فريق الأغلبية بالمجلس البلدي لسطات يصدر بيانا للرأي العام

أصدر فريق الأغلبية بالمجلس البلدي لسطات، بيانا للرأي العام يتوفر سكوب ماروك على نسخة منه، مذيل بأسماء وتوقيعات 18 مستشارة ومستشار جماعيين، يفيد أنه في الوقت الذي تتطلب فيه المرحلة تظافر الجهود، والعمل الجماعي المسؤول لإخراج مدينة سطات من الوضع الصعب الناتج عن تراكمات تاريخية، ساهمت في تراجع كبير على كافة المستويات والأصعدة، يتفاجؤون بحملة مغرضة ومسعورة، تستهدف بعض مكونات الأغلبية بمجلس جماعة سطات، سرعان ما تحولت إلى شكايات كيدية وتحريضية لا تخدم المصلحة العامة، وتسيئ للعمل السياسية الجاد، وتمس جوهر احترام القوانين والمؤسسات الدستورية.

وفي تفاصيل الخبر، أضاف ذات البيان أن الحملة استهدفت بشكل مباشر رئيسة الجماعة، وقبلها كاتب المجلس، بل لم تتوقف إلى حدود كتابة البيان الموجه للرأي العام، ما جعل أغلبية المجلس الجماعي لسطات تعبر عن استنكارها الشديد لمثل هذه الممارسات التي لا تخدم بتاتا المصلحة العامة، مؤكدين على ان الهجمات لا تساهم إلا في تجميد وتكسير جهود التنمية، في الوقت الذي تعرف فيه بلادنا محاولات جادة من أجل تقديم نموذج تنموي رائد على المستوى القاري والدولي.

في ذات السياق، تابعت أغلبية المجلس البلدي في بيانها أنه في خضم هذه التصرفات اللامسؤولة وغير الأخلاقية، فإنهم يعلنون للرأي العام المحلي والوطني، إشادتهم بالعمل الجاد والمسؤول لرئيسة جماعة سطات رفقة باقي مكونات المجلس، ورفضهم لاستمرار بعض الجهات السياسية في نهج البلطجة والتهديد لتحقيق مصالح سياسية ضيقة وإقصاء باقي المكونات السياسية.

في سياق متصل، أكدت أغلبية المجلس الجماعي لسطات على استمراريتها لاحترام بنود ميثاق الأغلبية وفق الضوابط القانونية وأخلاقيات العمل السياسي، معلنة تضامنها اللامشروط مع رئيسة المجلس الجماعي وكاتب المجلس وباقي مكوناته، قل أن تدعو كافة القوى الحية داخل مدينة سطات، إلى إدانة التصرفات الصادرة عن كائن انتخابي لم يستطع الانسجام مع مكونات التحالف، والانضباط لميثاق الأغلبية والالتزام بمبادئ العمل الجماعي بما يخدم الصالح العام، في وقت ختمت أغلبية المجلس بيانها بالتأكيد على انهم مستمرون في دعم مشروع الأغلبية، بما يخدم المصلحة العامة، كاشفين أن الحملة البائسة لن تثنيهم على المضي قدما من أجل تحقيق أهداف التنمية المحلية لجماعة سطات.