تحليل بالدليل على قيادة عزيز أخنوش للحكومة المقبلة خلفا لبنكيران

نشر موقع 360 مقالا انتهى بتساؤل “أخنوش رئيسا للحكومة باسم حزب البام؟”.. تحدث فيه عن "الصيغ" الممكنة والمُسوغة ليتبوأ وزير الفلاحة في حكومة بنكيران غدا، أي عقب الانتخابات التشريعية القادمة، منصب رئيس الحكومة باسم حزب الأصالة والمعاصرة.

هل يمكن أخذ هذه الفرضية على محمل الجد؟ يبدو ذلك. لأن الموقع الذي نشر المقال طارح “الفرضية” ليس من “يا أيها المواقع” فهو معروف بقربه الشديد من النافذين في مربع القرار بالقصر الملكي، ومموله وعرابه ليس سوى الكاتب الخاص للملك “محمد منير الماجيدي” الشهير بلقب” M3 وبالتالي يمكن أخذ “الفرضية” بكثير من الجدية واعتبارها “بالون اختبار” لاستمزاج المشهد السياسي بشأنها، سيما في هذه الظرفية المتوترة بين القصر وحزب العدالة والتنمية، وتوقع اندحار هذا الأخير في الانتخابات التشريعية المقبلة و”اكتفائه” بالرتبة الثانية إن لم يكن الثالثة في نتيجة هذه الانتخابات المُزمع إجراؤها في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم.

وعند فحص نص دستور نونبر 2011 نجد أن رئيس الحكومة يكون من الحزب الحاصل على أغلبية مقاعد البرلمان، أما مسألة انتقال “عزيز أخنوش” من حزب الحمامة (التجمع الوطني للأحرار) إلى حزب التراكتور (الأصالة والمعاصرة) فمسألة بسيطة باعتبار أن أخنوش انتقل من قبل بين أكثر من محطة حزبية كلما دعت “الضرورة” إلى ذلك.

بين هذا وذاك تبقى كل الفرضيات صحيحة وتبقى الأيام القليلة القادمة كفيلة بكشف الحقيقة…