المركز الجهوي للاستثمار بسطات مؤسسة مشلولة في مجتمع متحرك

يعيش المواطن السطاتي كما يكتشف الزائر لمدينة سطات مدى الركود الاقتصادي الذي تعرفه في ظل غياب منطقة صناعية من شأنها جلب مستثمرين، خصوصا أنها قريبة من أكبر قطب صناعي في المغرب ووجود مؤهلات طبيعية وبشرية كان بإمكانها اعطاء قفزة تنموية متفردة لو تم استغلالها بعناية.

في السياق ذاته، أفادت مصادر عليمة أن مدير المركز الجهوي للاستثمار بسطات قدم مداخلة في الملتقى العالمي لوكالات الترويج والتنمية المجالية المنظم في وجدة مضمونها أن مدينة سطات ستشهد إلى حدود نهاية 2014 خلق الشطر الأول من منطقة صناعية على مساحة 20 هكتار والشطر الأول من القطب الكبير على مساحة 60 هكتار، لكن بين مداخلته التي أعطت لمحة خيالية للحضورعن مشاريع هلامية لا أساس لها من الواقع المعاش بالمدينة، وبين الركود الاستثماري التي تعيشه المدينة في الواقع مع مطلع سنة 2015، يتأكد أن المداخلة لم تكن إلا ترويجا نسبة إلى "وكالات الترويج" لمعطيات مزيفة تعطي نظرة لامعة في حين الواقع يستشف صبيحة كل يوم حين تغادر المدينة أفواج كبيرة من الشباب عبر القطار وحافلات نقل المستخدمين صوب برشيد والبيضاء.

في هذا الصدد، تؤكد النقاشات المتداولة بالمقاهي والتعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي للمدينة استغراب المواطنين من التهميش الذي طال مدينة سطات التي لم تستفد من موقعها الاستراتيجي أو مؤهلاتها الطبيعية والاقتصادية وخيراتها البشرية من ذوي الكفاءات، التي كان من الواجب استغلالها للخروج من هيمنة مدينة برشيد التي كانت تصنف بالأمس امتداد لعروس الشاوية سطات ومن منافسة قطب البيضاء الذي كانت سطات تضاهيه بالأمس.من جهة أخرى،  فإن غياب مشاريع استثمارية من شأنها امتصاص البطالة التي باتت شبحا يخيم بالمدينة، والحد من ظاهرة الفقر والهشاشة التي على إثرها تم اختيار حيين من سطات لمحاربة الإقصاء الاجتماعي من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وهما حي ميمونة وحي سيدي عبد الكريم. إذ يضطر عدد من الشباب من الجنسين القيام بأعمال لا تمت لتخصصاتهم بصلة وفي بعض الأحيان أقل شأنا من شواهدهم ومؤهلاتهم، لكن في ظل مركز جهوي للاستثمار نخره الجمود وسرطان الدفاع على كرسي مدير لم تطبق في حقه حركة الانتقالات لرؤساء المصالح رغم مرور حوالي 7 سنوات على حط رحاله بالمركز، يطرح تساؤلات بريئة حول من يتكفل بحمايته وإلصاقه بكرسي مؤسسة لم تقدم إضافة للمدينة.