السلطتين المنتخبة والمحلية تعتبر المواطنين سواسية أمام القانون بجماعة أولاد سعيد ومهاجرة تحاول كسب امتياز لها

تحول فيديو من حلقتين، لسيدة مهاجرة بالديار الفرنسية إلى فرصة لإثارة الجدل على منصات التواصل الاجتماعي فايسبوك، تزعم من خلالهما تلكأ السلطات المنتخبة والمحلية بجماعة أولاد سعيد، منحها رخصة لإصلاح ما اعتبرته منزلا لها، ما حدا بسكوب ماروك إلى التنقل إلى الجماعة المذكورة، وخصوصا دوار “الحمادات” بنفس الجماعة، للاستفسار عن الموضوع بغية الوصول إلى الحقيقة وكواليس الملف.

قراءة سطحية في تصريحات المهاجرة المذكورة، التي كان حري بها الافتخار بالإجابة المسنودة بالقانون لرئيس الجماعة كممثل للساكنة والسلطة المنتخبة، يضاف له تحركات مختلف ممثلي السلطة المحلية، انطلاقا من المقدم والشيخ، وصولا إلى قائد المنطقة في سهرهم الحثيث على رصد وزجر مخالفات التعمير، باعتبار القائد يتحلى بالصفة الضبطية في مجال التعمير، حيث تبين وفق تصريحات متطابقة للساكنة أن الأشخاص السالف ذكرهم ذوو صيت وسمعة طيبتين، من خلال انخراطهم السلس في العهد الجديد الذي يقوده صاحب الجلالة، عبر التواصل الجاد والهادف والمرونة في التعامل مع أخذهم بعين الاعتبار القوانين المنظمة لمختلف القطاعات، عبر جعل المواطنين سواسية أمام القانون.

في ذات السياق، تبين من خلال مراجعة تصرفات رئيس جماعة أولاد سعيد، أنه تدخل بشكل قانوني نتيجة دخول الجماعات الترابية إلى العهد الرقمي في إطار تدليل المساطر وتبسيطها على المرتفقين، حيث بات الحصول على رخص البناء أو الإصلاح يقتضي وضع مختلف الوثائق القانونية اللازمة على “المنصة الإلكترونية رخص”، حتى يتسنى لمختلف مكونات لجنة التعمير الاطلاع عليها قبل التأشير، وذلك في إطار برنامج تعميم استعمال تكنولوجيا المعلومات الجديدة الرامي إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أطلقت وزارة الداخلية منذ يوليوز 2019 منصة إلكترونية جديدة تحمل إسم “رخص”، وهي منصة تفاعلية وموحدة على المستوى الوطني، مخصصة للتدبير اللامادي لطلبات الترخيص التي تسلمها الجماعات والسلطات المحلية، غير أن المعنية بالأمر التي لا تتوفر على شهادة الملكية أو الحيازة، أو لفيف عدلي أو شهادة إدارية أو شهود تثبت حيازتها للأرض المذكورة، نتيجة كونها أصلا كانت خارج التراب الوطني لمدة تناهز العشر سنوات وفق أقوالها من جهة، وكون الأرض تندرج ضمن أراضي الجموع التي لا يمكن التصرف فيها  إلا بإذن من نائب الأراضي السلالية من جهة ثانية، فضلا أن المهاجرة المذكورة لا تندرج ضمن الورثة أو المستفيدين أو المستغلين لأراضي الجموع من جهة ثالثة، ما جعل رئيس الجماعة وفق رؤية قانونية لا يتردد في تنزيل وأجرأة القانون، الشيء الذي لم يرقها بعدما لم تتمكن من الوصول لمساعيها غير المشروعة وفق ما سلف ذكره.

في سياق متصل، واصل سكوب ماروك نبشه لكشف كواليس الملف، وخصوصا علاقة السلطة المحلية بالمعنية بالأمر، لينجلي خيط رفيع وهو ما أكدته المهاجرة وفق تصريحاتها في نفس الفيديو، حيث أن القائد اشترط عليها اصلاح الباب والنافذة دون البناء أو الإصلاح في البناية دون رخصة، وهي التعليمات التي سهر ممثلوه (مقدم وشيخ) في دوار الحمادات على تنزيلها، عبر اليقظة والرصد لأي مخالفة في مجال التعمير، يمكن ارتكابها دون رخصة أو بشكل متهور من طرف المهاجرة بعدما لم تتمكن من توفير أي وثيقة أو سند قانوني يؤكد تصرفها أو حيازتها أو ملكيتها للأرض، الشيء الذي اعتبرته المهاجرة مضايقات، بينما حقيقة الأمر أن القائد بمثابة ضابط الشرطة القضائية، تتجلى اختصاصاته في مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، وفق القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير، والقانون رقم 90.25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والظهير الشريف رقم 063.60.1 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية، كما تم تعديلها وتتميمها بموجب القانون رقم 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 19 شتنبر 2016.

جذير بالذكر، أن سكوب ماروك كان له لقاء مع عدد من معمري دوار الحمادات ومستغلي أراضي الجموع، الذين أكدوا في تصريحات متطابقة أن أراضي الجموع بالمنطقة، تم الاتفاق في وقت سابق لجعلها “حرم” لمقبرة دوار الحمادات والدواوير المجاورة، حيث تم منحها لجماعة أولاد سعيد للقيام بالمتعين، قصد تحويلها إلى مقبرة واحتياطي لها في حالة التوسع، ليبقى تساؤل مفتوح بالمانشيط العريض: هل صفة “مهاجر” باتت مطية للدوس على القانون والمطالبة بخدمات دون التوفر على أدنى المعايير والوثائق القانونية لأخذها أو تحقيقها؟

يتبع بالفيديو.. عبر تصريحات من عين المكان