حكم قضائي لمحكمة النقض يجهز على آمال جماعة سطات في مواجهة الشركة المكترية لـ “كرين بارك”

لا صوت يعلو فوق صوت ذوي ملف المركب السياحي الجماعي بسطات المعروف اختصارا لدى السطاتيين بـ “كرين بارك”، الذي كان ولا زال حديث متتبعي الشأن المحلي، نتيجة ظهور بين الفينة والأخرى لتطورات جديدة في ملف، عفوا ملفات التقاضي بين جماعة سطات والشركة المكترية له، حيث تعدد الأحكام وأرقام الملفات إلى درجة بات معها من الصعب مواكبة تطورات حيثيات الموضوع.

في ذات السياق، تداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي الفوري “واتساب” وثيقة إدارية عبارة عن شهادة ضبطية تحت عدد 785/2024 ك.ض، صادرة عن كتابة الضبط بمحطمة النقض، تفيد أن الملف المسجل بمحكمة النقض تحت عدد 5710/4/3/2023 بالغرفة الإدارية للهيئة الثالثة موضوع الملف الاستثنائي عدد 1250/7206/2022 الصادر فيه قرار عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، والمتعلق بجماعة سطات في مواجهة شركة “ش.ك.ك” ومن معه، قد صدر فيه قرار عدد 2082 بتاريخ 5 شتنبر الجاري، يقضي بعدم قبول الطلب.

في سياق متصل، توصل سكوب ماروك بعدد من الوثائق والمستندات الإدارية من مسير الشركة “ع.و”، وذلك في إطار حق الرد المكفول قانونا، توضيحا لتطورات نشرة سابقة على موقع سكوب ماروك، يكشف من خلالها أن جماعة سطات باتت ملزمة بتنفيذ الحكم القضائي النهائي تحت عدد 4928، الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 12 يوليوز 2023، القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر قيمة التعويض المالي المحكوم به في مبلغ 6.888.102,81 درهم.

في هذا الصدد، تابع “ع.و” مسير نفس الشركة، أن جماعة سطات، ملزمة لتنفيذ بروتوكول الاتفاق الذي سبق أن تم توقيعه بين الطرفين بتاريخ 6 دجنبر 2023، قصد تسديد المبلغ المدرج في الحكم القضائي السالف ذكره، على شكل أقساط، وذلك بعد استنفاد مختلف جلسات الصلح التي قادها وأشرف عليها عامل إقليم سطات ابراهيم أبوزيد، دون الوصول أو إيجاد حل بالتراضي بين الطرفين، ما اضطره إلى اتخاذ قرار، يقضي بعدم التأشير على ميزانية الجماعة برسم السنة المنصرمة، إلى حين إدراج المجلس البلدي لسطات مستحقات الشركة الواردة في الحكم القضائي المذكور.