تراجع تعدد الزوجات وارتفاع عدد حالات الطلاق الاتفاقي إلى أكثر من 40 ألف

كشف وزير العد والحريات مصطفى الرميد، أن قضية تعدد الزوجات شهدت نوعا من الاستقرار خلال عـشر سنوات إذ سجلت أكبر نسبة سنة 2004 و2011 بما قدره 0,34 بالمائة من مجموع عقود الزواج المبرمة، وأدنى نسبة بلغت 0,26 بالمائة من مجموع رسوم الزواج المبرمة سجلت خلال سنة 2012 و2013.

وأضاف الرميد أن عدد حالات الصلح، الذي أولته المدونة عناية خاصة ارتفع، حيث بلغ في قضايا طلبات الإذن بالإشهاد على الطلاق التي سجلتها المحاكم على مستوى أقسام قضاء الأسرة بمختلف ربوع المملكة خلال سنة 2013 ما مجموعه 8702، وبلغ هذا العدد في نفس السنة بخصوص طلبات التطليق ما مجموعه 10389 حالة صلح وهو ما يعني أن المحاكم استطاعت أن تحافظ على كيان 18 الف و491 أسرة خلال سنة واحدة فقط، معتبرا في الوقت نفسه أن مسطرة الصلح في حاجة للمزيد من الآليات والوسائل لتحقيق نتائج أكبر.

كما يجب الإشارة إلى أن حالات الطلاق الرجعي تدنت، في مقابل ارتفاع في عدد حالات الطلاق الاتفاقي، التي بلغت في سنة 2013 حوالي 40 ألف و850 حالة في مقابل 7 آلاف و213 سنة 2004.

وأعرب الوزير عن الارتياح لكون نسبة تنفيذ الأحكام بلغت 86 بالمائة من الأحكام المطلوب تنفيذها، داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة الارتقاء بالنتائج المحققة في هذا الإطار.

واعتبر الوزير في هذا الصدد أن إثارة موضوع  مدونة الأسرة وتقييم حصيلتها مهم جدا، لكونه يكتسي أهمية بالغة في الوقت الراهن بعد أن مر على تطبيق مدونة الأسرة إحدى عشرة سنة، و لا شك أن   هذه المدة الزمنية تمكن من تقييم واقع التطبيق، من خلال ما تحقق من مكاسب  وانجازات، وما بذل من جهد، و ما اتخذ من مبادرات و تدابير إجرائية، و ما تم وضعه من آليات لإنجاح الإصلاحات و تفعيل المستجدات التي جاءت بها المدونة   لفائدة الأسرة المغربية، كما تتيح الوقوف على الصعوبات و الإكراهات، وما شاب مقتضيات المدونة من إختلالات و قصور، هذا التقييم من شأنه العمل على تحقيق الرهان و استشراف المستقبل بمقاربة تشاركية مع كل الفاعلين و المهتمين بالشأن الأسري، سنده في ذلك الحوار المسؤول والتفاعل الإيجابي المبني على التعاطي بموضوعية مع الإشكاليات التي يطرحها التطبيق العملي، وعلى قراءة متأنية لواقع القضاء الأسري ببلادنا نصا و تطبيقا، لإيجاد حلول ملائمة و واقعية، تنسجم مع فلسفة المشرع المغربي في مدونة الأسرة، وما يكرسه الدستور للنهوض بمؤسسة الأسرة، بما يضمن وحدتها و استقرارها و المحافظة عليها، و لا يتحقق هذا إلا بضمان حقوق المرأة و حماية الأطفال و صيانة كرامة الرجل، في إطار ثوابت الأمة المغربية  ومرتكزاتها

{facebookpopup}