جطو يطيح بقيادي في حزب العنصر ويودعه بسجن عكاشة لهذه الأسباب

أُودع يوم الخميس الماضي 7 أبريل 2016، قيادي حزب الحركة الشعبية محمد.م الذي يشغل رئيسا لجماعة مليلة التابعة لإقليم بنسليمان سجن عكاشة، بناء على تعليمات قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

ويأتي قرار قاضي التحقيق، الذي أمر بوضع الرئيس المذكور رهن الاعتقال الاحتياطي، بناء على الاختلالات التي كشفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012، وذلك بعدما استمعت في وقت سابق الفرقة الوطنية للدرك الملكي للرئيس رفقة مسؤول عن المصلحة التقنية بالجماعة.

وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012 والذي سلم للملك محمد السادس، أورد جملة من الاختلالات بالجماعة التي يسيرها عضو المكتب السياسي لحزب “الحركة الشعبية”، على رأسها تسجيل قصور في إجراءات تحصيل الرسم على النقل العمومي للمسافرين، وأخطاء في حسابات التصفية المتعلقة بالرسم على عمليات البناء، وكذا التأخر في تسليم رخص البناء، إلى جانب عدم توفر عقود كراء المحلات التجارية الجماعية واختلالات في تحصيل أكريتها.

وأورد تقرير قضاة مجلس إدريس جطو، أنه تم تسجيل جمع موظف يشغل رئيسا للمصلحة التقنية لمهام متنافية، ذلك أن رئيس المصلحة التنقية بالجماعة كان مسؤولا عن تسليم رخص البناء ومكلف بتحرير مخالفات ضوابط التعمير.

وسجل قضاة جطو، أيضا وجود اختلالات في تنفيذ النفقات، ذلك أنه لم يتم الاستفادة من بعض المشاريع رغم ما كلفته لميزانية الجماعة، منها مشروع بناء مقهى و15 دكانا بغلاف قارب 95 مليون سنتيم، إلا أنه باستثناء المقهى ودكانين، فإن باقي الدكاكين لازالت مغلقة، وكذا محطة سيارات الأجرة التي كلفت أزيد من 55 ألف درهم، والتي لم تستغل بسبب صعوبة الولوج والمشاكل العقارية، ناهيك عن التكفل بنفقة لا تدخل ضمن تحملات الجماعة، ويتعلق الأمر ببناء غرفة لأحد الفاعلين بقطاع الاتصالات لإيواء مستلزمات ربط المنطقة بالانترنيت.