إقالة خيرات من إدارة جريدة الاتحاد الاشتراكي ولِيبِراسيون

لَجأ الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى قانون الأحزاب، لتعليل إقالة مديرِ نشْر الصحيفتيْن الناطقتيْن باسم الحزب "الاتحاد الاشتراكي" و "Libération"، إلى قانون الأحزاب، الذي تمّ إقرارهُ في شهر أكتوبر من سنة 2011.

واعتبر المكتبُ السياسي أنّ إقالة عبد الهادي خيرات من مسؤولية إدارة نشر صحفتي الحزب، الذي اتخذتْه اللجنة الإدارية الوطنية في دوْرتها الأخيرة، والمتعلق بموضوع المؤسسة الإعلامية للحزب، "إجراء قانوني وحمايةٌ للمؤسسة الإعلامية للحزب".

واسْتنَد المكتبُ السياسي في تعليله لإقالة خيْرات إلى رغْبته في تسجيل صحيفتي "الاتحاد الاشتراكي" و "Libération" باسْم الحزب، استجابة للقرار الذي اتخذتْه اللجنة الإدارية، باسترجاع كل ممتلكات الحزب، كما ينصّ على ذلك قانون الأحزاب.

المكتبُ السياسي للاتحاد الاشتراكي اعتبرَ أنّ إقالة خيرات "ليسَ صراعا شخصيّا"، وأوضح أنّ القرار تمّ، كذلك، بناء على القرار الثاني للجنة الإدارية شهر دجنبر الماضي، والذي أوصى المكتب السياسي بالتسريع في نقل ملكية كل ممتلكات الحزب في اسمه، "مع اللجوء إلى المساطر القانونية كلما اقتضى الحال".

ويبْدو أنّ الصراع بين عبد الهادي خيْرات وقيادة الاتحاد الاشتراكي ستعرفُ فُصولا جديدا مستقبلا، إذْ لم يكتفِ البلاغ الصادر عن المكتب السياسي للحزب بإقالة خيْرات، بل اتّهمه بعدم "التدبير العقلاني المرتكز على تحديد الأهداف والنجاح في تحقيقها واستشراف المستقبل".

وقال خيْرات في التصريح ذاته إنّه عمَد إلى وقف صدور عدديْ جريدتي الحزب اليوم الخميس، بعد إصرار "الحبيب المالكي على أخذ مسؤولية إدارة الجريدة بالقوة، بينما كان عليه الانصياع للقانون المغربي الذي يُحتّم على مدير نشر جريدة معينة، اتباع مسطرة واضحة في قانون الصحافة".