الجزء الأول: مشروع مفتاح الخير مفخرة مدينة سطات.. مستثمر يتبرع على مدينة سطات بـ 24 من المرافق بقيمة مالية تصل 20 مليار سنتيم
تتواصل عملية انجاز تجزئة “مفتاح الخير” منذ سنوات على مساحة تفوق 230 هكتار، حيث يعتبر أكبر مشروع استثماري خاص بإقليم سطات عامة، ومدينة سطات خاصة، وحق أن يكون مفخرة منطقة الشاوية، بينما المقاولة المشرفة على ورشه فلا زالت تقدم نفسها كنموذج رائد في المقاولة المواطنة، بعدما تبرع المستثمر بما مجموعه 24 من التجهيزات والمرافق الاقتصادية والاجتماعية بقيمة مالية تصل 20 مليار سنتيم إلى حاضرة الشاوية.
مشروع رائد وواعد، تمت دراسته من طرف الوكالة الحضرية بمدينة سطات و لجنة المشاريع الكبرى واللجنة الجهوية للاستثمار لمدة فاقت السنتين، قبل الترخيص له قانونا من طرف جميع المصالح المختصة بدون استثناء، الشيء الذي جعل المشروع يحظى بموافقة كل الجهات المعنية ويتحصل على جميع التراخيص الادارية و القانونية، من بينها، الموافقة النهائية للجنة الجهوية للاستثمار المجتمعة بمقر عمالة سطات، الموافقة النهائية للجنة المشاريع الكبرى المجتمعة بالوكالة الحضرية بسطات، قرارات السادة ولاة الجهة و عمال الإقليم المتعاقبون على رأس إقليم سطات، قرارات رئيس المجلس البلدي والمصالح المختصة…
في ذات السياق، يتكون المشروع من خمسة أشطر، منها الشطر الأول والشطر الثاني والشطر الخامس، التي تم انجازهما على مساحة تفوق 145 هكتار، حيث انتهت الاشغال بهم وتم تسليمهم من طرف جميع المصالح المختصة، بعدما انطلقت أشغال البناء بهم منذ ما يفوق عشر سنوات، لتتحول بذلك تجزئة مفتاح الخير من حيث عدد السكان الحاليين، إلى أكبر الأحياء كثافة سكانية بمدينة سطات. إذ يضم المشروع سبعة وثمانون (87) من المرافق و التجهيزات الادارية و التجارية و السوسيو-اقتصادية و الاجتماعية، من بينها عدة مدارس و اعداديات و ثانويات و مصحات ودور للنساء و الأطفال و حمامات و مخابز و العديد من الحدائق و المساحات الخضراء و عدة مساجد، من بينها أكبر مسجد بالشطر الأول تم تسليمه إلى المجلس الجماعي بطلب منه، و مساجد بالأشطر الأخرى تم بناء اثنين منها من طرف مالك المشروع وتسليمها مجانا للجهات المختصة.
في سياق متصل، تتطابق اعترافات القاطنين بتجزئة مفتاح الخير و الوافدين عليه والسلطات و المهندسين و التقنيين، بأن دراسته و إنجازه، تم طبقا لمعايير من مستوى عال، اذ تمتاز بشوارعها العريضة (60 و 50 م) و تجهيزاتها السوسيو-اقتصادية، التي تضاهي كبريات المدن المغربية، فضلا على الحدائق و المساحات الخضراء الشاسعة، إذ ان المساحة المعدة للبناء، لا تتعدى 35% فيما خصصت المساحة المتبقية، إلى التجهيزات و المرافق و الطرق و المساحات الخضراء التي تمثل 65% من المساحة الاجمالية للمشروع، ما يكشف لا محالة الحس الوطني للمستثمر و عمله للمستقبل، بعيدا عن المضاربات الظرفية.
في هذا الصدد، يذكر أن والي جهة الشاوية ورديغة السابق، أكد عبر أحد رسائله بالإسراع في انجاز هذا المشروع، الذي يعد جزءا مهما و كاملا من استراتيجية التنمية لمدينة سطات، نظرا لجميع جوانبه الإيجابية كمشروع مهيكل و متكامل، من أهمها، انجاز 20 ألف سكن، تمت دراستها لتلبية وملامسة احتياجات جميع أنواع طلبات شرائح المجتمع، فضلا على خلق أكثر من 5 آلاف منصب شغل سنوي على طول مدة 20 سنة، بالإضافة إلى المساهمة الفعالة في الحركة التجارية و التنمية الاقتصادية للمدينة و للجهة، دون الحديث على توفير 87 مرفق اجتماعي و اقتصادي، منها 24 تم تفويتها إلى جماعة سطات مجانا على شكل بقع أرضية مجهزة، في وقت يفتح قوس عريض حول مدى إمكانية المجلس البلدي بميزانيته المحدودة، من استثمارها؟ ومتى لأن سكان الحي و المدينة في حاجة ماسة إلى إخراجها لحيز الوجود؟
من جهة أخرى، يميز هذا المشروع، باعتراف الجميع، هو العروض المفتوحة التي تقدم أثمنة تفضيلية وتنافسية جد منخفضة، التي تسمح باستفادة مختلف شرائح المجتمع، نظير تنوع العرض المتوفر (بقع من طابقين الى 5 طوابق وفيلات)، وهو ما ساهم في انخفاض اثمنة العقار بالمدينة وتمكين عدد كبير من الأسر من امتلاك سكن المستقبل، حيث باتت
الأثمنة المخفضة التي يقدمها مستثمر هذا المشروع والإقبال المتزايد على مشروع مفتاح الخير، بمثابة سيف ذو حدين، حيث رفع من سقف المنافسة مع منعشين صغار، اضطروا إلى اللجوء لمناورات بائسة ويائسة وتسخير بعض المأجورين، للتدخل في شؤون تسيير المشروع التي لا تعنيهم بتاتا، ولا دخل لهم فيها طبقا لجميع القوانين في هذا الميدان، بل هدفهم زرع البلبلة وتوزيع المغالطات بأسلوب رخيص سرعان ما تم افتضاحه، ما يرجح إمكانية احتفاظ القائمين على مشروع مفتاح الخير، على حقها في اللجوء إلى مختلف المساطر القانونية القضائية، لمساءلة كل من تسول له نفسه الوشاية الكاذبة و توزيع الادعاءات الباطلة.
…يتبع…
