بيان: المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للصحة بإقليم سطات يشخص علل الصحة ويقدم وصفته لإنعاشها

كشفت مصادر سكوب ماروك أن الجامعة الوطنية للصحة ممثلة بمكتبها الإقليمي بسطات عقدت بحر الأسبوع الجاري اجتماعا موسعا لدراسة عدد من القضايا والملفات المطروحة على طاولة النقاش العمومي عامة وبإقليم سطات خاصة.

وفي تفاصيل الخبر وفق مصادر سكوب ماروك، فقد انعقد يوم الاربعاء 09 أكتوبر 2024 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بسطات اجتماع المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للصحة (إ.م. ش)، تحت إشراف كاتب الاتحاد لجهوي والكاتب الاقليمي للجامعة وبحضور منسقي اللجان الفئوية المهيكلة، تم من خلاله استعراض مختلف القضايا المطروحة محليا ووطنيا.

وبعد نقاش جاد ومسؤول وانسجاما مع مواقف الجامعة الوطنية للصحة المنحازة للدفاع عن المرفق الصحي العمومي وصون حقوق نساء ورجال الصحة فإن المكتب الاقليمي أصدر بينا موجها للرأي العام يتوفر سكوب ماروك على نسخة منه، يعلن من خلاله التنظيم السالف للذكر، تأكيده على الموقف الرافض لكافة أشكال الهجوم الممنهج على موظفي قطاع الصحة: تفكيك القطاع، تخريب التقاعد، ضرب التعاضد، محاولة التجريد من الحق في الاضراب، التضييق على الحريات النقابية…، وتثمينه لمواقف الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) الرافض للتراجع على مكتسبات وحقوق نساء ورجال الصحة والمتشبث بالمحاضر الموقعة في 29 دجنبر 2023 و26 يناير2024.

في ذات السياق، تابع التنظيم المذكور وفق نص ذات البيان، تمسكه بمطلب ضرورة المراجعة الشاملة للقانونين 08.22 و09.22 بما يضمن صون صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور ومكتسبات الوظيفة العمومية، مع تجديده تنبيه المسؤولين بالمندوبية وإدارتي المستشفى الإقليمي ومستشفى بن أحمد من خطورة الاستمرار في نهج أسلوب المحاصرة والتضييق الممارس ضد مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل، في محاولة مفضوحة ومستهلكة لثنيهم عن الفعل النضالي من داخل الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش)، فضلا على التعبير على استغرابه إصرار المندوبية الاقليمية للصحة والحماية الاجتماعية على تجاهل مؤسسة الحوار الاجتماعي وتغييب المقاربة التشاركية في تدبير القضايا المرتبطة بالموارد البشرية، اخر مظاهر هذا السلوك التدبير الانفرادي والعشوائي لملف ما يسمى بتعويضات البرامج الصحية، ومطالبته بإيفاد لجنة للوقوف على الاختلالات التي يعرفها هذا الملف (الاستحقاق، تقليص مقدار التعويض، المقصيون، المحاباة في توزيعها، الاجتهاد المغلوط في عدم الجمع بينها وبين تعويضات الخدمة الالزامية…).

في سياق متصل، أردف مضمون ذات البيان الذي تضمن صيغة الاستنكار الشديد للإقصاء الممنهج في حق الفئات الإدارية بخصوص تعويضات البرامج الصحية بما يضرب عرض الحائط قاعدة التكامل بين مختلف مكونات العائلة الصحية في تقديم الخدمات الصحية، وتحميله كامل المسؤولية في ذلك لمدير المستشفى الاقليمي والمندوب الاقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم سطات، مع مطالبته مدير المستشفى الاقليمي باحترام القانون الداخلي للمستشفيات والابتعاد عن منطق التدبير الأحادي وغير المؤسساتي، والسهر على ربط المهام بالإطار والمسؤولية بعيدا عن تجاوزات أو اجتهادات لتكليفات تتعارض مع القوانين الواجب العمل بها.

في هذا الصدد، سجل التنسيق النقابي في طيات مخجرات نفس البيان، ضعف إدارة المستشفى في مواجهة فوضى التداريب، وتأكيده على ضرورة الحرص على احترام رمزية المرفق الصحي العمومي وحماية المرتفقين من تداعيات هذه الظاهرة المزمنة التي أضرت بصورة المؤسسة والعاملين بها، ومطالبته باحترام مبدأ التباري في إسناد مناصب المسؤولية والانتقال لضرورة المصلحة والحرص على تمكين كافة نساء ورجال الصحة من المعلومة المرتبطة بمختلف مراحل هذه العملية (الاعلان عن المناصب، احترام البرمجة الزمنية، تعميم النتائج)، كما استفسر حول مآل شكاية بخصوص شبهة الوساطة من أجل الاجهاض مقابل مبلغ مالي، وضرورة تحمل إدارة المستشفى والجهات المعنية مسؤوليتها الكاملة في هذا الملف، قبل أن يخلص إلى مطالبته بتسريع وثيرة صرف مستحقات الحراسة والخدمة الالزامية للعاملين بالمستشفى الإقليمي ومستشفى بن أحمد.

جذير بالذكر، أن المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للصحة بإقليم سطات، دعا وفق ذات البيان، نساء ورجال الصحة بكل فئاتهم إلى الوحدة والصمود ومواجهة مسلسل الهجوم على المكتسبات والالتفاف حول إطارهم المناضل والصامد حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة.