قضاة مجلس جطو يكشف الملايير التي منحتها الدولة للأحزاب المغربية والتوصل بدعم وهبات دون توضيح مصادرها

بلغت مصاريف الأحزاب السياسية المغربية سنة 2013 ما يناهز 774.12 مليون درهم، مقابل 771.12 مليون درهم برسم سنة 2014، أي بارتفاع قدره 1,14 في المئة، وذلك بحسب كشف عنه تقرير للمجلس الأعلى للحسابات الذي يهم فحص نفقات وموارد الأحزاب السياسية المغربية بحسب الوثائق المدلى بها للمجلس.

ووفق ما كشف عنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فقد بلغ الغلاف المالي الذي تم منحه فعليا من طرف الدولة في إطار قانون مالية 2013 ما مجموعه 67,57 مليون درهم، مقابل 64,04 مليون درهم خلال سنة 2014، أي بنسب قدرها على التوالي 84,46 في المائة، و80,05 في المائة من مجموع الاعتمادات المفتوحة برسم القانونين الماليين.

وأشار تقرير المجلس، الذي صدر حول “تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومية لسنتي 2013 و2014″، إلى أن بعض الأحزاب السياسية لم تحدد في تصريحاتها مصدر هبات ودعم أجنبي توصلت به، ولم يتم الإشارة في الخانة المخصصة لتحديد هوية المانح في الجدول الخاص بالهبات والوصايا والتبرعات التي توجه للمجلس الأعلى للحسابات.

وسجل المجلس الذي يترأسه إدريس جطو، في تقريره حول السنة المالية 2013  نفقات الأحزاب أنها بلغت خلال سنة 2013 ما يقارب 110,78 مليون درهم، منها مبلغ 99,24 مليون درهم لم تثر بشأنه أي ملاحظة وهو ما يمثل نسبة 89,58 في المائة من مجموع النفقات، في حين بلغ مجموع النفقات موضوع الملاحظات المسجلة من طرف المجلس خلال نفس السنة ما مجموعه 11,54 مليون درهم.