حميد رشيد وهشام عمري ينقذان ماء وجه سطات في مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء سطات للتوزيع

عقدت مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء سطات للتوزيع بمقر عمالة إقليم سطات، دورة استثنائية لمجلسها يوم الأربعاء المنصرم 29 ماي 2024، خصص جدول أعمال أشغالها في التصويت على التعديلات الخاصة بالنظام الداخلي، وكذا للتصويت على استكمال هياكل المجلس وانتخاب رؤساء اللجن الدائمة ونوابهم.

في ذات السياق، تابع سكوب ماروك أطوار المسرحية عفوا الجلسة، التي تمكن الغول البيضاوي مرة أخرى من الاستحواذ على معظم المناصب فيها، حيث كان إقليم سطات سيخرج بخفي حنين، لولا يقظة المستشار الجماعي حميد رشيد عن بلدية سطات الذي تمكن من لملمة إجماع الحاضرين ومؤازرة منتخبي الاتحاد الادستوري، ما قاده لنيل منصب نائب رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات والتجهيزات والشؤون التقنية، في وقت تمكن رئيس جماعة مشرع بن عبو هشام عمري من نيل منصب نائب رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة داخل المجموعة، وذلك بعد مسار من الاحتجاج والتذمر الذي كان يخيم على عدد من المكونات السياسية بإقليم سطات ساعات قبل انطلاق الجلسة التي تأخرت بحوالي ساعة ونصف، التي شجبت الكولسة التي كادت أن تخرج إقليم سطات من حسابات المجموعة على غرار، ما وقع في عملية انتخاب الرئيسة وتشكيل باقي المكتب المسير.

في سياق متصل، قال المستشار الجماعي حميد رشيد في تصريح خص به سكوب ماروك، بخصوص حضوره، كمنتدب ممثل لجماعة سطات، أن من شأن إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، المساهمة في الرفع من مستوى نجاعة تدبير المرافق العمومية المحلية ذات الصلة وتوحيد مجال تدبيرها على المستوى الجهوي، بالإضافة إلى تعاضد الموارد والمساهمات ومواجهة التحديات التي تطرحها هذه المرافق، حيث اعتبر أن مجموعة الجماعات تمثل إطارا مؤسساتيا مناسبا لتعاون الجماعات على مستوى الجهة دون حيف او إقصاء لأي جماعة أو إقليم، وذلك من أجل التقرير في إسناد وتتبع تدبير المرافق المذكورة إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات.

من جانبه، اعتبر هشام عمري رئيس جماعة مشرع بن عبو أن إحداث مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء سطات للتوزيع يأتي في سياق تنزيل ورش إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وفق أحكام القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، والذي ينص على الإحداث التدريجي لهذه الشركات على مستوى كل جهة.

جذير بالذكر، أن المستشار الجماعي مصطفى الفرازي عن جماعة سطات، تعهد باللجوء للقضاء الإداري، للحسم في لجنة المعارضة من جهة، التي قررت رئيسة المجموعة بقدرة قادر إعدامها في ضرب للقانون التنظيمي للجماعات الترابية 113-14 من جهة أخرى.