توضيح.. مشكل تجزئة (ج.م) بسطات ليس مكان حفر ومرور قنواتها ولكن المشكل هو بأية قنوات مجهزة ومشغلة ستربط قنواتها

تتواصل تداعيات أشغال ربط تجزئة سكنية (ج.م) غرب مدينة سطات مع الشبكات الخارجية للماء والكهرباء والصرف الصحي، ما يحمل معه في كل لحظة تطورات جدية وكشف لشذرات من المعطيات الكفيلة بنفض الغبار على غسيل هذا الملف، الذي بات مادة دسمة لوسائل الإعلام والصحافة، كما بات حديث مجالس السطاتيين.

في ذات السياق، إن شركة تجزئة (م.خ)، التي تحاول وضع أصبعها على موقع الورم الحقيقي للملف، معتبرة أن المشكل المطروح بين تجزئة (ج.م) وتجزئة  (م.خ)، ليس مكان حفر ومرور قنوات تجزئة (ج.م)، و لكن المشكل هو بأية قنوات مجهزة ومشغلة ستربط تجزئة (ج.م) هذه القنوات التي تحفر لها،  حيث أن الجواب بسيط للغاية، هو أن تجزئة (ج.م) تشتغل لربط قنواتها بالقنوات الخارجية المشغلة التي أنجزتها و مولتها تجزئة (م.خ)، التي لا زالت في ملكيتها إلى حين تاريخ نهاية أشغال جميع أشطر تجزئتها.

في سياق متصل، إن  أصحاب تجزئة (ج.م) يشتغلون على تمرير قنواتهم خارج تجزئة (م.خ)، لكن المشكل الحقيقي المطروح، ألا وهو أنهم يريدون أن يربطوا مجانا قنواتهم بالشبكات الخارجية التي تملكها تجزئة (م.خ)، في وقت أن القوانين 20/95 و 19/57 و محضر اجتماع 07 نونبر 2023، الذي ترأسه و وقعه عامل إقليم سطات و رئيس جماعة سطات ومدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء للشاوية (الشركة متعددة الخدمات)، يمنعهم بكل وضوح من الربط بالشبكات الخارجية، التي لا زالت في ملك تجزئة (م.خ) إلا بعد الموافقة الكتابية لتجزئة (م.خ) وبعد الموافقة الكتابية التقنية لمؤسسة (راديك) سطات لتحمل مسؤوليتها التقنية والفنية في الموضوع في حالة ظهور تداعيات (أعطاب أو فيضانات)، وكذا بعد أداء مساهمتهم لهذه الأخيرة، في حين أنهم يريدون أن يربطوا قنواتهم مجانا، و هذا ما رفضه القضاء كما رفضه محضر اجتماع اللجنة المختلطة والموسعة التي ترأسها عامل إقليم سطات بتاريخ 07 نونبر 2023، الذين حددوا مبلغ هذه المساهمة بكل وضوح.

جذير بالذكر، أن شركة تجزئة (م.خ) تكفلت بميزانيتها الذاتية على أداء الملايير قصد إعداد وتجهيز وتمرير مختلف قنواتها داخل وخارج موقع تجزئتها، الشيء الذي يجعلها تملك “حق الانتفاع”، الذي لا يمكن تمريره او منحه إلى أي طرف دون إتمام أشغال أشطر تجزئتها، أو دون السماح بذلك عبر رخصة مكتوبة من الشركة المذكورة، بعدما تحملت في بداية أشغالها عبء تكاليف التفاوض مع الغير في الأراضي التي مرت به القنوات ومنها مؤسسة المكتب الوطني للسكك الحديدية، ما يطرح علامات استفهام عريضة : ألم يكن حري بالتجزئة الجديدة (ج.م)، تكليف نفسها عناء توفير سيولة مالية وتحملها الذاتي لنفس أعباء والمساطر القانونية لتمرير  قنواتها الشخصية بعيدا عن هذه الجلبة، عبر الاسترشاد بنفس الخطى والمساطر التي قطعتها شركة تجزئة (م.خ) سواء مع أراضي الغير أو مع مؤسسة المكتب الوطني للسكك الحديدية؟ كيف أعدت وقدمت شركة تجزئة (ج.م) دراستها التقنية والفنية للحصول على ترخيص انجاز تجزئتها ميدانيا في البداية، وأين كانت تحدد مواقع وممرات عبور قنواتها قبل حصولها على رخصتها؟