حمى المقاطعة .. سكوب ماروك يعيد تركيب خيوط أضخم مقاطعة للمنتوجات في تاريخ المغرب وترصد مختلف ردود الفعل

تدخل اليوم حملة المقاطعة التي أعلن عنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لثلاث شركات تزود السوق الوطنية بمنتجات أساسية يومها السادس، في ظل تفاعل كبير معها من طرف شرائح مختلفة من المواطنين الذين أعلنوا انخراطهم في الحملة، ومقاطعة الشركات الثلاث التي تزود السوق المغربية بالحليب والمياه المعدنية والمحروقات. ووضعت الحملة كمرحلة أولى ثلاثة شركات هدفا للمقاطعة و يتعلق الأمر بشركة الحليب "دانون سنطرال" و شركة المياه المعدنية "سيدي علي" و شركة "إفريقيا" لتوزيع المحروقات.

نجاح الحملة خلف إرباكا كبيرا وسط مسؤولي هذه الشركات و مدراءها، و كذلك بعض الوزراء في حكومة سعد الدين العثماني، الذين خرجوا لمهاجمة الحملة و الداعين لها.. سكوب ماروك اختار تسليط الضوء على كرونولوجيا حملة المقاطعة مع تداعيتها عبر هذا التقرير الذي يسرد مختلف ردود الأفعال التي واكبت حمى المقاطعة.

وزير الاقتصاد والمالية يصف المقاطعين بـ "مداويخ"

في خطوة مستفزة أثارت استياء عارما على مواقع التواصل الاجتماعي وفي أرض الواقع، استغل محمد بوسعيد وزير الاقتصاد و المالية مروره في الجلسة الأسبوعية للبرلمان، ليعاجن دعاة المقاطعة واصفا إياهم بـ "المداويخ"، الذين يرفضون دعم الشركات المغربية. تصريحات بوسعيد خلفت غضبا عارما وسط المقاطعين الذين استنكروا تصريحاته، قائلين أنه كان الأولى به أن يدافع عن القدرة الشرائية للمواطن المغربي بدل الانحياز لشركات تستنزف جيوب المواطن المغربي البسيط.

مدير المشتريات وتطوير الحليب بشركة سنطرال يصف المقاطعين خونة للوطن

في تصريح له على هامش المعرض الدولي للفلاحة المنظم بمدينة مكناس، اتهم عادل بنكيران مدير المشتريات و تطوير الحليب بمجموعة شركة "سنطرال" المقاطعين بالخيانة للوطن، واسترسل قائلا أن شركة "دانون سنطرال" تشغل 400 ألف أسرة، و أن هذه المقاطعة سيتضرر منها أولا الفلاح المغربي الصغير.

من جهتهم رد النشطاء على تصريحات بنكيران بكثير من الاستهزاء والسخرية، متسائلين كيف سمح لنفسه في أن يلخص الوطنية والوفاء للوطن في اقتناء حليب شركته، معلقين على تصريحاته بكونها مستفزة و تطعن في وطنية المغاربة وإخلاصهم لوطنهم، مطالبينه بالاعتذار عن تصريحاته، لأن علاقهم بشركته في الأول والأخير هي علاقة منتج و زبون، و لا دخل فيها للوطنية والوطن.

أخنوش يعتبر المقاطعة في مواقع التواصل الاجتماعي فقط

عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، وصاحب إحدى الشركات التي أعلن عن مقاطعتها، وفي أول رد له على حملات المقاطعة قال إن "الإنتاج لن يوقفه لا أنترنيت ولا غيره". تصريح عزيز أخنوش جاء خلال ندوة نظمتها شركة "سنطرال دانون" المعنية بحملات المقاطعة، التي تضم أيضا مياه "سيدي علي" ومحطات وقود "إفريقيا" التي يملكها أخنوش نفسه. وأضاف أخنوش إن هناك حوالي 470 ألف فلاح يشتغلون بقطاع الحليب "لن توقفهم الإنترنيت عن العمل والإنتاج".

البيجيدي على خط تصريحات الوزير "المدوخ"

دخلت أمينة ماء العينين القيادية في حزب العدالة والتنمية والبرلمانية عن ذات الحزب على خط تصريحات وزير الاقتصاد والمالية، التي وصف فيها المغاربة بـ "المداويخ"، حيث كتبت تدوينة على صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك تحت عنوان "البرلمان ولغة المداويخ". وقالت ماء العينين "كبرلمانية أشعر بالخجل حينما يستغل وزير في حكومة أنتمي الى أغلبيتها النيابية منصة البرلمان لغاية سب جزء من الشعب الذي يفترض أن هذا البرلمان يمثله والذي يؤدي تعويضات أعضائه كما أعضاء الحكومة -ومنهم السيد الوزير- من جيبه ليدافع عن حقوقه، لا ليقدح فيه ويعتبره شعبا قاصرا لمجرد أنه اختار اختيارا يحدث في كل دول العالم الأكثر ديمقراطية ونموا اقتصاديا واجتماعيا.لن أتدخل في اختيارات الحكومة وشؤونها الداخلية، غير أن البرلمان في شخص الغرفة الثانية مسؤول عن تقديم توضيح في الواقعة حتى يخلي مسؤوليته أمام جزء من الشعب منحه شرعية التمثيل”.

أضافت البرلمانية عن البيجيدي "استهداف البرلمان وإضاعفه وتشويه صورته أمام الرأي العام شيء، والانتقال الى استغلال فضائه واختصاصاته الدستورية للانتقاص من مبادرات جزء من المواطنين بطريقة قدحية شيء آخر تماما". وختمت ماء الهينين تدوينتها قائلة "أذكر أن الوزير من حقه انتقاد كل مبادرة بالحجج والبراهين، وليس بالسب والتحقير، المغاربة بتاريخهم وحضارتهم وذكائهم الجماعي لا يستحقون ذلك".

أتباع منيب يسائلون رئيس الحكومة ويرودن على الوزير "المدوخ"

وجه النائب البرلماني، عن فدرالية اليسار، عمر بلافريج، سؤالا كتابيا، إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حول حماية حقوق المستهلك.وقال بلافريج، في سؤاله، إن هذه الحملة تعتبر "تعبيرا عن سخط المواطنين عن الأسعار المرتفعة للكثير من المنتجات الاستهلاكية، كما تعبر عن الإحساس السائد داخل المجتمع بشكل عام، بأن المؤسسات تخدم مصالح خاصة عوض خدمة المصلحة العامة".

وهاجم  البرلماني عن فيدرالية اليسار وزير الاقتصاد و المالية، قائلا أنه "عوض معالجة المشكل والعمل على حماية حقوق المستهلك عبر القيام بتدابير عملية مثل تفعيل مجلس المنافسة الذي يعرف جمودا غير مفهوم، تمت مهاجمة المقاطعين من طرف بعض المسؤولين من خلال استعمال بعض المصطلحات غير المسؤولة، الشيء الذي يكرس أزمة الثقة بين المواطنين والمؤسسات"، في إشارة إلى ما جاء على لسان وزير الاقتصاد والمالية الذي وصف المقاطعين بـ"المداويخ".

مديرية الحموشي على خط حملة المقاطعة

فتحت السلطات الامنية بالدار البيضاء، بحثا قضائيا مع سائق سيارة أجرة يبلغ من العمر 35 سنة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتهديد.وقالت مديرية الأمن الوطني في بلاغ لها، إنه جرى تداول مقطع فيديو عبر تطبيقات التراسل الفوري، يظهر قيام المشتبه فيه بدعوة عدد من المواطنين، خصوصا من بين سائقي سيارات الأجرة، لمقاطعة مجموعة من البضائع الاستهلاكية والتموينية، تحت طائلة التهديد باستعمال العنف في حقهم.وقد تفاعلت مصالح الأمن، يضيف البلاغ ذاته، بسرعة وجدية مع هذه المعطيات، وفتحت بشأنها بحثا مكن من تحديد هوية المشتبه فيه، الذي لم يظهر المقطع ملامحه الكاملة، قبل أن يتم توقيفه وإخضاعه لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.