حصري: عبد السلام السلاوي الملقب بـ “الفاسي” يفوز بعضوية مجلس المستشارين في الانتخابات الجزئية وهذه النتائج كاملة
فاز مساء اليوم عبد السلام السلاوي الملقب بـ "الفاسي" بعضوية مجلس المستشارين على إثر انتخابات جزئية بكل من جهتي الدار البيضاء سطات وبني ملال خنيفرة لشغل المقعد الشاغر بسبب قرار المحكمة الدستورية الذي ألغته في وقت سابق.
في السياق ذاته، ترشح لهذا المقعد كل من اسماعيل اللويزي عن حزب العدالة والتنمية وعبد السلام السلاوي عن الحركة الديموقراطية الإجتماعية ومصطفى حركات عن الأصالة والمعاصرة ومحمد بوخيام عن التجمع الوطني للأحرار.
هذا واحتدمت المنافسة بين ممثل حزب "الجرار" وحزب "النخلة"، قبل أن يحسم الاخير النتائج النهائية التي كانت على الشكل التالي:
ممثل حزب المصباح حصل على 8 أصوات من جهة البيضاء سطات و2 أصوات من جهة بني ملال خنيفرة ليحصل على مجموع 10 أصوات.
ممثل حزب النخلة حصل على 27 صوت من جهة البيضاء سطات و24 صوت من جهة بني ملال خنيفرة ليحصل على مجموع 51 صوت ويفوز بالمقعد الشاغر.
ممثل حزب الجرار حصل على 28 صوت من جهة البيضاء سطات و11 صوت من جهة بني ملال خنيفرة ليحصل على مجموع 39 صوت.
ممثل حزب الحمامة حصل على صوت وحيد من جهة البيضاء سطات و0 صوت من جهة بني ملال خنيفرة ليحصل على مجموع 1 صوت.
في هذا الصدد، تجدر الإشارة ان المقعد الشاغر تم الطعن فيه في وقت سابق من خلال عريضة مسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 13 أكتوبر 2015، التي قدمها السيد خاليد سفير، بصفته والي جهة الدار البيضاءـ سطات، طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد مصطفى حركات عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء هذا المجلس برسم الهيئة الناخبة لممثلي غرف الصناعة التقليدية "جهتي بني ملال ـ خنيفرة والدار البيضاء ـ سطات"، هذا وأصدر المجلس الدستوري حكما يقضي بإلغاء انتخاب مصطفى حركات، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري بتاريخ 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء هذا المجلس برسم الهيئة الناخبة لممثلي غرف الصناعة التقليدية بجهتي بني ملال ـ خنيفرة والدار البيضاء ـ سطات، معطيا أمره بتنظيم انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، كما أمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وجاء تعليل المجلس الدستوري أن العملية الانتخابية المطعون في نتيجتها لم تكن حرة وشابتها مناورات تدليسية أخلت بمبدأ المساواة بين المترشحين وأثرت في إرادة الناخبين وفي نتيجة الاقتراع، إذ أن المطعون في انتخابه (مصطفى حركات) قام بتوزيع الأموال على الناخبين لاستمالتهم وحملهم على التصويت لفائدته، مما حدا بالوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى طلب إجراء تحقيق في الموضوع، فتح له ملف تحت عدد 236ن/2301/15 من أجل جرائم الرشوة والحصول ومحاولة الحصول على صوت ناخب أو عدة ناخبين بواسطة هدايا أو تبرعات نقدية.
