فعاليات نقابية وجمعوية وأمين الطاكسيات يستنجدون بعامل سطات والمدير العام للأمن الوطني

حالة من التذمر والاحتقان غير مسبوقين يرخيان بظلالها على أرباب ومهنيي قطاع سيارات الأجرة الصنف الأول بإقليم سطات نتيجة تكالب عدد من الاختلالات التي باتت تهدد مستقبل هذه المهنة، من بينها عدم احترام عدد من الطاكسيات القروية لنقط الإنطلاقة واتخادها من كل أحياء وشوارع سطات مواقع لنقل الزبناء جهارا ونهارا وليلا دون حسيب أو رقيب، ما أتاح فرصة لمركبات النقل السري “الخطافة” لتعويضهم في نقط انطلاقتهم الأصلية والخطوط الطرقية التي تتضمنها مأذونياتهم، الشيء الذي أسفر على تنافس غير مشروع يهدد القوت اليومي للمهنيين الذين يحترمون مختلف التشريعات والقوانين المنظمة، يضاف لها ظهور محطة عشوائية وغير قانونية بسطات قرب المحطة الطرقية على ضفاف واد بوموسى (قرب الديباناجات)، ناهيك عن سلوكات خط للنقل المزدوج الذي لا يحترم نقطة انطلاقته بالمحطة الطرقية، ويعمد على ولوج المدينة دون حسيب أو رقيب.

في ذات السياق، لا تنحصر المشاكل التي يعاني من تداعيات مهنيو سيارات الأجرة الجادين عند ها الحد، بل تمتد لتشمل عدد من حافلات نقل المسافرين بين المدن التي حولت بقدرة قادرة مختلف الإشارات الضوئية وشوارع مدينة سطات، نقطا لتوقفها، سواء لنقل أو إنزال الركاب، مع ما بات يفرضه أسطول شركة نقل المستخدمين من عرقلة للسير على مستوى محيط بنك المغرب واتخادها من مختلف أحياء المدينة نقط لنقل المستخدمين.

الوضعية المركبة السالفة للذكر، جعلت مهنيي قطاع سيارات الأجرة الصنف الأول بإقليم سطات يعيشون حالة غليان قابلة للانفجار في أية لحظة، ما استدعى عددا من الفعاليات النقابية والجمعوية المختلفة بتنسيق مع أمين سيارات الأجرة الصنف الأول بسطات، إلى عقد عدد من الاجتماعات المستعجلة لتدارس الوضع قصد تقرير السبل للخروج منه، يبقى في مقدمتها طرق باب عامل إقليم سطات، الذي ظل ويظل بابه مفتوحا للإنصات لنبض الشارع والتفاعل مع المشاكل إلى حين حلحلتها على نقيض ولاية أمن سطات.

في سياق متصل، تساءلت الفعاليات السالفة للذكر، بحسرة عن دواعي عدم تنزيل القرار العاملي رقم 671 المتعلق باحترام نقطة الانطلاقة، حيث أن عددا من القرويات باتت تنقل الركاب من الشوارع في قلب مدينة سطات دون الحاجة لولوج المحطات المخصصة لها، أمام صمت الجهات المختصة، يضاف له سياسة لي اليد في التعامل مع القرار العاملي 670 المتعلق بالسيارات الوافدة، حيث أن العرف القانوني هو تشجيع التعايش حفاظا على السلم الاجتماعي، والأمني، الذين لا يتردد عامل إقليم سطات للدعوة إليهم لجعلهم ركائز أي أجراء أو تدخل.

في هذا الصدد، تابعت نفس الفعاليات النقابية والجمعوية، سرد مشاكلها المتمثلة في تفشي النقل السري، وعدم تفعيل القرار 1099 الصادر بتاريخ 21 شتنبر 2022، الذي يميز ألوان سيارات الأجرة حسب نقط انطلاقتها، ويفرض خط باللون الأخضر بعرض يصل 15 سنتيمتر بالنسبة للطاكسيات القرويات واللون الأصفر الشامل لثلاثة بلديات تتعلق بكل من البروج، بن احمد، سطات مع ضرورة وضعة السمة الدائرية في بوابات المركبات المذكورة.

من جهة أخرى، أردفت مصادر سكوب ماروك أن الفعاليات النقابية والجمعوية بمعية أمين سيارات الأجرة، عبروا في تصريحات متطابقة خلال اجتماعهم، عن التذمر نتيجة عدد من الممارسات المنسوبة لأجهزة مصالح الأمن الوطني بولاية أمن سطات، يبقى أبرزها غياب حوار أو تواصل مع والي الأمن، رغم التنبيه لهذا الوضع الشاذ في أكثر من مرة، لكن المهنيين لم يجدوا الآذان الصاغية التي تتفاعل معها بالجدية والسرعة اللازمتين، حيث يظل عامل إقليم سطات الملاذ الوحيد لحلحلة مشاكلهم، علما أنهم سبق أن رفعوا عددا المراسلات الرسمية إلى والي الأمن، لطلب عقد لقاء تواصلي وحوار، لمناقشة مختلف المشاكل المطروحة دون جواب، ما يتنافى مع استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، الشيء الذي جعلهم يستنجدون مرة أخرى بعامل إقليم سطات والمدير العام للأمن الوطني، مع عزمهم على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية أمن سطات في قادم الأيام.