التحقيق مع متهمة بالاتجار في الأطفال المتخلى عنهم بخنيفرة

حاملة لكتاب الله، و واعظة في وقت سابق ضمن خلية النساء بالمجلس العلمي المحلي بخنيفرة قبل أن يتم الاستغناء عن خدماتها منذ ما يزيد على سنة لسوء تصرفاتها، و خصوصا منذ تأسيسها لجمعية تتكفل بالأطفال المتخلى عنهم تحمل اسمها،

 جمعية ذاع صيتها بسرعة، لكنه و بنفس السرعة  كثر الحديث عنها  بأنها تتاجر في هؤلاء الأطفال الذين يقال أنها "أسرتهم بضاعة"، وأنها تشجع على الإنجاب خارج مؤسسة الزواج على أنها ستتكفل بالمولود(ة)، كثر الحديث بصيغة المجهول دون أن يتجرأ أحد سواء ممن "اشترى" أو ممن "أعطى" طفلا أو طفلة خارج الضوابط القانونية المعمول بها على فضح هذه الممارسة الدنيئة ، واستمر الوضع على ما هو عليه إلى أن توصلت النيابة العامة مؤخرا برسالة مجهولة المصدر،ــ قد تكون لمتكفل أدى ثمن الطفل أو لأم عازبة أعطت مولودها وعلمت أن المعنية بالأمر تتاجر فيه أو … ،ــ لكن الرسالة أوضحت أن رئيسة جمعية للأطفال المتخلى عنهم تتاجر بما لا يدع مجالا للشك في الأطفال المودعين لديها عبر مطالبة كل راغب أو راغبة في الكفالة بمبالغ مالية تختلف قيمتها حسب جنس و صحة المتكفل به ، و حسب الحالة المادية للكفيل ومدى لهفته على الحصول على رضيع (ة) أصبح بضاعة مدرة لدخل محترم،  إذ حسب مصادر سكوب ماروك، قد يصل ثمن الطفلة إلى 20ألف درهم و إلى أقل من ذلك بقليل بالنسبة للذكر. وعليه، لم تتردد النيابة العامة في أخذ المسألة مأخذ الجد و إصدار أمرها بفتح تحقيق في الموضوع مع المتهمة،  فتم اعتقالها و وضعها تحت الحراسة النظرية من أجل استكمال البحث معها، لكن إلى حدود كتابة هذه السطور، لم  تتوصل وسائل الإعلام بخنيفرة إلى معرفة ما إذا تم ضبطها في حالة تلبس ، أم أنه تم استدعاؤها لمساءلتها حول المنسوب إليها، كما لم تتوصل بما أفضى إليه التحقيق معها منذ اعتقالها يوم الإثنين 30 مارس 2015.

{facebookpopup}