده خسائر مالية بشكل يومي ومنتظم، إضافة إلى الخسائر العينية الناتجة عن رشق بالحجارة لجرافة بورش الأشغال، وما ترتب عن ذلك من تكسير زجاجها وعجز بدني لدى سائقها وأحد العمال المرافقين، اللذين تم نقلهما إلى مستشفى سطات لتلقي العلاجات.
جذير بالذكر، أن المشاهد المأساوية التي شهدها ورش المقاولة السالفة للذكر بسطات، ربما ستعطي انطباع قاتم لدى باقي المستثمرين سواء بسطات أو خارجه، حيث يمكن أن تتحول إلى عنصر طرد للاستثمارات والمستثمرين، نتيجة عدم إمكانية احتواء الملف في مهده تجنبا للاحتقان، وكذا توفير الحماية القانونية لهما، إذا وجب التفكير حاليا مباشرة بعد ظهور الحقيقة الكاملة للملف، في الإجراءات الكفيلة لاستدراك الوضع قصد إعادة الثقة للمستثمرين داخل النفوذ الترابي لسطات؟
