محمد غياث يترأس لقاء عمل بين مدير الأكاديمية الجهوية ورئيس تصريف الأعمال بجماعة سطات
إن العمل الذي يقدمه محمد غياث برلماني الدائرة الانتخابية سطات ونائب رئيس مجلس النواب، يبقى دون شك غير مسبوق ورائد في العمل البرلماني داخل إقليم سطات، حيث في الوقت التي ظل يختبئ نوام عفوا نواب الأمة لعقود خلت، وراء تعليلات واهية بكون اختصاصهم هو العمل التشريعي فقط، بزغ محمد غياث بنموذج الواقعية، عبر مزجه بين أدائه التشريعي داخل قبة البرلمان ومسؤولياته المتشعبة للترافع تارة ولعب دور الوساطة تارة أخرى، بين منتخبي إقليم سطات مع ممثلي عدد من القطاعات الوزارية، قصد حلحلة عدد من الملفات.
في ذات السياق، كشفت مصادر سكوب ماروك أن محمد غياث ترأس يومه الثلاثاء 27 غشت الجاري، لقاء عمل جمع بين طالب مومن مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والرياضة والتعليم الأولي بجهة الدار البيضاء سطات مع لحسن الطالبي الرئيس الموقت لتصريف الأعمال داخل المجلس البلدي لمدينة سطات.
في سياق متصل، أردفت مصادر سكوب ماروك، أنه بعد نقاش وتواصل مطول بين الأطراف الحاضرة، تكلل الاجتماع بعدد من المخرجات من بينها، مشروع إخراج ستة ملاعب قرب من الجيل الجديد بسطات، وكذلك تقديم طلب رسمي لدراسة إمكانية إعادة تأهيل المسبح البلدي الذي كانت تشغله المصالح الأمنية، الذي بات في وضعية متقدمة من الخراب، ما يتطلب إعادة تهيئته وفق معايير عصرية، حيث من المرجح أن يتم بناء قاعة مغطاة للسباحة مكانه بميزانية تناهز 14 مليون درهم، يتحمل قطاع الرياضة داخل الوزارة الوصية حوالي 7 مليون درهم كمساهمة له في هذا المشروع.
في هذا الصدد، تابعت مصادر سكوب ماروك، أن اللقاء شكل كذلك فرصة سانحة لتوقيع اتفاقية شراكة ما بين جماعة سطات وقطاع الرياضة و عصبة الشاوية – دكالة لكرة القدم من أجل تثبيت مقر العصبة بسطات و عدم نقلها لجهات أخرى، تتويجا لمقرر المجلس البلدي لسطات، الذي صادقت مكوناته في دورة سابقة للمجلس على تخصيص بناية بحي سلطانة كمقر مؤقت للعصبة إلى حين بناء المقر الجديد للعصبة، الشيء الذي كان موضوع ترافع متواصل ومنتظم من اللاعب الدولي السابق خالد رغيب بمعية أيقونة جماعة سطات نادية فضمي رئيسة لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية والعلاقة مع المجتمع المدني ببلدية سطات، وتحت إشراف رئيس الجماعة مصطفى الثانوي، الذين ظلوا صامدين لنهجهم الترافعي بمؤازرة مصالح عمالة سطات، إلى أن تم تجاوز مختلف الملاحظات التي كانت محررة في مضمون الاتفاقية، قبل تتويجها في الدورة الدستورية للمجلس البلدي لسطات، خلال دورة المجلس برسم شهر ماي 2024.
