تجزئة مفتاح الخير.. مفخرة مدينة سطات دون منازع رغم المناورات الرخيصة لبعض المنافسين

تتعرض تجزئة مفتاح الخير، مفخرة مدينة سطات، في المجال العقاري والاستثماري، إلى هجمة شرسة، تم الاستعانة خلالها بمختلف أنواع المناورات، بل وصلت إلى حد توزيع المغالطات، من طرف الوصوليين الدخلاء على الميدان العقاري، علما أن مشاريعهم مجرد مسيل ضمن الوديان المنهمرة لتجزئة مفتاح الخير، حيث لا تتجاوز مساحة استثماراتهم 5% من مساحة مفتاح الخير.

إن تجزئة مفتاح الخير بسطات، لطالما اعتبرها شرفاء الميدان العقاري فأل خير عليهم، نتيجة سهر أصحاب شركتها على توفير كل الظروف الداخلية والخارجية المواتية، التي من شأنها أن ترفع من سومة العقار، التي استفاد منها الأخيار والأشرار، الأحباء والأعداء بفضل ما أنجزته تجزئة مفتاح الخير بمنطقة فاحية كانت خالية، إلا أن جشع البعض وصل به إلى محاولة استغلال  تجهيزاتها مجانا من شبكات الماء و الكهرباء و الصرف الصحي التي أنجزتها و مولتها 100% بالملايير خلال بداياتها، و التي لا زالت في ملكيتها طبقا للقوانين الخاصة بالتجزئات العقارية و طبقا للقرار الأول الذي يدون مخرجات الاجتماع الذي ترأسه ووقعه عامل إقليم سطات يوم 7 نونبر 2023 تبعا لمراسلات وزارة الداخلية، كما وقعه رئيس المجلس الجماعي لسطات آنذاك و مدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية التي ابت اسمها (الشركة متعددة الخدمات حاليا) و جميع رؤساء المصالح المعنية، و الذي يفرض على التجزئات المجاورة التي تربط تجزئاتها بهذه الشبكات، أداء مساهمة مالية إلى شركة مفتاح الخير، حدد مبلغها هذا المحضر بكل وضوح.

محاولات ميؤوسة لبعض الوصوليين بميدان العقار، يريدون فرض الأمر الواقع بربطهم بشبكات تجزئة مفتاح الخير مجانا في مجانبة للقوانين المنظمة، ودون الرجوع إلى القضاء عن الاختلاف الذي يعتبر المرجع الرئيسي لفض النزاعات الإدارية، حيث اكتفوا بتسخير وتجييش كتائب من السماسرة وهواة الصيد في الماء العكر لتويج هرطقات لا تتماشى مع كرونولوجيا الأحداث، حيث رغم كل هذه المناورات، تبقى تجزئة مفتاح الخير مفخرة لمدينة سطات.

تتواصل عملية انجاز تجزئة “مفتاح الخير” منذ سنوات على مساحة تفوق 230 هكتار، حيث يعتبر أكبر مشروع استثماري خاص بإقليم سطات عامة، ومدينة سطات خاصة، وحق أن يكون مفخرة منطقة الشاوية، بينما المقاولة المشرفة على ورشه فلا زالت تقدم نفسها كنموذج رائد في المقاولة المواطنة، بعدما تبرع المستثمر بما مجموعه 24 من التجهيزات والمرافق الاقتصادية والاجتماعية بقيمة مالية تصل 20 مليار سنتيم إلى حاضرة الشاوية.

مشروع رائد وواعد، تمت دراسته من طرف الوكالة الحضرية بمدينة سطات و لجنة المشاريع الكبرى واللجنة الجهوية للاستثمار لمدة فاقت السنتين، قبل الترخيص له قانونا من طرف جميع المصالح المختصة بدون استثناء، الشيء الذي جعل المشروع يحظى بموافقة كل الجهات المعنية ويتحصل على جميع التراخيص الادارية و القانونية، من بينها، الموافقة النهائية للجنة الجهوية للاستثمار المجتمعة بمقر عمالة سطات، الموافقة النهائية للجنة المشاريع الكبرى المجتمعة بالوكالة الحضرية بسطات، قرارات السادة ولاة الجهة  و عمال الإقليم المتعاقبون على رأس إقليم سطات، قرارات  رئيس المجلس البلدي والمصالح المختصة…

في ذات السياق، يتكون المشروع من خمسة أشطر، منها الشطر الأول والشطر الثاني والشطر الخامس، التي تم انجازهما على مساحة تفوق 145 هكتار، حيث انتهت الاشغال بهم وتم تسليمهم من طرف جميع المصالح المختصة، بعدما انطلقت أشغال البناء بهم منذ ما يفوق عشر سنوات، لتتحول بذلك تجزئة مفتاح الخير من حيث عدد السكان الحاليين، إلى أكبر الأحياء كثافة سكانية بمدينة سطات. إذ يضم المشروع سبعة وثمانون (87) من المرافق والتجهيزات الادارية والتجارية و السوسيو-اقتصادية و الاجتماعية، من بينها عدة مدارس و اعداديات و ثانويات و مصحات ودور للنساء و الأطفال وحمامات ومخابز والعديد من الحدائق و المساحات الخضراء و عدة مساجد، من بينها أكبر مسجد بالشطر الأول تم تسليمه إلى المجلس الجماعي بطلب منه، و مساجد بالأشطر الأخرى تم بناء اثنين منها من طرف مالك المشروع وتسليمها مجانا للجهات المختصة.

في سياق متصل، تتطابق اعترافات القاطنين بتجزئة مفتاح الخير والوافدين عليه والسلطات و المهندسين و التقنيين، بأن دراسته و إنجازه، تم طبقا لمعايير من مستوى عال، اذ تمتاز بشوارعها العريضة (60 و 50 م)  و تجهيزاتها السوسيو-اقتصادية، التي تضاهي كبريات المدن المغربية، فضلا على الحدائق و المساحات الخضراء الشاسعة،   إذ ان المساحة المعدة للبناء، لا تتعدى 35% فيما خصصت المساحة المتبقية، إلى التجهيزات و المرافق و الطرق و المساحات الخضراء التي تمثل 65% من المساحة الاجمالية للمشروع، ما يكشف لا محالة الحس الوطني للمستثمر  و عمله للمستقبل، بعيدا عن المضاربات الظرفية.

في هذا الصدد، يذكر أن والي جهة الشاوية ورديغة السابق، أكد عبر أحد رسائله بالإسراع في انجاز  هذا المشروع، الذي يعد جزءا مهما و كاملا من استراتيجية التنمية لمدينة سطات، نظرا لجميع جوانبه الإيجابية كمشروع مهيكل و متكامل، من أهمها، انجاز 20 ألف سكن، تمت دراستها لتلبية وملامسة احتياجات جميع أنواع طلبات شرائح المجتمع، فضلا على خلق أكثر من 5 آلاف منصب شغل سنوي على طول مدة 20 سنة، بالإضافة إلى المساهمة الفعالة في الحركة التجارية و التنمية الاقتصادية للمدينة و للجهة، دون الحديث على توفير 87 مرفق اجتماعي و اقتصادي، منها 24 تم تفويتها إلى جماعة سطات مجانا على شكل بقع أرضية مجهزة، في وقت يفتح قوس عريض حول مدى إمكانية المجلس البلدي بميزانيته المحدودة، من استثمارها؟ ومتى لأن سكان الحي والمدينة في حاجة ماسة إلى إخراجها لحيز الوجود؟

من جهة أخرى، يميز هذا المشروع، باعتراف الجميع، هو العروض المفتوحة التي تقدم أثمنة تفضيلية وتنافسية جد منخفضة، التي تسمح باستفادة مختلف شرائح المجتمع، نظير تنوع العرض المتوفر (بقع من طابقين الى 5 طوابق وفيلات)، وهو ما ساهم في انخفاض اثمنة العقار بالمدينة وتمكين عدد كبير من الأسر من امتلاك سكن المستقبل، حيث باتت

الأثمنة المخفضة التي يقدمها مستثمر هذا المشروع والإقبال المتزايد على مشروع مفتاح الخير، بمثابة سيف ذو حدين، حيث رفع من سقف المنافسة مع منعشين صغار، اضطروا إلى اللجوء لمناورات بائسة ويائسة وتسخير بعض المأجورين، للتدخل في شؤون تسيير المشروع التي لا تعنيهم بتاتا، ولا دخل لهم فيها طبقا لجميع القوانين في هذا الميدان، بل هدفهم زرع البلبلة وتوزيع المغالطات بأسلوب رخيص سرعان ما تم افتضاحه، ما يرجح إمكانية احتفاظ القائمين على مشروع مفتاح الخير،  على حقها في اللجوء إلى مختلف المساطر القانونية القضائية، لمساءلة كل من تسول له نفسه الوشاية الكاذبة و توزيع الادعاءات الباطلة.

جذير بالذكر، أن شركة مفتاح الخير قد سلمت لجماعة سطات و الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء للشاوية ( الشركة متعددة الخدمات حاليا)، جميع الطرق و التجهيزات للماء و الكهرباء و الصرف الصحي و المساحات الخضراء و مساحات الحدائق، التي توجد داخل “In Site” الأشطر الأول و الثاني  و الخامس لتجزئة مفتاح الخير، التي انتهت أشغال التجهيز بهم، و لهذا فان الجماعة و الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء للشاوية ( الشركة متعددة الخدمات حاليا)، هم المسؤولون، طبقا للقانون، عن صيانة هذه التجهيزات الكهربائية و المائية و نظافة و صيانة الطرق و المساحات العديدة المخصصة للحدائق، علما أن الجماعة تقوم بتحصيل ضرائب السكن عن السكنى و ضرائب مهنية عن المتاجر و ضرائب على الأراضي الغير مبنية بالملايين، و أن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء للشاوية ( الشركة متعددة الخدمات حاليا) تقوم بتحصيل مبالغ بالملايير عن استهلاك الماء و الكهرباء من سكان الأشطر الثلاثة و هي المسؤولة عن الصيانة والإصلاح، دون الحديث أن شركة تجزئة مفتاح الخير سلمت مجانا للجماعة 24 بقع مجهزة لعدة مشاريع اجتماعية و اقتصادية المشار إليها أعلاه،  و ان الجماعة هي المسؤولة عن إنجازها، و لذلك، فلا دخل و لا أية مسؤولية لتجزئة مفتاح الخير في كل ما يجري داخلIN SITE  الأشطر الثلاثة، التي تم تسليمها (وليس تفويتها) للجماعة والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية (الشركة متعددة الخدمات حاليا)، على نقيض ما يحاول لوبي المنافسة غير الشريفة الترويج له عبر التشويش ونشر المغالطات.

هذا، في وقت أن الشبكات الخارجية للماء و الكهرباء و الصرف الصحي و الطرق الخارجية التي أنجزتها و مولتها شركة مفتاح الخير، لا زالت في ملكيتها الخاصة طبقا للقوانين 25/90 و 19/57، و استنادا إلى محضر اجتماع 7 نونبر 2023، الذي وقعه عامل الإقليم و من معه، إلى نهاية أشغال إنجاز جميع أشطر التجزئة بأكملها و منها الشطرين الثالث و الرابع، اللذين لا زالا في طور الإنجاز، و لذلك فليس من حق أي أحد استغلالها، إلا بموافقة كتابية من شركة تجزئة مفتاح الخير، وبعد أداء المساهمة المذكورة في المحضر السالف ذكره، و التي لم تحصل عليها أية تجزئة إلى حدود كتابة الأسطر، نتيجة محاولتهم فقط الاستفادة المجانية، عبر اللجوء إلى يعض الطرق الملتوية، المرتكزة على أساليب بائدة من الضغط و المناورات و زرع الأكاذيب و البلبلة و إدخال الغير و إقحام الصحافة للتأثير، و هو ما لن يجدي نفعا في دولة الحق والقانون والمؤسسات.