رئيس جماعة سطات يحول الإنارة العمومية إلى ريع انتخابي وورقة تفاوض مع المنعشين العقاريين
لم يجد سكان بلدية سطات بدا من توجيه رسائل الاحتجاج إلى المسؤولين بسبب انقطاع أو غياب الإنارة العمومية في بعض الشوارع الكبيرة
خاصة شارع عبد الرحمان السكيرج وشارع الحسن الثاني بالقرب من وكالة الحضرية وكذلك المنطقة الخلفية للسوق الممتاز "كارفور"، وكذلك قرب البريد المركزي والسوق البلدي، حيث تعطلت الكثير من الأعمدة الكهربائية، ولم تتكلف الجهات المعنية إلى حدود اليوم بإصلاحها أو حتى الاستجابة لمطالب السكان، في حين تنعدم الإنارة بشكل كلي في شوارع وأحياء بكاملها من قبيل مجمع الخير، حي البطوار، حي سيدي عبد الكريم، طريق تجزئة الفاسي، طريق المركب السياحي البلدي، مدرسة بئرنزران، الحي الحسني، حي قطع الشيخ، حي السلام، حي ميمونة…
في السياق ذاته، أصبحت مدينة سطات تعيش أعيا الميلاد بشكل متواصل نتيجة تحول العديد من الأعمدة لمجر شموع وأخرى مطفأة بشكل دائم دون أن يتدخل المسؤولون بإصلاح ما أفسده عبثهم التدبيري، إذ أصبح اجباريا على السكان استخدام بطارياتهم الكهربائية أو حتى هواتفهم لإنارة الطريق بالمدينة ليلا. شارع الحسن الثاني الذي توجد فيه بلدية سطات وعدة مصالح أخرى كالبريد والأبناك والكثير من المحلات التجارية، والحدائق العمومية بات يعاني من مشكل الإنارة العمومية.
في ها الصدد، أبرز مجموعة من المواطنين في تصريحات متطابقة للجريدة أن مشكل الإنارة العمومية بسطات ليس جديدا كما قد يعتقد البعض، بل سبق للسكان أن ابلغوا بها مسؤولي المدينة في الكثير من المرات، كما كتب عليها العشرات من المقالات الصحفية في عدة منابر إعلامية وتم تقديم تصريحات عدة في منابر إذاعية لكن لا حياة لمن تنادي، حيث قالوا بالحرف الواحد : "إذ سبق لنا أن تلقينا الكثير من الوعود والتصريحات الشفوية المعسولة بشأن تجديد المصابيح وتثبيت أعمدة جديدة في الأزقة المظلمة لكن لا شيء من ذلك تحقق، عدا تجديد بعض المصابيح التي سرعان ما أصيبت بالعطل هي أيضا". مضيفين "لا نفهم كيف أننا طالبنا عشرات المرات بشكل رسمي وغير رسمي بإصلاح المصابيح وتثبيت أخرى جديدة بيد أنه لم تتم الاستجابة لمطالبنا، إنها مطالب مشروعة لأن الأمور مرشحة للتفاقم في الأيام المقبلة".
من جهة أخرى، تتساءل فعاليات جمعوية حول دواعي توفير رئيس المجلس البلدي لإنارة عمومية في تجمعات سكنية جديدة غير مأهولة لا بالسكن ولا بالسكان، بينما تم ترك الأحياء القائمة في الظلام الدامس، هل هي محاولة لرئيس المجلس البلدي لدعم وتحفيز المنعشين العقاريين لبيع بقعهم السكنية على حساب أحياء المدينة؟ لماذا تدفع جماعة سطات فواتير الإنارة العمومية في تجمعات سكنية غير مبنية ولا يعجها السكان في حين تم تهميش أخرى من أبسط حقوقها الحضرية رغم أن فواتير الإنارة العمومية تستخلص من جيوب المواطنين من خلال الضرائب؟ ألا يعتبر ذلك تبديرا للمال العام؟
هذا وتلوك الساكنة خبر تعمد ترك الأحياء في الظلام الدامس قصد تفويت سندات للطلبات في الأيام المقبلة بشكل مشبوه لأحد المقاولات المحسوبة على رئيس الجماعة لإصلاح المصابيح العاطلة بقيمة مالية تناهز 20 مليون سنتيم.