المجلس البلدي لسطات يقود حركة تصحيحية في مجال التدبير الإداري بمراجعة ترخيص مريب لمقهى وسط فيلا سكنية

يواصل المجلس البلدي لمدينة سطات بقيادة الأيقونة الأستاذة نادية فضمي وبمؤازرة من مكتبها المسير وباقي مكونات الأغلبية، تنزيل برنامجهم الاستعجالي للمساهمة في تنمية المدينة ونفض الغبار عنها، لتحقيق مطامح وآمال الساكنة المحلية التواقة للتنمية، حيث منذ اليوم الأول الذي تولى فيه المجلس المذكور تدبير شؤون الجماعة، تفهم أن أمامه العديد من الملفات المؤرقة، التي تعامل معها بمنطق الأولويات، فضلا أنه لم يتوقف عن الأشغال الميدانية في الشارع السطاتي، بل تعداها إلى مراجعة شاملة لطريقة التدبير الإداري وتقويم عدد من الاختلالات التي كانت في الغالبية نتيجة، محاولات لعدد من لوبي الموظفين قصد توريط  هذا أو ذاك من المنتخبين في توقيعات أو ملفات مريبة، لجهلهم بعض الامور التقنية والقانونية تارة أو لتسرعهم تارة أخرى.

في ذات السياق، كشفت مصادر سكوب ماروك أن المجلس البلدي لسطات، دشن حركته التصحيحية الإدارية بمراجعة طريقة الترخيص المريبة، التي تحصل بها أحد الأشخاص على “رخصة مقهى” داخل فيلا سكنية بتجزئة النجد وسط حي من الفيلات، لا يتضمن تنطيقه الاختصاص السالف ذكره وفق تصميم التهيئة، حيث أن الفيلا المذكورة، مخصصة للسكن فقط (قبو، سفلي، طابق أول)، وفق رخصة السكن رقم 17/628 بتاريخ 27 يونيو 2017، قبل أن يتحصل صاحبها في ظروف تطرح أكثر من علامة استفهام، وتفتح باب التأويلات التي يعلمها العام والخاص، -تحصل- على رخصة سنة 2020 يؤذن له بها بإحداث مقهى تحت عدد 20/313، في مخالفة صريحة لتصميم التهيئة الذي يعتبر الوثيقة المرجعية لتنظيم التعمير، ورغما على تعرض الساكنة المجاورة التي تقدمت بتعرضها بتاريخ 16 ماي 2019، دون الحديث أن أن أحد ساكنة الجوار عاد للتذكير والمطالبة بفتح تحقيق في الموضوع بتاريخ 22 ماي 2024، بعدما رفع تظلما إلى عامل الإقليم  ورئيس المجلس البلدي ومدير الوكالة الحضرية.

في سياق متصل، أردفت مصادر سكوب ماروك أن صاحب الفيلا السكنية، استغل الإذن بإحداث المقهى في الطابق السفلي، الذي تحصل عليه لإنجاز تغييرات في معمار الفيلا في مخالفة صريحة لتصميم البناية الأصلي من جهة، وهو ما وقفت عليه لجنة إقليمية مختلطة خرجت في زيارة تفتيشية ميدانية، تبعا لمراسلة رئيس الجماعة عدد 2170 بتاريخ 27 يونيو 2024، حيث انتقلت اللجنة المتكون من قائد الملحقة الإدارية السادسة  وممثلة قسم التعمير بعمالة سطات وممثل الوكالة الحضرية وممثل الوقاية المدنية وممثل مصلحة التعمير والممتلكات بالجماعة وممثل الشرطة الإدارية الجماعية وممثل المكتب الاقتصادي والاجتماعي بالجماعة لمعاينة البناية، حيث تبين لهم أن المشتكى به يتوفر على رخصة لتهيئ الطابق السفلي بتاريخ 9 مارس 2020 تحت عدد 18/136 مرفوقة بتصميم معماري مرخص، قصد مزاولة نشاط مقهى، غير أن المشتكى به يقوم بتهيئة المقهى على مستوى “القبو” بإحداث محلات (ثلاثة أبواب حديدية) مستغلا بذلك رخصة تهيئ الطابق السفلي لممارسة مخالفات للتعمير، بإحداث تغييرات في القبو، حيث أن الإذن يقتصر على الطابق السفلي، ولا يمكن تحويله إلى القبو، كما أوصت اللجنة بتفعيل القانون 12-90 المتعلق بالتعمير، الذي تم تتميمه وتعديله بموجب القانون 12-66، ما دفع قائد الملحقة الإدارية السادسة الذي تندرج الفيلا المحتضنة للمخالفة المرتكبة ضمن نفوذ تدبيره الترابي، أمرا فوريا بإيقاف الأشغال عدد 21 بتاريخ 5 يوليوز 2024، وامرا ثانيا بإنهاء المخالفة.

في هذا الصدد، وبناء على تعرضات الساكنة والشكايات المتكررة في الموضوع، فتح المجلس الجماعي الحالي تحقيقا في الموضوع، حيث من المتوقع أن يتم إيفاد لجنة مختلطة لإنجاز معاينة وافتحاص، قبل أن تتكلل مخرجات زيارتها بسحب الرخصة نتيجة تغيير تنطيق جزء من الفيلا المذكورة، من سكني إلى تقديم خدمات “مقهى”.

…باقي تطورات الملف في نشرة لاحقة…