سورف إنتخابي: حكومة بنكيران تنسب لنفسها قرارا أصدره الملك لاستمالة الناخبين قبل انتخابات أكتوبر
بادر منبر إعلامي تابع لحزب المصباح الى نسب القرار الملكي الصادر أمس السبت 13 غشت، الخاص بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية لمغاربة العالم، الى الحزب الاسلامي الذي يقود الحكومة.
و عنون المنبر الذي يديره مقربون من وزير "العدل والحريات"، مادته الاخبارية بـ"خبر سار .. حكومة بنكيران تُلغي شرط التصديق على الوثائق المراد الإدلاء بها في الخارج".
وفي الوقت الذي بادر فيه الملك الى اصدار أوامره لكل من وزارتي الداخلية والعدل للافراج عن القرار، تعمد منبر ‘العدالة والتنمية’ تقزيم دور الملك لينسب للحكومة القرار لأعراض انتخابية محضة وتقديمه ضمن ‘انجازات الحكومة’ للناخبين.
وكان "بنكيران" قد هاجم الجالية خلال آخر كلمة موجهة لهم معلناً نهاية أي أمل لهم في المشاركة السياسية وداعياً اياهم بأسلوب استهزائي بالاندماج في بلدان الاقامة ونيسان أي حديث عن المشاركة في الحياة السياسية.
وشرع أنصار ‘العدالة والتنمية’ في مشاركة الخبر عبر مواقع الاتصال الاجتماعي والترويج له على أنه إنجازٌ حكومي لصالح الجالية.
و تسائل أحد المتتبعين : ‘ما الذي منع الحكومة لتفعيل مثل هذا القرار طيلة خمس سنوات، حتى جاء أمر من الملك رداً منه على شكاوي المواطنين بالخارج’.
وكانت وزارتا الداخلية والعدل والحريات قد أعلنتا أن الاتفاقية الخاصة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية (الأبوستيل)، التي انضم إليها المغرب، ستدخل حيز التنفيذ بينه والدول المتعاقدة ابتداء من يوم غد الأحد 14 غشت.
وأوضح بلاغ مشترك للوزارتين، اليوم السبت، أنه تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس الهادفة إلى تبسيط المساطر الإدارية بالنسبة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، انضمت المملكة إلى اتفاقية (الأبوستيل)، التي تروم تبسيط وتسهيل مسطرة التصديق على الوثائق الصادرة عن السلطات الوطنية والتي يراد الإدلاء بها لدى السلطات الأجنبية، من خلال اعتماد إجراء وحيد يتمثل في إصدار شهادة تسمى “الأبوستيل”، ترفق بالوثيقة المراد التصديق عليها، علما أن المسطرة الجاري بها العمل إلى حدود اليوم تستلزم القيام بالعديد من الإجراءات، كما تتطلب تنقل المواطنين إلى مختلف مكاتب التصديق، ومن بعدها إلى سفارات وقنصليات البلدان الأجنبية المعتمدة بالمملكة.
وأضاف البلاغ أنه ابتداء من يوم غد الأحد سيصبح التصديق على الوثائق العامة التي تدخل في اختصاص الاتفاقية، والمراد الإدلاء بها في الخارج “يتم من طرف السلطات المحلية على مستوى العمالات والأقاليم بالنسبة للوثائق الصادرة عن السلطات الإدارية أو العقود أو المحررات العرفية التي تحمل تأشيرة مصالح التسجيل أو تلك التي تم الإشهاد على صحة الإمضاء عليها من طرف السلطات الإدارية المختصة”.
وتابع البلاغ أن التصديق على هذه الوثائق سيتم أيضا من طرف “الوكيل العام للملك بمحكمة النقض أو من ينوب عنه، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن سلطة او موظف تابع لهذه المحكمة”، وكذا من طرف “وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية أو من ينوب عنهم، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لمحاكم المملكة، بما في ذلك الوثائق الصادرة عن كتابة الضبط، أو كتابة النيابة العامة، أو المفوضين القضائيين، أو العدول أو المحامين في الحالات المحددة قانونا، أو التراجمة المقبولين لدى المحاكم، وكذا بالنسبة للعقود التوثيقية”.
كما يتم التصديق على هذه الوثائق، حسب البلاغ، من طرف “الكاتب العام لوزارة العدل والحريات أو من ينوب عنه، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن هذه الوزارة”.
وأبرز البلاغ أنه ومن أجل توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذه العملية، فقد قامت وزارة الداخلية باعداد نظام معلوماتي مشترك مع وزارة العدل والحريات خاص بتدبير إصدار شهادة “الأبوستيل”، وذلك من أجل تمكين الإدارة من الوسائل التكنولوجية الضرورية قصد الاستجابة لانتظارات المواطنين في أحسن الظروف، موضحا أنه يمكن للمرتفقين الولوج إلى هذا النظام المعلوماتي قصد تعبئة طلباتهم عبر البوابة الإلكترونية (دوبلفي.دوبلفي.دوبلفي.أبوستيل.ما)، وذلك ابتداء من 14 غشت 2016.
