تواجد سد قضائي لعناصر الدرك الملكي داخل المدار الحضري لسطات يطرح علامات استفهام قانونية وتدبيرية؟

لا زال تواجد سد قضائي للدرك الملكي بالمدارة الطرقية للمدخل الجنوبي لسطات في اتجاه كيسر، يثير جدلا قانونيا واسعا ويطرح أكثر من علامة استفهام قانونية وتدبيرية، على اعتبار أن المدارة الطرقية المذكورة، تتواجد النفوذ الترابي لجماعة سطات، حسب التقسيم الإداري لحدود الجماعات الترابية المحدد من طرف وزارة الداخلية، والمعتمد خلال الاستحقاقات الانتخابية، فضلا عن رشمه وترسيمه كجزء من حاضرة سطات وفق تصميم التهيئة الحضرية العمرانية الجديد والقديم بسطات، ما يجعله جزء من نفوذ تدبير المجلس البلدي لسطات، وتناط بالمصالح الأمنية لسطات مهمة تأمينه الأمني، حيث أن حدود مدينة سطات تمتد على طول شارع لالة عائشة مرورا بالطريق الجهوية رقم 308 إلى غاية النقطة الكيلومترية 50 المتواجدة على مستوى قنطرة الطريق السيار رقم 3 بين سطات ومراكش، غير أن الواقع الميداني يفيد تدبير دورية لعناصر الدرك الملكي تابعة لسرية سطات، دائمة التواجد بشكل شبه منتظم بالموقع السالف ذكره، لاقتناص سائقي المركبات النفعية لأداء غرامات على مخالفات السير وفي مقدمتها السرعة والزجاج المعتم (فيمي)، فهل يتم مراقبة وتفعيل نفس الإجراءات على سيارات الأجرة من الصنف الأول، دون الحديث عن مدى مراقبة عدد الركاب المسموح به قانونيا خصوصا خلال فترات الذروة خلال المناسبات الوطنية والدينية؟، فضلا عن سؤال آخر يتمثل في: هل يتم مراقبة  تحرك سيارات النقل السري ومدى توفرها على رخص نقل الركاب؟، وهل يجوز قانونا توقيف أكثر من خمسة سيارات في وقت وآن واحد لمراقبة أورق سائقيها في وقت تتكون الدورية من عنصرين فقط، ما سيخلف عرقلة للسير ومضيعة للوقت؟ وهل يجوز تحرير مخالفة دون تحديد الموقع الترابي لارتكاب المخالفة؟ هل….؟ وهل….؟

الوضعية النشاز السالفة للذكر، التي تجد لها ذريعة تواجد قرار إداري تنسيقي محلي بين المصالح الأمنية ومصالح الدرك الملكي ومديرية التجهيز والنقل والماء تحت إشراف السلطة الإقليمية بسطات، لا يرقى إلى المرتبة التشريعية، لقانون منظم لحدود الجماعات الترابية صادر بالجريدة الرسمية والمعتمد خلال أكبر الاستحقاقات الوطنية (الانتخابات)، فمتى كان قرار إداري محلي يرقى لمستوى قانون؟، كما أن القرار المحلي لا يسمو كذلك قانونا على تصميم تهيئة بمثابة قانون ينظم مجال التعمير داخل حاضرة سطات، خاصة أن تدبير عناصر الدرك الملكي لمدارة طرقية داخل مدار حضري لبلدية سطات، له عدد من التداعيات السلبية التي تجد حجيتها القانونية لمنع المصالح البلدية لجماعة سطات سواء لحفظ الصحة والإنارة العمومية والمساحات الخضراء والنظافة التدخل داخل تلك المنطقة المتواجد خلف السد القضائي لتواجد مصالح الدرك الملكي، ما يلحقها بشكل غير مباشر بجماعة المزامزة الجنوبية، وهو ما قاد بعض أعضاء المجلس البلدي لسطات لطرح نفس علامات الاستفهام لخلال دورة سابقة للمجلس تضمن جدول أعمالها نقطة تتعلق بالسير والجولان، فما ذنب ساكنة من رعايا صاحب الجلالة لتدفع ثمن قرار إداري محلي يحرمها من حقوقها في الصحة والنظافة والمساحات الخضراء….؟

جذير بالذكر، أن نقرة بسيطة لمتعلم مبتدئ على محرك البحث “غوغل ماب” بالانترنيت، على أي نقطة في محيط المدارة الطرقية السالفة للذكر، سيحددها دون شك داخل سطات مع ذكر بالمانشيط العريض لاسم حاضرة سطات والاحداثيات، إلى أن يتم تجاوز حدود الطريق السيارة رقم 3، التي تعتبر الواجهة الترابية خلفها تنتمي لجماعة المزامزة الجنوبية، دون الحاجة كذلك إلى مراجعة فنية وتقنية لمضامين تصميم التهيئة العمرانية لسطات، الذي يرسم الحدود القانونية لحاضرة سطات. فهل سيتم تدارك تداعيات الموضوع القانونية والتدبيرية من طرف مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني والمجلس البلدي لسطات صونا لحقوق رعايا صاحب الجلالة التي يكفلها القانون؟

…يتبع بفيديو …