حرب التزكيات بإقليم سطات تبعد الكفاءات لصالح مُولْ الشكّارة والخاسر الأكبر هو التنمية بالإقليم
تعيش بعض فروع الأحزاب بإقليم سطات على صفيح ساخن، ووقع صراع مرير حول التزكيات للانتخابات التشريعية المرتقب إجراؤها في أكتوبر المقبل، وذلك على بعد أسابيع فقط من بدء وضع الترشيحات على طاولة ممثلي وزارة الداخلية بمقر عمالة إقليم سطات.
وتثير طريقة اختيار المرشحين مع كل انتخابات في إقليم سطات إشكالات عدة داخل التنظيمات السياسية، بسبب ما يعتبره الكثيرون إبعادا للكفاءات الحزبية، مقابل إعطاء الفرصة للأعيان، أو من يعرفون بـ"أصحاب الشكارة".
ورغم الإجراءات القانونية الزجرية التي وضعها المشرع لمنع الترحال السياسي الذي تدفع التزكيات جزءا من المرشحين إلى القيام به، فإنه يسقط مع كل استحقاق انتخابي العشرات من "المناضلين" داخل الأحزاب بسبب عدم وضع الثقة فيهم من قبل القيادات السياسية لخوض الانتخابات بألوانهم الحزبية.
في السياق ذاته، مرحلة التزكية للانتخابات إحدى المحطات الأساسية لمعرفة تموضع الأحزاب السياسية واتجاهاتها المرحلية، إلا أن آلية التزكية تختلف من حزب إلى حزب سياسي آخر، فهنالك أحزاب لا تهمها كثيرا مسألة الكفاءة في الترشيح، بقدر ما تهمها قدرة من يتم تزكيتهم على ضمان الفوز بالمقعد، خاصة الصنف المفضل، وهم الأعيان.
في هذا الصدد، فإن الكفاءة مع هذا النموذج تصبح مستبعدة، وهو الوضع الغالب في المشهد السياسي الحزبي بإقليم سطات، حيث أن حرب التزكيات تعتمد كثيرا على شبكة العلاقات والمال، في وقت يجد أصحاب الكفاءة أنفسهم خارج حلبة المنافسة على الترشيح إلا ان هذا الوضع يؤثر بشكل مباشر على طبيعة الأداء السياسي والاقتراحي والتشريعي للأحزاب السياسية في البرلمان، في الوقت الذي يتمثل الوضع الصحيح في منح التزكيات بالمزج بين الكفاءة العلمية ورجال المال والأعمال، على اعتبار ان البرلمان لا يشتغل فقط بأصحاب الكفاءات العلمية، الذين قد يفتقدون لكثير من أدوات استيعاب واقع المال والاقتصاد، مقارنة بالفاعلين الاقتصاديين الذين يمثلون أيضا اتجاهات اجتماعية واقتصادية، إلا أن إقصاء الكفاءات العلمية لصالح تقديم صنف تجار الانتخابات، الذين يفتقدون للمؤهلات العلمية والرؤية السياسية في آن واحد سيجعل الإقليم يدخل في دوامة الصمت لست سنوات أخرى.
