الهياكل التنظيمية للمكتب المحلي لحزب الأصالة والمعاصرة بسطات تحتج على تصريحات بان كي مون

الهياكل التنظيمية للمكتب المحلي لحزب الأصالة والمعاصرة بسطات تحتج على تصريحات بان كي مون

تلقت كل الهياكل التنظيمية للمكتب المحلي لحزب الأصالة والمعاصرة بسطات بكثير من الاستياء والقلق، ما قام به الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من تصريحات خطيرة تستهدف المغرب والمغاربة فيما يتعلق بقضيتهم الوطنية الأولى ـ الصحراء المغربيةـ على إثر الزيارة التي قام بها لمحتجزي تندوف وكذا للمنطقة العازلة وانحنائه أمام راية الكيان الوهمي.

عبر المكتب المحلي لحزب الأصالة والمعاصرة بسطات عن استغرابه الشديد لاستعمال الأمين العام للأمم المتحدة عبارة الاحتلال لتصنيف استكمال المغرب لوحدته الترابية، معتبرا أن هذا التعبير يمس في العمق الشعور الوطني للمغاربة.

 في السياق ذاته،  شدد المناضل البامي لحسن الطالبي المستشار الجماعي عن حزب الجرار بسطات على أن "التصريحات الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة عقب زيارته لمخيمات تيندوف، تعتبر خرقا سافرا لميثاق الأمم المتحدة ولمهام الأمين العام، بل إنها تعاكس بشكل صريح وواضح توجهات و قرارات مجلس الأمن، التي أكدت في أكثر من مناسبة على الترحيب بالمقترح المغربي الخاص بالحكم الذاتي و الذي تم تقديمه للأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 11 أبريل 2007، و الذي وصف الجهود التي ما فتئ المغرب يبدلها لحل النزاع المفتعل على صحرائه، بكونها تتسم بالجدية والمصداقية وأنها تسعى إلى السير بعملية التسوية لتحقيق ما تصبو إليه الأمم المتحدة من توصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من طرفي النزاع".

في هذا الصدد، توالت ردود الأفعال من طرف الهياكل المحلية لحزب الأصالة والمعاصرة بسطات من شبيبة وجمعية النساء طوال الأيام الماضية، حيث استنكرت تحيز الأمين العام للأمم المتحدة، والانحراف عن ميثاق المنظمة الدولية المؤسسة أساسا لحفظ السلم الدولي، عبرت مناضلات ومناضلي نفس الحزب محليا عن تذمرهم الشديد لإصرار بان كي مون على زيارة المنطقة قبل الاجتماع السنوي لمجلس الأمن في أبريل المقبل"، مبرزين أن هذه الزيارة تميزت ب"صمته عن خروقات حقوق الإنسان التي تتم بمخيمات تيندوف تحت إشراف السلطات الجزائرية، وكذا الاتجار في المساعدات الإنسانية، واستمرار تعنت الجزائر في تطبيق اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين، وكذلك التنكيل المستمر بالأصوات المعارضة لقيادة جبهة البوليساريو والتي تعتبر العرض المغربي المتعلق بالحكم الذاتي، حلا واقعيا لوضع حد لمعاناة اللاجئين".